مدیرعامل بانک آمریکا هشدار داد که تداوم تورم میتواند تا پایان سال فدرال رزرو را ناچار به تغییر مسیر و افزایش دوباره نرخ بهره کند.
با وجود اینکه اقتصاد آمریکا همچنان نشانههایی از مقاومت را نشان میدهد، هزینهکرد مصرفکنندگان در حال افزایش است، رشد دستمزدها ادامه دارد و فعالیتهای مرتبط با ادغام و تملک شرکتها نیز جان تازهای گرفته است. این روندها نشان میدهد اقتصاد آمریکا از شوک تورمی سالهای اخیر عبور کرده، اما فشار بر خانوارها همچنان ادامه دارد.
به گفته او، اگرچه اقتصاد در وضعیت باثباتی قرار دارد، اما هزینههای مسکن، مواد غذایی و سوخت همچنان بالا مانده و بیشترین رشد هزینهکرد نیز مربوط به خانوارهایی است که از توان مالی بیشتری برخوردارند. به همین دلیل، شرایط پیشروی خانوارها و سرمایهگذاران ممکن است با آنچه از یک فرود نرم اقتصادی انتظار میرفت، تفاوت داشته باشد.
وی معتقد است روند کاهش تورم بسیار کندتر از انتظار است و افزایش هزینه انرژی به تدریج از طریق مواد اولیه، تولید، حملونقل و سایر زنجیرههای تأمین به قیمت کالاها منتقل میشود. به همین دلیل، پیشبینی اقتصاددانان بانک آمریکا این است که تورم تا سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نیز در سطحی بالا باقی بماند.
بر همین اساس، پیشبینی این بانک درباره نرخ بهره نیز تغییر کرده است. در حالی که شش ماه پیش انتظار کاهش نرخ بهره وجود داشت، اکنون برآورد این است که برای مهار تورم، فدرال رزرو از اواخر سال روند افزایش نرخ بهره را آغاز کند و این روند احتمالاً در سال آینده نیز ادامه یابد.
بر اساس چشمانداز منتشرشده در ژوئن ۲۰۲۶، بانک آو آمریکا انتظار دارد فدرال رزرو در ماههای سپتامبر، اکتبر و دسامبر ۲۰۲۶ سه مرتبه نرخ بهره را هر بار ۰/۲۵ واحد درصد افزایش دهد که در مجموع معادل ۰/۷۵ واحد درصد خواهد بود. در چنین شرایطی، کاهش تورم زمانبر خواهد شد و افزایش نرخ بهره نیز فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد میکند.
به باور این بانک، خطر اصلی آن است که آثار افزایش هزینه انرژی تنها به قیمت سوخت محدود نماند و از طریق افزایش هزینه حملونقل، تولید و دستمزدها به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کند. در این صورت، حتی با کاهش قیمت بنزین نیز سیاست پولی ناچار خواهد بود برای مدت طولانی انقباضی باقی بماند.
برآوردهای فدرال رزرو نشان میدهد تورم شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ۳/۶ درصد و تورم هسته آن ۳/۳ درصد خواهد بود. همچنین این شاخص در ماه مه به ۴/۱ درصد و تورم هسته به ۳/۴ درصد رسیده بود. مقامهای فدرال رزرو انتظار دارند این ارقام در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به تدریج به اهداف نزدیکتر شوند.
در مقابل، پیشبینیها حاکی از آن است که میانگین قیمت بنزین از ۳/۶۴ دلار به ازای هر گالن در سال ۲۰۲۶ به ۳/۰۹ دلار در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. بنابراین، تنها در صورتی سناریوی تورم پایدار تحقق خواهد یافت که افزایش هزینهها به سایر بخشهای اقتصاد منتقل شود و انتظارات تورمی نیز در سطح بالا باقی بماند.
همچنین به گفته مدیرعامل بانک آو آمریکا، اقتصاد این کشور به دو بخش متفاوت تقسیم شده است. با وجود افزایش حدود ۶ درصدی هزینهکرد مشتریان این بانک در ماه ژوئن نسبت به سال قبل، رشد هزینهکرد عمدتاً در میان خانوارهای با درآمد متوسط و بالا مشاهده میشود، در حالی که توان خرید اقشار کمدرآمد همچنان تحت فشار قرار دارد.
این وضعیت با اظهارات جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، نیز همسو است. او با انتقاد از ساختار اقتصاد آمریکا گفت بخشی از مشکلات کنونی نتیجه انتقال مشاغل صنعتی به خارج از کشور، وابستگی بیشتر اقتصاد به خدمات و امور مالی و افزایش نقش والاستریت در خرید داراییهای مختلف است.
در همین حال، افزایش تمایل سرمایهگذاران خرد جوان به سرمایهگذاریهای پرریسک، از جمله ارز دیجیتال، موسوم به «میم» و بازارهای پیشبینی، نشاندهنده نارضایتی فزاینده از شرایط اقتصادی است. آمارها همچنین نشان میدهد ۴۹ درصد آمریکاییهای زیر ۳۰ سال در سال ۲۰۲۵ همچنان با والدین خود زندگی میکردند.
در صورت تحقق سه مرحله افزایش نرخ بهره، دامنه نرخ سیاستی فدرال رزرو از ۳/۵ تا ۳/۷۵ درصد به ۴/۲۵ تا ۴/۵ درصد خواهد رسید. این سطح بالاتر از انتظارات فعلی بازار است و میتواند هزینه استقراض خانوارها، شرکتهای کوچک، بازار مسکن و ارزشگذاری سهام شرکتهای رشدی را افزایش دهد؛ هرچند بانکها در کوتاهمدت از درآمد بیشتر ناشی از وامها منتفع خواهند شد.
