اعتماد مصرفکنندگان در بریتانیا در ماه جاری افزایش یافت، زیرا با روی کار آمدن اندی برنهام به عنوان نخستوزیر، خوشبینیها بیشتر شد؛ با این حال، تشدید تنشها در خاورمیانه میتواند در ادامه بر این اعتماد اثر منفی بگذارد.
گروه پژوهشی GfK اعلام کرد شاخص اعتماد مصرفکنندگان این کشور که روز جمعه با همکاری موسسه تصمیمهای بازار نورنبرگ منتشر شد، در ماه ژوئیه ۶ واحد افزایش یافته و به منفی ۱۷ رسیده است. این بزرگترین رشد اعتماد مصرفکنندگان از نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، افزایش اعتماد مصرفکنندگان عمدتاً ناشی از بهبود نگاه مردم به وضعیت اقتصاد بوده است. ارزیابی مصرفکنندگان از شرایط اقتصادی سال گذشته و همچنین چشمانداز ۱۲ ماه آینده بهبود یافته و تمایل برای انجام خریدهای بزرگ نیز افزایش چشمگیری داشته است.
در این گزارش آمده است که احساس شروعی تازه پس از انتخاب نخستوزیر جدید، بخشی از این رشد اعتماد را توضیح میدهد. همچنین در ابتدای ژوئیه امیدهایی وجود داشت که درگیریهای خاورمیانه ثبات پیدا کند و کاهش قیمت سوخت در بریتانیا را به همراه داشته باشد.
در تحول مثبت دیگری برای مصرفکنندگان، شرکتهای بریتانیایی در نظرسنجی ماه ژوئیه بانک مرکزی انگلیس اعلام کردند انتظار دارند قیمتهای خود را با سرعت کمتری افزایش دهند.
این نظرسنجی نشان داد شرکتها پیشبینی میکنند قیمت کالاها و خدماتی که ارائه میکنند در ۱۲ ماه آینده ۳/۹ درصد افزایش یابد، در حالی که این رقم در ماه ژوئن ۴/۱ درصد پیشبینی شده بود.
با این حال، جمعآوری اطلاعات برای نظرسنجی اعتماد مصرفکنندگان تا ۱۴ ژوئیه ادامه داشت و نظرسنجی بانک مرکزی انگلیس نیز بین ۳ تا ۱۷ ژوئیه انجام شد. بنابراین این دادهها احتمالاً اثر کامل تشدید اخیر تنشهای خاورمیانه پس از شکست مذاکرات میان آمریکا و ایران را منعکس نمیکنند.
ادامه این بهبود اعتماد مصرفکنندگان به توانایی نخستوزیر برای حفظ روند مثبت در ماههای آینده بستگی خواهد داشت. برای پایدار ماندن «موج برنهام»، دولت جدید بریتانیا باید در برابر چالشهای عمیق هزینههای زندگی و رشد اقتصادی ضعیف، عملکردی مستمر و قابل اتکا ارائه کند.
در بخش دیگری از دادههای اقتصادی، شاخص خردهفروشی بریتانیا در ماه ژوئن برخلاف انتظار ۱/۰ درصد افزایش یافت. این رقم پس از رشد ۱/۲ درصدی در ماه مه ثبت شد، در حالی که اقتصاددانان کاهش ۰/۱ درصدی را پیشبینی کرده بودند.
دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد فروشگاههای اینترنتی عملکرد ویژهای داشتند و شرکتها دلیل این رشد را اجرای طرحهای تخفیفی، هوای گرم و افزایش تقاضا برای محصولات فضای باز، سیستمهای تهویه و پوشاک عنوان کردند.
با این حال، برخی تحلیلها نشان میدهد این مقاومت مصرفکنندگان ممکن است در ادامه سال پایدار نماند. افزایش قیمت انرژی، ادامه فشارهای تورمی و احتمال افزایش بیکاری میتواند باعث شود هزینهکرد مصرفکنندگان در فصلهای آینده تقریباً ثابت بماند.
دادههای منتشرشده در روز چهارشنبه نشان داد تورم بریتانیا در ژوئن به پایینترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته کاهش یافته است. این موضوع انتظارها را تقویت کرده که بانک مرکزی انگلیس در نشست آینده نرخ بهره اصلی خود را بدون تغییر نگه دارد.
با این وجود، انتظار میرود فشارهای قیمتی در ماههای آینده دوباره افزایش یابد، زیرا سقف قیمت انرژی در ژوئیه بالا رفته و قیمت نفت نیز در پی افزایش تنشها در خاورمیانه رشد کرده است.
بانک مرکزی انگلیس پیشبینی میکند تورم در سهماهه چهارم سال جاری به حدود ۳/۷۵ درصد برسد.
سیاستگذاران تاکنون شواهد اندکی از انتقال افزایش قیمت انرژی به تورم گستردهتر مشاهده کردهاند، اما بانک مرکزی همچنان شرایط اقتصاد داخلی را برای بررسی افزایش دستمزدها و قیمتها زیر نظر خواهد داشت؛ بهویژه در شرایطی که شرکتها تلاش میکنند حاشیه سود خود را حفظ کنند.
بر اساس نظرسنجی ماه ژوئیه بانک مرکزی انگلیس، انتظار میرود رشد دستمزدها در ۱۲ ماه آینده ۳/۴ درصد باشد که نسبت به پیشبینی ماه ژوئن تغییری نکرده است.
شرکتها اعلام کردهاند رشد سالانه دستمزدها در سه ماه منتهی به ژوئیه ۴ درصد بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد احتمال کاهش سرعت رشد دستمزدها در آینده وجود دارد.
