مجوزهای ساخت مسکن در استرالیا در ماه ژوئن نشانههایی از بهبود را نشان داد و در شرایطی که این کشور همچنان با کمبود مزمن مسکن روبهرو است، خبر مثبتی برای بازار به شمار میرود.
بر اساس تازهترین آمار اداره آمار استرالیا، تعداد کل مجوزهای ساخت واحدهای مسکونی در ژوئن با تعدیل فصلی ۷/۲ درصد افزایش یافت و به ۱۸ هزار و ۳۲۸ واحد رسید. این رشد پس از سه ماه کاهش متوالی ثبت شده است.
مجوزهای ساخت خانههای بخش خصوصی ۰/۴ درصد افزایش یافت و به ۱۰ هزار و ۶۳۱ واحد رسید. در مقابل، مجوزهای ساخت واحدهای مسکونی بخش خصوصی به جز خانهها (از جمله آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی) ۱۷/۸ درصد جهش کرد و به ۷ هزار و ۱۳۸ واحد رسید. همچنین ارزش کل ساختمانهای مسکونی ۱۵/۱ درصد افزایش یافت و به ۱۱/۷۵ میلیارد دلار رسید، در حالی که ارزش ساختمانهای غیرمسکونی ۲۴/۷ درصد کاهش یافت و به ۸/۲۶ میلیارد دلار رسید.
از نظر ایالتی، وضعیت مجوزهای ساخت متفاوت بود. ایالتهای کوئینزلند، نیو ساوت ولز و استرالیای غربی به ترتیب رشد ۳۳/۴ درصد، ۱۳/۲ درصد و ۱۰/۷ درصد را ثبت کردند. در مقابل، تاسمانی، ویکتوریا و استرالیای جنوبی به ترتیب با کاهش ۲۲/۵ درصد، ۱۳/۹ درصد و ۱۱/۵ درصد مواجه شدند.
مجوزهای ساخت خانههای بخش خصوصی نیز در ایالتها روند یکسانی نداشت. کوئینزلند، استرالیای جنوبی و ویکتوریا به ترتیب ۲/۹ درصد، ۲/۸ درصد و ۲/۲ درصد رشد کردند، اما استرالیای غربی و نیو ساوت ولز به ترتیب ۵/۴ درصد و ۰/۳ درصد کاهش داشتند.
در سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، در مجموع ۲۰۴ هزار و ۶۴۹ واحد مسکونی مجوز ساخت دریافت کردند که در مقایسه با ۱۸۷ هزار و ۹۴۴ واحد در سال قبل، رشد ۱۵/۸ درصدی را نشان میدهد.
با وجود این افزایش، آمار جدید همچنان ابعاد چالش مسکن در استرالیا را نشان میدهد. مجوز ساخت تنها نخستین مرحله در فرآیند ساختوساز است و همه واحدهای دارای مجوز در نهایت ساخته نمیشوند. بنابراین، آمار مجوزها تنها برآوردی از تعداد خانههایی است که ممکن است در آینده به بازار عرضه شوند.
همچنین تأکید شده است که مجوزهای مربوط به واحدهای غیرخانهای شاخصی بسیار پرنوسان است و ممکن است زمانبندی تصویب یک پروژه بزرگ آپارتمانی در یک ماه مشخص، آمار را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.
این آمار در حالی منتشر شده که استرالیا همچنان با کمبود مزمن مسکن دستوپنجه نرم میکند. آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، در سال ۲۰۲۳ متعهد شد تا سال ۲۰۲۹ در چارچوب توافق ملی مسکن، ۱/۲ میلیون خانه جدید ساخته شود، اما کاهش ورود پروژههای جدید به چرخه ساخت، تحقق این هدف را دشوارتر کرده است.
نرخهای بالای بهره و فشارهای تورمی از مهمترین عوامل افزایش هزینههای ساختوساز و نیروی کار به شمار میروند. دولت حزب کارگر نیز مجموعهای از اصلاحات مسکن را برای تسهیل دسترسی خریداران مصرفی اجرا کرده است؛ از جمله محدودیتهای جدید برای فعالیت سرمایهگذاران، تغییر در برخی معافیتهای مالیاتی و گسترش حمایت از خریداران خانه اول.
همچنین هشدار داده شده است که نرخهای بالای بهره همچنان مانعی برای فعالیتهای ساختوساز است و اختلال در زنجیره تأمین ناشی از درگیریهای خاورمیانه و محدودیت ظرفیت در بخش ساختوساز، خطر افزایش بیشتر هزینههای ساخت را تقویت میکند.
