اقتصاد لهستان شتاب گرفت و رشد تولید ناخالص داخلی به ۳/۸ درصد رسید

رشد اقتصاد لهستان در سه‌ماهه دوم به ۳/۸ درصد رسید و امیدها به تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و تداوم شتاب اقتصادی این کشور را افزایش داد

رشد اقتصادی لهستان

اقتصاد لهستان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ بر اساس برآورد سریع اداره مرکزی آمار این کشور، ۳/۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرد. این رقم مطابق پیش‌بینی بازار بود.

رشد سالانه تولید ناخالص داخلی از ۳/۵ درصد در سه‌ماهه نخست به ۳/۸ درصد در سه‌ماهه دوم رسید و ۰/۳ واحد درصد افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده فصلی نیز نسبت به سه‌ماهه قبل ۰/۹ درصد بیشتر شد؛ رقمی که اندکی پایین‌تر از انتظار بازار برای رشد حدود یک درصدی بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف خانوارها همچنان یکی از عوامل اصلی حمایت‌کننده از رشد اقتصاد لهستان بوده است، اما انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌ها نقش پررنگ‌تری پیدا کنند. اجرای پروژه‌های تأمین‌شده از محل طرح بازسازی ملی و صندوق‌های انسجام اتحادیه اروپا می‌تواند رشد سرمایه‌گذاری را به حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته برساند.

رشد ۳/۸ درصدی اقتصاد لهستان

طبق برآورد سریع اداره مرکزی آمار لهستان، تولید ناخالص داخلی واقعی و تعدیل‌نشده از نظر فصلی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته ۳/۸ درصد افزایش یافت. اقتصاد این کشور در سه‌ماهه نخست ۳/۵ درصد رشد کرده بود؛ بنابراین سرعت رشد سالانه ۰/۳ واحد درصد بیشتر شده است. رقم اعلام‌شده همچنین با اجماع بازار، یعنی ۳/۸ درصد، مطابقت داشت.

در مقیاس فصلی، تولید ناخالص داخلی واقعی تعدیل‌شده از نظر فصلی ۰/۹ درصد رشد کرد. رشد اقتصادی نسبت به سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ پس از حذف عوامل فصلی نیز به ۳/۷ درصد رسید.

رشد فصلی تصویر دقیق‌تری از سرعت فعلی فعالیت اقتصادی ارائه می‌دهد، زیرا رشد سالانه علاوه بر شرایط کنونی، از سطح فعالیت اقتصادی در سال گذشته نیز تأثیر می‌پذیرد. بازار انتظار داشت تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم حدود یک درصد نسبت به سه‌ماهه نخست افزایش یابد. این شاخص در سه‌ماهه نخست ۰/۶ درصد رشد کرده بود.

انتظار برای شتاب بیشتر اقتصاد

پیش‌بینی‌های اقتصادی پیش از انتشار آمار، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را بین ۳/۷ تا ۴/۱ درصد نشان می‌داد. خوش‌بینانه‌ترین برآورد، رشد ۴/۱ درصدی را پیش‌بینی کرده بود. برخی پیش‌بینی‌ها نیز رقم ۳/۸ درصد و برخی دیگر ۳/۷ درصد را نشان می‌دادند.

رقم نهایی در محدوده پیش‌بینی‌ها قرار گرفت و انتظارات درباره شتاب گرفتن اقتصاد لهستان در مقایسه با ابتدای سال ۲۰۲۶ را تأیید کرد.

مصرف خانوارها همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل رشد بود، اما سرمایه‌گذاری‌ها نیز به‌تدریج اهمیت بیشتری پیدا کردند. اجرای پروژه‌های تأمین‌شده از طرح بازسازی ملی و صندوق‌های انسجام از عوامل مؤثر بر این روند محسوب می‌شود.

برآوردهای پیش از انتشار آمار نشان می‌داد مصرف خصوصی ممکن است حدود ۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته باشد، در حالی که رشد سرمایه‌گذاری می‌توانست به نزدیک ۱۰ درصد برسد. بهبود شرایط در بخش‌های صنعت و ساخت‌وساز نیز از عوامل مؤثر بر تقویت اقتصاد عنوان شده بود. در مجموع، ساختار رشد اقتصادی به‌تدریج می‌تواند از اتکای بیشتر به مصرف به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کند.

جزئیات سرمایه‌گذاری هنوز مشخص نیست

برآورد سریع تولید ناخالص داخلی اطلاعات کافی برای تعیین دقیق عوامل رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم را ارائه نمی‌کند. بنابراین هنوز مشخص نیست مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، تقاضای داخلی، تغییر موجودی انبارها و خالص صادرات چه میزان در رشد اقتصادی نقش داشته‌اند.

در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، تقاضای داخلی ۳/۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. مصرف خانوارها ۳/۳ درصد بیشتر شد و مخارج ناخالص برای دارایی‌های ثابت که به‌عنوان شاخص سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود، ۲/۴ درصد افزایش یافت. این آمار نشان می‌داد سرمایه‌گذاری در ابتدای سال بسیار کندتر از مصرف رشد کرده است.

ساختار کامل رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم در پایان ماه اوت و هم‌زمان با انتشار برآورد اولیه مشخص خواهد شد. آن زمان می‌توان ارزیابی کرد که آیا سرمایه‌گذاری‌ها واقعاً شتاب مورد انتظار را تجربه کرده‌اند و اقتصاد لهستان تا چه اندازه همچنان به مخارج مصرفی وابسته بوده است.

برآورد سریع همچنین ممکن است بعداً اصلاح شود. برای نمونه، نخستین برآورد رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ را ۳/۴ درصد اعلام کرده بود، اما برآورد تفصیلی بعدی این رقم را به ۳/۵ درصد افزایش داد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه