اقتصاد سوئیس با سریع‌ترین رشد از سال ۲۰۲۱ روبه‌رو شد

اقتصاد سوئیس در سه‌ماهه دوم با رشد ۱/۵ درصدی، سریع‌ترین رشد خود از سال ۲۰۲۱ را ثبت کرد که عمدتا تحت تأثیر عملکرد صنعت، به‌ویژه صنایع دارویی و شیمیایی، قرار داشت.

اقتصاد سوئیس در سه‌ماهه منتهی به ژوئن با سرعت قابل‌توجهی رشد کرد؛ عملکردی که از مصونیت نسبی این کشور در برابر شوک قیمت انرژی و همچنین ابهام ناشی از تغییرات تعرفه‌ای آمریکا حکایت دارد.

وزارت اقتصاد سوئیس اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۱/۵ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل افزایش یافته است. این رقم پس از رشد ۰/۴ درصدی در سه‌ماهه نخست به ثبت رسید و قوی‌ترین رشد اقتصادی سوئیس از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

بخش صنعت بیشترین سهم را در این رشد داشت و صنایع شیمیایی و دارویی نقش ویژه‌ای در افزایش فعالیت اقتصادی ایفا کردند.

بخشی از این رشد احتمالا به افزایش پیش‌دستانه صادرات دارو به آمریکا مربوط می‌شود؛ اقدامی که پیش از اجرای تعرفه‌های ۱۵ درصدی بر محصولات دارویی در ۳۱ ژوئیه انجام گرفت.

دولت دونالد ترامپ در ماه ژوئیه همچنین تعرفه‌های جدیدی تا سقف ۱۲/۵ درصد بر بسیاری از کالاهای وارداتی از سوئیس وضع کرد. این تعرفه‌ها جایگزین تعرفه‌های ۱۰ درصدی شدند که از فوریه اعمال می‌شدند. آخرین انقباض تولید ناخالص داخلی سوئیس به سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که نخستین دور تعرفه‌های آمریکا اثر خود را بر اقتصاد این کشور گذاشت.

قرار است جزئیات بیشتری از عملکرد اقتصاد سوئیس در ۳ سپتامبر منتشر شود. با این حال، وزارت اقتصاد اعلام کرد بخش خدمات نیز در سه‌ماهه دوم رشد کرده است. این آمار با در نظر گرفتن رویدادهای ورزشی تعدیل شده، زیرا سوئیس میزبان سازمان‌های بین‌المللی از جمله فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک است.

اقتصاد سوئیس در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی کمتر در معرض شوک جهانی انرژی قرار گرفته است. این کشور وابستگی کمتری به واردات دارد و از ترکیب متنوع‌تری از منابع انرژی استفاده می‌کند که نیروگاه‌های برق‌آبی در مناطق آلپ نیز در آن سهم مهمی دارند.

با این حال، افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ ایران می‌تواند اقتصاد سوئیس را شکننده‌تر کند. نقش فرانک سوئیس به‌عنوان دارایی امن باعث تقویت ارزش این ارز شده و این موضوع رقابت‌پذیری صادرکنندگان سوئیسی را کاهش داده است.

بانک مرکزی سوئیس اعلام کرده در صورت افزایش کنترل‌نشده ارزش فرانک، برای مهار این روند اقدام خواهد کرد. ارزش فرانک سوئیس از ماه مارس در برابر یورو کاهش یافته و سرمایه‌گذاران انتظار ندارند بانک مرکزی امسال نرخ بهره سیاستی را از سطح فعلی صفر درصد تغییر دهد.

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد سوئیس با وجود احتمال کاهش سرعت رشد در نیمه دوم سال، همچنان با شتاب وارد سه‌ماهه سوم شده است.

شاخص اقتصادی کاف نیز در ژوئیه بالاتر از میانگین سه‌ماهه دوم قرار گرفت. هم‌زمان، شاخص فعالیت مدیران خرید در ژوئیه کاهش یافت، اما همچنان در محدوده رشد باقی ماند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه