اقتصاد تایلند در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با وجود کاهش سرعت رشد، بهتر از پیشبینیها عمل کرد. افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی توانست کاهش مصرف و افت سرمایهگذاری دولتی را جبران کند. همزمان، دولت چشمانداز رشد اقتصادی کشور در سال جاری را افزایش داد.
شورای ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی تایلند اعلام کرد رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا در ادامه سال از افزایش سرمایهگذاری خصوصی، هزینههای دولت و صادرات حمایت خواهد شد.
اقتصاد تایلند در فاصله آوریل تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/۹ درصد رشد کرد که بالاتر از پیشبینی ۱/۷ درصدی بود. این نهاد برنامهریزی اکنون رشد اقتصادی کل سال را بین ۲ تا ۲/۵ درصد پیشبینی میکند؛ در حالی که برآورد قبلی آن بین ۱/۵ تا ۲/۵ درصد بود.
اقتصاد تایلند در سهماهه دوم و بر مبنای تعدیل فصلی، ۰/۲ درصد نسبت به سهماهه قبل کوچک شد. این کاهش کمتر از پیشبینی ۰/۶ درصدی بود. در سهماهه نخست، رشد اقتصادی سالانه ۲/۸ درصد و رشد فصلی پس از بازنگری ۰/۶ درصد اعلام شد. اقتصاد تایلند در نیمه نخست سال نیز ۲/۴ درصد رشد کرد.
انتظار میرود اقتصاد در سهماهه سوم عملکرد بهتری نسبت به سهماهه دوم داشته باشد؛ دورهای که از درگیریهای خاورمیانه آسیب قابلتوجهی دید.
پس از انتشار آمار تولید ناخالص داخلی، ارزش بات افزایش یافت و شاخص اصلی بورس نیز ۱ درصد رشد کرد.
بانک مرکزی تایلند در ماه ژوئن نرخ بهره سیاستی خود را بدون تغییر در سطح ۱ درصد نگه داشت. بررسی بعدی سیاست پولی این بانک در ۲۶ اوت انجام خواهد شد و ویتای راتاناکورن، رئیس بانک مرکزی تایلند، اعلام کرده است که در شرایط فعلی نیازی به افزایش نرخ بهره وجود ندارد.
اقتصاد تایلند سال گذشته ۲/۴ درصد رشد کرد، اما از زمان همهگیری کووید-۱۹ از بسیاری از اقتصادهای منطقه عقب مانده است. سطح بالای بدهی خانوارها همچنان یکی از عوامل محدودکننده مصرف در این کشور محسوب میشود.
شورای ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی پیشبینی خود از رشد صادرات، یکی از موتورهای اصلی اقتصاد، در سال جاری را از ۹/۶ درصد به ۱۵/۱ درصد افزایش داد.
گردشگری نیز یکی دیگر از منابع اصلی رشد اقتصادی تایلند است. این شورا پیشبینی ورود ۳۲ میلیون گردشگر خارجی در سال جاری را بدون تغییر نسبت به برآورد قبلی حفظ کرد. تایلند پیش از همهگیری و در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۴۰ میلیون گردشگر خارجی جذب کرده بود.
نرخ بیکاری در سهماهه دوم به ۰/۹۶ درصد رسید، در حالی که این رقم در سهماهه قبل پس از بازنگری ۰/۹۴ درصد اعلام شده بود.
در سهماهه دوم، اقتصاد تایلند تحت فشار کاهش مصرف قرار گرفت؛ موضوعی که به بدهی بالای خانوارها و افزایش هزینههای زندگی نسبت داده میشود. دولت در ژوئن برنامه یارانه مصرفکنندگان به ارزش ۱۷۶ میلیارد بات، معادل ۵/۳۳ میلیارد دلار، را اجرا کرد. این برنامه بخشی از طرح استقراض ۴۰۰ میلیارد باتی دولت برای مقابله با آثار افزایش قیمت نفت و کاهش فشار هزینههای زندگی بود.
وزارت دارایی تایلند نیز ماه گذشته پیشبینی خود از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را از ۱/۶ درصد به ۲/۵ درصد افزایش داد و رشد صادرات، تقاضای داخلی و حمایتهای دولتی را از عوامل این افزایش برشمرد.
تورم کلی در ماه ژوئیه به ۱/۹۵ درصد کاهش یافت و همچنان در محدوده هدف ۱ تا ۳ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. شورای ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز تورم کلی سال جاری را بین ۱/۵ تا ۲ درصد پیشبینی کرده است.
