رشد اقتصادی کلمبیا با جهش به ۳/۵ درصد، دولت جدید را تقویت کرد

رشد ۳/۵ درصدی اقتصاد کلمبیا در سه‌ماهه دوم، آغاز دوره دولت جدید را با شرایطی مثبت همراه کرده، اما مشکلات ناشی از زمین‌لرزه اخیر و پدیده ال‌نینو همچنان تهدیدهایی برای رشد هستند.

رشد اقتصادی کلمبیا

رشد اقتصادی کلمبیا در سه‌ماهه دوم سال از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و در آستانه آغاز دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری آبلاردو دِ لا اسپرییا، تصویری مثبت از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه کرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار کلمبیا که روز سه‌شنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی در آخرین سه‌ماهه کامل ریاست‌جمهوری گوستاوو پترو، ۳/۵ درصد رشد کرد. میانگین پیش‌بینی اقتصاددانان ۳/۳ درصد بود. رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال ۲/۲ درصد ثبت شده بود.

تولید ناخالص داخلی کلمبیا در سه‌ماهه دوم، نسبت به سه‌ماهه قبل ۱/۳ درصد افزایش یافت، در حالی که پیش‌بینی‌ها رشد ۱/۲ درصدی را نشان می‌داد. نرخ رشد سالانه نیز به ۳/۵ درصد رسید.

افزایش هزینه‌های عمومی در دوران ریاست‌جمهوری پترو و رشد قدرتمند هزینه‌کرد خانوارها از عوامل اصلی تقویت اقتصاد بودند. دولت محافظه‌کار جدید وعده داده است مالیات شرکت‌ها را کاهش دهد و فعالیت‌های اکتشاف نفت را افزایش دهد؛ رویکردی که فاصله چشمگیری با سیاست‌های دولت چپ‌گرای پترو دارد.

بخش‌هایی شامل مدیریت عمومی، خدمات بهداشتی و دفاعی، سرگرمی و خدمات مالی بیشترین نقش را در رشد اقتصادی داشتند. در مقابل، بخش ارتباطات با کاهش فعالیت مواجه شد. اقتصاد کلمبیا در مقایسه با سه‌ماهه قبل ۱/۳ درصد گسترش یافت.

با این حال، برنامه‌های اقتصادی دولت جدید هفته گذشته با وقوع شدیدترین زمین‌لرزه نیم قرن اخیر در کلمبیا با چالش روبه‌رو شد. این زمین‌لرزه دست‌کم ۳۰۰ کشته بر جای گذاشت، بیش از ۴۰۰ شهر و منطقه را تحت تأثیر قرار داد و به هزاران خانه و ساختمان آسیب زد.

دِ لا اسپرییا روز دوشنبه اعلام کرد یک شرکت خصوصی خسارت اقتصادی ناشی از این زمین‌لرزه را حدود ۳۰ تریلیون پزو، معادل ۹/۶ میلیارد دلار، برآورد کرده است. پیش از وقوع این حادثه نیز دولت پیش‌بینی کرده بود کسری بودجه امسال به نزدیک ۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

رشد اقتصادی کلمبیا همچنین ممکن است تحت تأثیر خشکسالی ناشی از پدیده آب‌وهوایی ال‌نینو قرار گیرد. این پدیده می‌تواند به محصولات کشاورزی و تولید برق‌آبی آسیب بزند.

در مجموع، زمین‌لرزه ماه اوت می‌تواند در کوتاه‌مدت از رشد اقتصادی بکاهد، در حالی که ال‌نینو نیز یک ریسک مهم محسوب می‌شود. در مقابل، سیاست‌های اقتصادی حامی بازار که دولت آبلاردو دِ لا اسپرییا وعده داده است، می‌تواند در میان‌مدت از چشم‌انداز اقتصاد حمایت کند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه