ایسلندی‌ها به ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا نه گفتند

ایسلندی‌ها با ۵۲/۸ درصد رأی مخالف، پیشنهاد دولت برای ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را رد کردند.

عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا

ایسلندی‌ها در همه‌پرسی این آخر هفته با ازسرگیری مذاکرات عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا مخالفت کردند.

بر اساس شمارش آرای اعلام‌شده از سوی شبکه ملی ایسلند، ۵۲/۸ درصد رأی‌دهندگان با پیشنهاد دولت برای ازسرگیری مذاکرات مخالفت کردند و ۴۷/۲ درصد موافق آن بودند. اختلاف آرای دو طرف حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ رأی بود.

میزان مشارکت در این همه‌پرسی در سراسر کشور، که نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، بالا بود و ۸۲/۵ درصد واجدان شرایط رأی دادند. در حالی که رأی «آری» در پایتخت، ریکیاویک، از حمایت گسترده‌ای برخوردار بود، مناطق روستایی در نهایت با رأی «نه» نتیجه را رقم زدند.

«گولاگور تور تورْدارسون»، نماینده حزب استقلال، که حزبی محافظه‌کار و مخالف عضویت در اتحادیه اروپاست، گفت قدرت مردم در سراسر کشور شگفت‌انگیز بوده است.

او افزود: «این نتایج کاملاً روشن است. ایسلندی‌ها نمی‌خواهند ایسلند به اتحادیه اروپا بپیوندد.» تورْدارسون پیش‌تر نیز در یک دولت ایسلند وزیر امور خارجه بوده است.

دفتر نخست‌وزیر ایسلند تا زمان انتشار این گزارش به درخواست اظهارنظر پاسخ نداده بود.

«مارین لوپن»، رهبر جریان راست افراطی فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس گفت مردم ایسلند بار دیگر حقیقتی روشن را یادآوری کرده‌اند؛ اینکه عضویت در اتحادیه اروپا «افق طبیعی هر دموکراسی اروپایی نیست».

او افزود در شرایطی که برخی کشورها خواهان فدرالیسم بیشتر و انتقال حاکمیت به کمیسیون اروپا هستند، این رأی نشان می‌دهد شکل دیگری از اروپا نیز ممکن است؛ اروپایی متشکل از کشورهای آزاد و مستقل که در زمینه منافع مشترک به‌صورت داوطلبانه با یکدیگر همکاری می‌کنند.

«نایجل فاراژ»، رهبر حزب اصلاحات بریتانیا و از منتقدان سرسخت اتحادیه اروپا، نیز در شبکه اجتماعی ایکس به ایسلند بابت رأی به حفظ استقلال این کشور تبریک گفت.

ایسلند نخستین بار در سال ۲۰۰۹ و پس از بحران مالی که بخش مالی این کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده بود، مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرد. این مذاکرات عمدتاً بدون نتیجه ماند و در سال ۲۰۱۵ به‌طور رسمی متوقف شد. اختلاف بر سر سهمیه‌های ماهیگیری نیز یکی از عوامل اصلی شکست مذاکرات بود.

دولت به رهبری «کریسترون فروستادوتیر»، نخست‌وزیر سوسیال‌دموکرات، پس از روی کار آمدن در پایان سال ۲۰۲۴ وعده برگزاری همه‌پرسی را داده بود. او استدلال کرده بود عضویت در اتحادیه اروپا می‌تواند اقتصاد ایسلند را در برابر تعرفه‌های دوجانبه‌ای که این کشور کوچک به‌تنهایی مقابله با آنها را دشوار می‌داند، محافظت کند.

در ماه‌های منتهی به همه‌پرسی روز شنبه، بحث‌های شدیدی در سراسر کشور شکل گرفت و افکار عمومی تقریباً به دو نیمه تقسیم شده بود. مخالفان از نگرانی درباره کنترل منابع غنی ماهیگیری در آب‌های اطراف ایسلند سخن می‌گفتند. در مقابل، حامیان از امکان پذیرش یورو برای ایجاد ثبات بیشتر ارزی و نزدیک‌تر شدن به اروپای قاره‌ای حمایت می‌کردند؛ آن هم در شرایطی که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، بر متحدان این کشور تعرفه وضع کرده و تهدید کرده است کنترل گرینلند، منطقه‌ای در نزدیکی ایسلند، را در دست بگیرد.

فروستادوتیر تنها ۴۸ ساعت پیش از رأی‌گیری در یک مناظره تلویزیونی گفت وضعیت در یک سال و نیم گذشته به‌شدت تغییر کرده است. او افزود آمریکا از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزار فشار تجاری و سلاح استفاده می‌کند.

در مقابل، «گودرون هافستینسدوتیر»، رهبر حزب محافظه‌کار استقلال، معتقد بود ایسلند با ترسیم مسیر مستقل خود و در عین حال حفظ عضویت در منطقه اقتصادی اروپا، وضعیت بهتری خواهد داشت.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه