اقتصاد اسپانیا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ همچنان به رشد خود ادامه داد و قدرت مصرف داخلی یکی از عوامل اصلی این روند بود، هرچند دادههای جدید نشان میدهد بخشی از خوشبینی اولیه درباره وضعیت اقتصاد باید تعدیل شود. مؤسسه ملی آمار اسپانیا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه دوم ۰/۷ درصد نسبت به سهماهه قبل افزایش یافته است؛ رشدی که یک دهم درصد بیشتر از رشد ۰/۶ درصدی سهماهه نخست بود و عمدتاً از مصرف خانوار و سرمایهگذاری ناشی شد.
بر اساس این آمار، رشد اقتصادی اسپانیا در مقایسه سالانه به ۲/۶ درصد رسید و در همان سطح سهماهه نخست باقی ماند. با این حال، مؤسسه ملی آمار برآورد خود از رشد سالانه را در مقایسه با برآورد اولیه تابستان یک دهم درصد کاهش داد که دلیل اصلی آن افت قابل توجه تراز تجاری خارجی بود.
در نتیجه، موتور اصلی رشد اقتصادی در فاصله آوریل تا ژوئن، تقاضای داخلی بود. این بخش ۱/۱ واحد درصد به رشد فصلی و ۳/۵ واحد درصد به رشد سالانه اقتصاد اسپانیا اضافه کرد.
در بخش مصرف، هزینه نهایی خانوارها در مقایسه سالانه ۳/۵ درصد افزایش یافت و در مقایسه با سهماهه قبل نیز ۱/۲ درصد رشد کرد. هزینههای دولت نیز ۲/۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. در همین حال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۵/۰ درصدی همراه شد که نشاندهنده پویایی سرمایهگذاری در اقتصاد اسپانیا است.
در مقابل، بخش خارجی به مهمترین عامل کاهنده رشد تبدیل شد و ۰/۵ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه فصلی و ۰/۹ واحد درصد در مقایسه سالانه کاست. این اثر منفی عمدتاً ناشی از افزایش شدید واردات بود. واردات در مقایسه با سهماهه قبل ۲/۶ درصد و در یک سال گذشته ۴/۳ درصد افزایش یافت و از رشد صادرات فراتر رفت. تداوم این شکاف میان واردات و صادرات میتواند کسری تجاری را افزایش داده و بر پایداری روند کنونی رشد اقتصادی اثر بگذارد.
از منظر تولید، بخش ساختوساز و خدمات بیشترین رشد را ثبت کردند و تولید آنها به ترتیب ۱/۰ و ۰/۷ درصد نسبت به سهماهه قبل افزایش یافت. صنعت نیز با رشد ۰/۷ درصدی در مقایسه فصلی و ۱/۴ درصدی در مقایسه سالانه همراه شد. در مقابل، بخش کشاورزی و سایر فعالیتهای اولیه با کاهش جزئی ۰/۱ درصدی نسبت به سهماهه قبل مواجه شدند.
بازار کار نیز همچنان روند مثبتی داشت. تعداد ساعات واقعی کار در یک سال ۲/۸ درصد افزایش یافت و تعداد مشاغل معادل تماموقت ۲/۲ درصد بیشتر شد. در همین دوره، مجموع دستمزد پرداختی به کارکنان ۷/۰ درصد افزایش یافت.
دادههای مؤسسه ملی آمار همچنین نشان میدهد تولید ناخالص داخلی اسمی اسپانیا، یعنی تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمتهای جاری، در مقایسه سالانه ۵/۵ درصد افزایش داشته است. این رقم نسبت به سهماهه قبل پنج دهم درصد کاهش نشان میدهد، در حالی که رشد آن نسبت به سهماهه قبل ۰/۷ درصد بوده است.
شاخص تعدیلکننده تولید ناخالص داخلی که تغییرات کلی قیمتها در اقتصاد را اندازهگیری میکند، نیز در مقایسه سالانه ۲/۸ درصد افزایش یافت. این نرخ پنج دهم درصد کمتر از سهماهه نخست بود و نسبت به سهماهه قبل نیز ۰/۱ درصد افزایش داشت.
در بخش بهرهوری، بهرهوری به ازای هر شغل معادل تماموقت در مقایسه سالانه ۰/۴ درصد افزایش یافت و رشد فصلی آن ۰/۳ درصد بود. با این حال، بهرهوری بر مبنای هر ساعت واقعی کار بار دیگر وارد محدوده منفی شد و در مقایسه با ۱۲ ماه گذشته ۰/۲ درصد کاهش یافت. این شاخص همچنین نسبت به سهماهه نخست سال ۰/۴ درصد افت کرد.
در این میان، کارلوس کوئِرپو، معاون نخستوزیر و وزیر اقتصاد اسپانیا، در گزارشهای رسمی مرتبط با عملکرد اقتصاد این کشور مورد توجه قرار گرفته است.
