اقتصاد بریتانیا در سهماهه دوم سریعتر از برآوردهای قبلی رشد کرد و جایگاه این کشور را بهعنوان سریعترین اقتصاد گروه هفت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ تثبیت کرد؛ آن هم در آستانه نخستین بودجه وزیر دارایی، جان هیلی، در ماه اکتبر.
دفتر آمار ملی بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد تولید اقتصادی این کشور در فاصله آوریل تا ژوئن ۰/۵ درصد افزایش یافته است.
این رقم اندکی بالاتر از برآورد اولیه رشد ۰/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی بود. اقتصاددانان مورد نظرسنجی رویترز انتظار داشتند همان برآورد ۰/۴ درصدی تأیید شود.
دادههای جدید نشان داد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سهماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۴ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که برآورد اولیه این رشد را ۱/۲ درصد اعلام کرده بود.
این آمار نشان میدهد اقتصاد بریتانیا در برابر تحولات ژئوپلیتیکی و بحران بازار جهانی اوراق قرضه، انعطافپذیری بیشتری از حد انتظار داشته است. دادههای مربوط به اعتماد مصرفکنندگان نیز در سطوح بالایی قرار گرفته است.
آمارها همچنین از قدرت فعالیت اقتصادی در بخشهای مختلف حکایت دارند و تولید در بخشهای صنعتی، ساختوساز و بخش خدمات که بزرگترین بخش اقتصاد بریتانیاست، افزایش یافته است.
دفتر آمار ملی همچنین برآورد رشد سالانه سرمایهگذاری کسبوکارها در سهماهه دوم را از ۰/۸ درصد به ۵/۲ درصد افزایش داد.
تقویت موقعیت دولت بریتانیا
تولید ناخالص داخلی سرانه در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ۱/۱ درصد افزایش یافت. بدون در نظر گرفتن نوسانات ناشی از همهگیری کرونا، این بزرگترین افزایش از اواخر سال ۲۰۱۷ تاکنون محسوب میشود.
این آمار به دولت نخستوزیر اندی برنهام کمک میکند که به دنبال تقویت رشد اقتصادی است. برنهام روز سهشنبه در کنفرانس سالانه حزب کارگر گفت طرح او برای افزایش کنترل عمومی بر خدمات کلیدی میتواند به تقویت اقتصاد کمک کند.
اقتصاد بریتانیا با وجود افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ در ایران و همچنین بالا بودن هزینههای استقراض، سریعترین رشد را در میان کشورهای گروه هفت ثبت کرد.
این بازنگری افزایشی در رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سهماهه دوم نشان میدهد اقتصاد بریتانیا در نیمه نخست سال نسبت به افزایش قیمت انرژی مقاومتر از برآوردهای قبلی بوده است. با این حال، انتظار میرود این تابآوری در سهماهه سوم ادامه داشته باشد و در سهماهه چهارم، با اثرگذاری بیشتر تورم بر درآمد واقعی خانوارها، کاهش پیدا کند.
بودجه میتواند تابآوری اقتصاد را محک بزند
درآمد قابل تصرف واقعی سرانه خانوارها در سهماهه منتهی به ژوئن، نسبت به سه ماه قبل ۱/۰ درصد افزایش یافت که بیشترین رشد از پایان سال ۲۰۲۴ تاکنون است. این شاخص در سهماهه نخست ۰/۸ درصد کاهش یافته بود.
نسبت پسانداز خانوارها که گاهی بهعنوان معیاری برای سنجش نگرانی مصرفکنندگان نسبت به آینده در نظر گرفته میشود، در سهماهه دوم به ۸/۸ درصد رسید. این رقم در سهماهه نخست، پس از بازنگری، ۸/۶ درصد اعلام شده بود.
با این حال، پیشبینی میشود ماههای آینده برای خانوارها دشوارتر باشد و این مسئله به رشد اقتصادی آسیب بزند.
شش ماه آینده میتواند دشوارتر باشد، زیرا احتمال افزایش نرخ بهره، جهش تورم و یک بودجه دیگر با افزایش مالیات وجود دارد و مجموعه این عوامل میتواند در طول زمستان فشار زیادی بر رشد اقتصادی وارد کند.
بانک مرکزی انگلیس در ماه سپتامبر نرخ بهره را روی ۳/۷۵ درصد نگه داشت. سرمایهگذاران اکنون برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ ایران، احتمال افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در ماه نوامبر را در قیمتهای بازار لحاظ کردهاند. افزایش دیگری نیز برای ماه فوریه پیشبینی میشود.
دادههای جداگانه تراز پرداختهای دفتر آمار ملی نشان داد کسری حساب جاری بریتانیا در سهماهه دوم کمتر از انتظار اقتصاددانان بوده و به ۱۹/۹ میلیارد پوند، معادل ۲۶/۴ میلیارد دلار، رسیده است. برآورد اجماعی ۲۴/۷ میلیارد پوند بود.
با حذف تجارت فلزات گرانبها، کسری حساب جاری به ۱/۴ درصد تولید اقتصادی کاهش یافت که کمترین میزان این شاخص در پنج سال گذشته است. رشد قوی صادرات خدمات نیز به کاهش این کسری کمک کرده است.
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند جان هیلی در بودجه ۲۸ اکتبر، برای دستیابی به اهداف کاهش کسری بودجه، مالیاتها را به میزان چند میلیارد پوند افزایش دهد.
در تصویر کلی، حساب جاری همچنان تحت فشار خواهد بود، زیرا تداوم قیمتهای بالای انرژی باعث بالا ماندن واردات میشود.
