تورم آمریکا در ماه اوت کمتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافت و فشارهای قیمتی در ماه ژوئیه نیز پس از بازنگری، کمتر از برآوردهای قبلی اعلام شد. این وضعیت می‌تواند فوریت افزایش دوباره نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه اکتبر را کاهش دهد؛ هرچند رشد قابل‌توجه هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره در ادامه سال همچنان محتمل است.
گزارش وزارت بازرگانی آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد اقتصاد این کشور با وجود فشارهای ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و افزایش قیمت انرژی، همچنان تاب‌آوری خود را حفظ کرده است. با توجه به رسیدن قیمت گازوئیل به رکوردهای تاریخی، انتظار می‌رفت تورم در سطح بالایی باقی بماند.
داده‌های تورمی کمتر از انتظار، باعث شد بازارهای مالی احتمال تشدید بیشتر سیاست پولی در ماه آینده را کاهش دهند. با این حال، تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد و قدرت مصرف‌کنندگان و اقتصاد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال شود.
کاهش فشار تورمی در شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی
شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه اوت ۰/۳ درصد افزایش یافت. این رقم پس از بازنگری، برای ماه ژوئیه ۰/۱ درصد اعلام شد، در حالی که اقتصاددانان افزایش ۰/۴ درصدی در اوت و رشد ۰/۲ درصدی در ژوئیه را پیش‌بینی کرده بودند.
افزایش ۴/۴ درصدی قیمت بنزین پس از افت ماه قبل، عامل اصلی رشد تورم ماهانه بود. قیمت مواد غذایی نیز بدون تغییر باقی ماند.
در مقیاس سالانه، تورم شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در اوت به ۳/۴ درصد رسید. این رقم برای ژوئیه نیز پس از بازنگری ۳/۴ درصد اعلام شد، در حالی که برآورد اولیه از رشد ۳/۷ درصدی حکایت داشت.
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا روش محاسبه قیمت نرم‌افزار و لوازم جانبی، کارمزد مدیریت پرتفوی و خدمات حقوقی را تغییر داد. این اصلاحات باعث کاهش نرخ تورم گزارش‌شده شد. داده‌های تورمی از سال ۲۰۲۱ نیز مورد بازنگری قرار گرفتند.
شاخص هسته قیمت هزینه‌های مصرف شخصی که قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در اوت ۰/۲ درصد افزایش یافت. این شاخص در ژوئیه پس از بازنگری ۰/۱ درصد رشد کرده بود.
تورم هسته در مقیاس سالانه به ۳ درصد رسید که با رقم بازنگری‌شده ژوئیه برابر بود. برآورد اولیه تورم هسته ژوئیه ۳/۳ درصد بود. تغییر روش محاسبه، نرخ تورم هسته را حدود ۳۶ واحد پایه کاهش داد که بیش از انتظار ۲۰ تا ۳۰ واحد پایه‌ای اقتصاددانان بود. بخش عمده این کاهش به خدمات مدیریت پرتفوی مربوط می‌شد.
فدرال رزرو برای ارزیابی دستیابی به هدف تورمی ۲ درصدی خود، شاخص‌های قیمت هزینه‌های مصرف شخصی را دنبال می‌کند.
کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر
فدرال رزرو در ماه جاری نرخ بهره معیار خود را برای نخستین بار طی سه سال گذشته به محدوده ۳/۷۵ تا ۴ درصد افزایش داد و از احتمال افزایش بیشتر هزینه استقراض در ماه‌های آینده خبر داد.
با این حال، اظهارات روز سه‌شنبه جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، درباره نبود فوریت برای اقدام بیشتر، احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر را کاهش داد.
بر اساس ابزار فدواچ بورس کالای شیکاگو، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر را حدود ۴۱/۵ درصد برآورد کردند. این احتمال پیش از انتشار داده‌های تورمی ۵۱/۵ درصد و روز دوشنبه ۷۰ درصد بود.
در پی انتشار گزارش، سهام وال‌استریت افزایش یافت، دلار در برابر سبدی از ارزهای اصلی تضعیف شد و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش پیدا کرد.
افزایش تورم و هزینه استقراض می‌تواند در نهایت قدرت خرید و هزینه‌کرد خانوارها را محدود کند. نظرسنجی هیئت کنفرانس نیز نشان داد اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکا در سپتامبر به نزدیکی پایین‌ترین سطح طی حدود ۱۲ سال و نیم گذشته سقوط کرده است.
با این وجود، هنوز نشانه‌ای از کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان دیده نمی‌شود.
جهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و رشد اقتصادی
هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان که بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد، در ماه اوت ۰/۹ درصد افزایش یافت. این رقم پس از بازنگری، برای ژوئیه ۰/۱ درصد بود؛ در حالی که برآورد اولیه رشد ۰/۲ درصدی را نشان می‌داد.
با تعدیل اثر تورم، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان ۰/۶ درصد افزایش یافت. این روند نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا پس از رشد سالانه‌شده ۳/۸ درصدی در سه‌ماهه دوم، همچنان در مسیر ثبت رشد قابل‌توجه قرار دارد.
بر اساس بازنگری جدید، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه دوم با نرخ سالانه‌شده ۲/۲ درصد رشد کرد. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی نیز از رشد اقتصادی حمایت کرد و هزینه‌کرد تجاری برای تجهیزات، بار دیگر رشد دورقمی را تجربه کرد.
افزایش ارزش سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و استفاده خانوارها از پس‌اندازهایشان نیز به تداوم هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان کمک کرده است.
بازنگری سالانه داده‌ها نشان داد خانوارهای آمریکایی نسبت به برآوردهای قبلی پس‌انداز بیشتری داشته‌اند و سطح درآمد آنها نیز بالاتر بوده است. این موضوع بخشی از مقاومت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در برابر فشارهای اقتصادی را توضیح می‌دهد.
با این حال، درآمد شخصی در اوت تنها ۰/۲ درصد افزایش یافت و پس از کسر مالیات رشد آن به ۰/۳ درصد رسید. درآمد قابل تصرف با تعدیل تورم بدون تغییر ماند.
نرخ پس‌انداز خانوارها نیز از ۴/۶ درصد در ژوئیه به ۴/۱ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.
افزایش قیمت بنزین و کاهش رشد درآمد واقعی نیروی کار می‌تواند در ماه‌های آینده فشار بیشتری بر هزینه‌کرد خانوارها وارد کند.
افزایش کسری تجاری می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند
افزایش واردات در پی تقاضای داخلی قدرتمند ممکن است بخشی از اثر مثبت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان بر رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم را خنثی کند.
بر اساس گزارش اداره سرشماری وزارت بازرگانی آمریکا، کسری تجارت کالا در ماه اوت با افزایش ۱۱/۵ درصدی به ۱۳۲/۶ میلیارد دلار رسید.
واردات کالا نیز با رشد ۵/۵ درصدی به ۳۳۶/۱ میلیارد دلار افزایش یافت. تجارت خارجی طی سه فصل متوالی از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا کاسته است.
برآوردها نشان می‌دهد کسری تجاری می‌تواند حدود ۲/۵ واحد درصد از رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم کم کند. با این حال، قدرت تقاضای داخلی همچنان می‌تواند رشد واقعی اقتصاد آمریکا را بالاتر از ۳ درصد نگه دارد.
