بانک مرکزی پرو در نشست ماهانه خود در روز چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۶، نرخ بهره سیاستی را در سطح ۴/۲۵ درصد ثابت نگه داشت؛ این نرخ از زمان کاهش آن در سپتامبر ۲۰۲۵ تغییری نکرده است.
بانک مرکزی پرو انتظار افزایش نرخ بهره به ۴/۵۰ درصد را نادیده گرفت و تصمیم گرفت برای ارزیابی بیشتر داده‌های اقتصادی منتظر بماند. بیشتر تحلیلگران مورد بررسی بلومبرگ پیش‌بینی کرده بودند که نرخ بهره ۰/۲۵ واحد درصد افزایش یابد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در لیما در سپتامبر ۰/۱۲ درصد افزایش یافت و رشد آن در بازه ۱۲ ماهه به ۴/۵۵ درصد رسید. این بالاترین نرخ تورم از سپتامبر ۲۰۲۳ محسوب می‌شود و به‌طور محسوسی بالاتر از محدوده هدف ۱ تا ۳ درصدی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی اعلام کرد افزایش تورم عمدتاً ناشی از رشد قیمت سوخت و برق و تأثیر آن بر هزینه‌های حمل‌ونقل بوده است. تورم بدون احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون زیر ۲ درصد باقی مانده است.
انتظارات تورمی ۱۲ماهه نیز در آخرین بررسی به ۳/۱ درصد رسید که اندکی بالاتر از سقف محدوده هدف بانک مرکزی است. این بانک پیش‌بینی می‌کند با کاهش اثر شوک‌های سمت عرضه، تورم کلی و تورم پایه دوباره به محدوده هدف بازگردند.
بانک مرکزی پرو در نشست قبلی خود در ۱۰ سپتامبر نیز نرخ بهره را بدون تغییر گذاشته بود. در سال ۲۰۲۵ این بانک سه بار نرخ بهره را هر بار ۰/۲۵ واحد درصد کاهش داد؛ این کاهش‌ها در ژانویه، مه و سپتامبر انجام شدند. از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون نیز هیچ تغییری در نرخ بهره اعمال نشده است.
چرا بانک مرکزی پرو نرخ بهره را افزایش نداد؟
بانک مرکزی اعلام کرد همچنان اطلاعات جدید درباره تورم و عوامل محرک آن را با دقت دنبال می‌کند و به تعهد خود برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف در افق پیش‌بینی پایبند است.
افزایش قیمت سوخت و برق عامل اصلی رشد اخیر تورم بوده است. بانک مرکزی همچنین خطرات جهانی، از جمله احتمال اثرگذاری طولانی‌تر پدیده ال‌نینو و تنش‌های خاورمیانه بر تورم را مورد توجه قرار داده است.
ال‌نینو با گرم شدن آب‌های اقیانوس آرام همراه است و می‌تواند بر وضعیت آب‌وهوا، ماهیگیری و عرضه مواد غذایی در پرو تأثیر بگذارد.
وضعیت تورم در لیما
قیمت سوخت در لیما در سپتامبر ۵/۲ درصد افزایش یافت. قیمت گازوهول ۵/۸ درصد و گازوئیل ۳/۹ درصد بالا رفت و مؤسسه آمار پرو این افزایش را به رشد قیمت جهانی نفت نسبت داد.
در مقابل، کاهش قیمت ماهی و غذاهای دریایی به کاهش فشار بر قیمت مواد غذایی کمک کرد. تورم پایه که مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، در بازه ۱۲ماهه ۴/۵ درصد بود.
تورم سالانه لیما برای هفتمین ماه متوالی بالاتر از محدوده هدف ۱ تا ۳ درصدی بانک مرکزی قرار گرفت. در ماه سپتامبر، از مجموع ۵۸۶ قلم کالای موجود در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده، قیمت ۳۰۸ قلم افزایش یافت.
گزارش بعدی مؤسسه آمار پرو درباره تورم و همچنین نظرسنجی بانک مرکزی درباره انتظارات تورمی ۱۲ماهه اهمیت زیادی خواهد داشت. این دو شاخص در تصمیم بعدی بانک درباره نرخ بهره نقش خواهند داشت.
کاهش قیمت سوخت می‌تواند فشار تورمی را کاهش دهد، در حالی که افزایش دوباره قیمت نفت احتمال افزایش نرخ بهره در نشست‌های آینده را بیشتر خواهد کرد.
پیامدهای این تصمیم برای سرمایه‌گذاران
تورم ۴/۵۵ درصدی بالاتر از نرخ بهره سیاستی ۴/۲۵ درصدی است؛ بنابراین نرخ بهره واقعی پرو بر مبنای تورم ۱۲ماهه اندکی منفی است. بانک مرکزی در شرایط فعلی ترجیح داده اثر افزایش قیمت سوخت و برق را موقتی تلقی کند و به‌جای تشدید سیاست پولی، منتظر روشن‌تر شدن روند تورم بماند.
پرو یکی از صادرکنندگان مهم مس در جهان است؛ بنابراین قیمت جهانی فلزات می‌تواند بر ارزش پول این کشور و همچنین سهام شرکت‌های معدنی پرو تأثیر بگذارد. ثابت ماندن نرخ بهره نیز در حال حاضر سیگنال تازه‌ای درباره هزینه استقراض به سرمایه‌گذاران نمی‌دهد.
افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل منبع اصلی فشار قیمتی اخیر بوده و بر خانوارها و فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه جابه‌جایی افراد و کالاها، اثر می‌گذارد.