تورم سالانه پرو در ماه سپتامبر تحت تأثیر افزایش هزینه‌های انرژی به بالاترین سطح خود در سه سال گذشته رسید و چالش‌های سیاست‌گذاران پولی این کشور را تشدید کرد.
بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مؤسسه ملی آمار و اطلاعات پرو، شاخص قیمت مصرف‌کننده در منطقه کلان‌شهری لیما، معیار اصلی سنجش تورم داخلی کشور، در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۵۵ درصد افزایش یافت. این رقم در ماه اوت ۴/۴۴ درصد بود.
تورم ماهانه نیز در سپتامبر ۰/۱۲ درصد ثبت شد که اندکی کمتر از پیش‌بینی میانه بازار در سطح ۰/۱۴ درصد بود. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بخشی از کاهش فشار قیمت‌ها در گروه‌های مختلف مواد غذایی را خنثی کرد.
عامل اصلی شتاب‌گیری تورم، افزایش ۵/۲ درصدی قیمت سوخت خودروها بود. رشد قیمت جهانی نفت خام، هزینه بنزین و گازوئیل را افزایش داد و در کنار آن، کرایه تاکسی‌ها نیز بالا رفت.
افزایش محدود قیمت‌ها در بخش هتلداری، مراقبت‌های شخصی و برخی محصولات کشاورزی، از جمله شکر و محصولات تازه، فشارهای تورمی بیشتری ایجاد کرد.
با این حال، کاهش قابل توجه قیمت برخی منابع اصلی پروتئین، تا حدودی از شدت افزایش تورم کاست. افزایش عرضه موجب کاهش قیمت مرغ، محصولات دریایی تازه و میوه‌های تولید داخل شد.
تورم هسته، که نوسانات قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند و معیار دقیق‌تری برای ارزیابی فشارهای بنیادی قیمت‌ها به شمار می‌رود، در این ماه تنها ۰/۰۷ درصد افزایش یافت.
تداوم تورم کل بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی پرو، معضل سیاست‌گذاری پولی این کشور را برجسته کرده است. در شرایطی که شاخص‌های قیمت عمده‌فروشی و هزینه مصالح ساختمانی نیز روند افزایشی دارند، مقام‌های پولی احتمالاً رویکردی محتاطانه در پیش خواهند گرفت تا مسیر آینده فشارهای ناشی از بازار انرژی را ارزیابی کنند.
