بانک مرکزی پرو برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره اصلی خود را افزایش داد. این تصمیم در واکنش به شتاب گرفتن روند افزایش قیمتها و عبور تورم از محدوده هدفگذاریشده اتخاذ شده است.
بانک مرکزی پرو (BCRP) روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶، نرخ بهره مرجع را به میزان ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داد و از ۴/۲۵ درصد به ۴/۵۰ درصد رساند.
افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی باعث شد نرخ تورم سالانه در شهر لیما در ماه اکتبر به ۵/۳ درصد برسد؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی، یعنی یک تا سه درصد، است. این اقدام نشان میدهد بانک مرکزی پرو قصد دارد پیش از گسترش فشارهای تورمی در اقتصاد، برای مهار افزایش قیمتها وارد عمل شود.
جزئیات تصمیم بانک مرکزی
هیئتمدیره بانک مرکزی پرو این تصمیم را در نشست ماهانه سیاستگذاری پولی خود اتخاذ و روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر اعلام کرد.
نرخ بهره مرجع، ابزاری است که بانک مرکزی از طریق آن هزینه استقراض کوتاهمدت را در سراسر اقتصاد تحت تأثیر قرار میدهد.
بانک مرکزی اعلام کرد این نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳ تاکنون است. هدف اصلی این اقدام، بازگرداندن تورم به محدوده هدفگذاریشده عنوان شده است. افزایش هزینههای عرضه، بالاتر بودن انتظارات تورمی از سطح هدف و پویایی تقاضای داخلی از جمله دلایل این تصمیم هستند.
با این حال، بانک مرکزی تأکید کرده است که افزایش اخیر لزوماً به معنای آغاز یک دوره افزایش متوالی نرخ بهره نیست. این نهاد پیش از هرگونه تصمیم جدید، شاخص تورم هسته، انتظارات تورمی، فعالیت اقتصادی و مدتزمان تداوم شوکهای عرضه را بررسی خواهد کرد.
چرا این تصمیم اهمیت دارد؟
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم سالانه در لیما از ۴/۵ درصد در سپتامبر به ۵/۳ درصد در اکتبر افزایش یافته است. مؤسسه ملی آمار و اطلاعات پرو نیز نرخ تورم اکتبر را ۵/۲۵ درصد و افزایش ماهانه قیمتها را ۰/۵۷ درصد گزارش کرده است.
طبق آمار این مؤسسه، قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در ماه اکتبر ۱/۶۲ درصد افزایش یافت. رشد قیمت ماهی، سبزیجات و سیبزمینی از عوامل اصلی این افزایش بود. هزینههای حملونقل نیز تحت تأثیر افزایش قیمت بلیت هواپیما، حملونقل جادهای و سوخت بالا رفت.
انتظارات تورمی نیز یکی دیگر از نگرانیهای بانک مرکزی است؛ زیرا میتواند به تثبیت قیمتهای بالا در اقتصاد منجر شود. انتظارات تورمی دوازدهماهه در سطح ۳/۱ درصد باقی مانده که اندکی بالاتر از سقف سهدرصدی محدوده هدف بانک مرکزی است.
تورم هسته، که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف میکند، از ۴/۵ درصد به ۴/۶ درصد افزایش یافته است. با حذف هزینههای حملونقل نیز این شاخص در سطح دو درصد قرار میگیرد که دقیقاً در میانه محدوده هدف بانک مرکزی است.
بانک مرکزی پرو از پدیده النینو و تنشهای خاورمیانه بهعنوان عوامل مؤثر بر افزایش قیمتها نام برده است. النینو با گرم شدن آبهای اقیانوس آرام، الگوهای آبوهوایی و عرضه مواد غذایی را مختل میکند.
این نهاد اعلام کرده است که بخشی از آثار این عوامل تاکنون به قیمتها منتقل شده و ممکن است ماندگاری آنها بیشتر از پیشبینیهای اولیه باشد.
با وجود این شرایط، بانک مرکزی انتظار دارد هم تورم عمومی و هم تورم هسته در افق پیشبینی به حدود دو درصد بازگردند؛ زیرا با کاهش اثر شوکهای عرضه، فشارهای تورمی نیز کمتر خواهد شد. همچنین بیشتر شاخصهای اولیه فعالیت اقتصادی در ماه اکتبر همچنان عملکرد مطلوبی داشتهاند.
در ادامه باید منتظر چه تحولاتی بود؟
انتشار آمارهای بعدی مربوط به رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مشخص خواهد کرد که آیا تقاضای داخلی در پرو رو به کاهش است یا خیر.
کند شدن فعالیت اقتصادی میتواند ارزیابی بانک مرکزی درباره قدرت تقاضای داخلی را با چالش مواجه کند. این نهاد همچنان پیشبینی میکند که با فروکش کردن شوکهای عرضه، نرخ تورم در افق پیشبینی به حدود دو درصد بازگردد.
چه مواردی هنوز مشخص نیست؟
بانک مرکزی هنوز اعلام نکرده است که آیا در ماههای آینده افزایش دیگری در نرخ بهره انجام خواهد داد یا خیر. تصمیمگیری در این زمینه به روند تورم هسته، انتظارات تورمی، وضعیت فعالیت اقتصادی و مدتزمان تداوم شوکهای عرضه بستگی دارد.
همچنین مشخص نیست پدیده النینو و تنشهای خاورمیانه تا چه زمانی بر افزایش قیمتها تأثیر خواهند گذاشت. بانک مرکزی هشدار داده است که آثار برخی از این عوامل ممکن است طولانیتر از پیشبینیهای اولیه باشد.
این تصمیم چه تأثیری بر مردم و سرمایهگذاران دارد؟
افزایش نرخ بهره معمولاً هزینه دریافت وام به پول ملی پرو (سول) را بالا میبرد و در مقابل، نگهداری سپرده و پسانداز به این ارز را جذابتر میکند.
نرخ برابری سول در معاملات اولیه روز جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶، حدود ۳/۴۱ سول در برابر هر دلار آمریکا بود.
برای سرمایهگذاران خارجی، بهویژه سرمایهگذاران آمریکایی فعال در بازار داراییهای پرو، افزایش نرخ بهره نشاندهنده تمایل بانک مرکزی به مقابله زودهنگام با تورم و جلوگیری از گسترش فشارهای قیمتی است.

