شاخص فعالیت اقتصادی پرو که بهعنوان معیاری برای سنجش تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته میشود، در ژوئیه نسبت به ماه قبل ۱/۷۰ درصد افزایش یافت. این نخستین رشد ماهانه پس از دو ماه کاهش متوالی بود.
بر اساس دادههای مؤسسه ملی آمار و انفورماتیک پرو (INEI)، فعالیت اقتصادی این کشور در مقایسه با ژوئیه سال گذشته ۳/۵۶ درصد رشد کرد. این رقم بهمراتب بالاتر از برآورد میانه ۲/۲ درصدی بود و از تمامی پیشبینیهای مطرحشده در نظرسنجی بلومبرگ فراتر رفت.
افزایش فعالیت اقتصادی در ژوئیه عمدتاً از بخشهایی ناشی شد که از تقاضای داخلی بهره بردند. بخش ساختوساز نسبت به سال گذشته ۹/۸۵ درصد رشد کرد و خردهفروشی نیز ۶/۷۹ درصد افزایش یافت.
بخش معدن هم رشد محدودی معادل ۰/۲۴ درصد را ثبت کرد. در مقابل، شرایط گرمتر از معمول بر تولید دریایی و کشاورزی تأثیر گذاشت. میزان صید ماهی ۲۷/۴۴ درصد کاهش یافت و تولید بخش کشاورزی و صنعت نیز بهترتیب ۱/۲۳ درصد و ۱/۸۱ درصد افت کرد.
اقتصاد پرو در ماههای مه و ژوئن بهصورت ماهانه کوچک شده بود و رشد اقتصادی در سهماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل به پایینترین سطح از اوایل سال ۲۰۲۴ رسید.
با وجود آنکه اقتصاد پرو که به مس متکی است در سالهای اخیر نسبتاً باثبات بوده و رشد آن از بسیاری از کشورهای همسایه بیشتر بوده است، فشارهای تورمی در ماههای اخیر افزایش یافته است. نرخ تورم برای ششمین ماه متوالی بالاتر از سقف ۳ درصدی بانک مرکزی قرار گرفت و در ماه اوت به ۴/۴۴ درصد رسید که بالاترین سرعت افزایش قیمتها در نزدیک به سه سال گذشته بود.
بانک مرکزی پرو در نشست اوایل سپتامبر، نرخ بهره معیار را برای دوازدهمین جلسه متوالی روی ۴/۲۵ درصد نگه داشت. این تصمیم نشان میدهد سیاستگذاران افزایش اخیر تورم را موقتی ارزیابی میکنند.
بانک مرکزی و دولت پرو هر دو انتظار دارند اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۳/۴ درصد رشد کند. پیشبینی میشود افزایش سرمایهگذاری خصوصی بخشی از آثار احتمالی پدیده شدید النینو را خنثی کند.
در عرصه سیاسی، رئیسجمهور پرو، «کیکو فوجیموری»، از کنگره خواسته است برای مدت چهار ماه اختیارات ویژه صدور احکام را در اختیار دولت قرار دهد تا مسائل مهم امنیتی و اقتصادی با سرعت بیشتری پیگیری شوند.
دولت او که در اواخر ژوئیه روی کار آمد، با ارائه این درخواست به کنگره قصد دارد روند مقابله با جرم و جنایت، رسمیسازی مشاغل بیشتر و آمادهسازی کشور برای النینو را تسریع کند. با این حال، تصویب این درخواست همچنان به رأی قانونگذاران نیاز دارد و حزب رئیسجمهور، با وجود در اختیار داشتن بزرگترین فراکسیون، اکثریت کنگره را ندارد.
