نرخ تورم سالانه پرتغال در ماه سپتامبر به ۳/۶ درصد رسید که بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۳ تاکنون محسوب میشود. این افزایش، نگرانیها درباره قدرت خرید خانوارها و فشار هزینهای بر کسبوکارها را تشدید کرده است.
آمارهای جدید، چشمانداز اقتصادی دولت را با پیچیدگی بیشتری روبهرو کردهاند؛ بهویژه در شرایطی که پارلمان در حال بررسی بودجه دولتی سال ۲۰۲۷ است.
انرژی، عامل اصلی افزایش تورم پرتغال
اداره آمار پرتغال تأیید کرد که نرخ تورم کل از ۳/۳ درصد در ماه اوت به ۳/۶ درصد در سپتامبر افزایش یافته است. قیمت انرژی یکی از عوامل اصلی این رشد بود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵/۳ درصد افزایش یافت.
تورم هسته، که تغییرات قیمت در گروههای پرنوسانتر مواد غذایی و انرژی را حذف میکند، نیز به ۲/۷ درصد رسید. این افزایش نشان میدهد که فشارهای تورمی تنها به یک بخش از سبد مصرفی خانوارها محدود نیست و بخشهای دیگر اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
افزایش هزینه سوخت و انرژی مستقیماً از طریق مخارج حملونقل و قبوض خدمات عمومی بر خانوارها تأثیر میگذارد. در همین حال، کسبوکارها با افزایش هزینههای عملیاتی و توزیع مواجه میشوند. بخشی از این هزینههای اضافی ممکن است در نهایت به مصرفکنندگان منتقل شود.
چالش تورم برای بودجه دولت
تداوم تورم، قدرت خرید دستمزدها و مستمریها را کاهش میدهد، مگر آنکه درآمدها با سرعتی مشابه افزایش یابند. این وضعیت همچنین برنامهریزی برای سرمایهگذاری را برای فعالان بخشهای خردهفروشی، تولید و خدمات دشوارتر میکند.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین پیشبینیهای خود انتظار دارد میانگین نرخ تورم پرتغال در سال ۲۰۲۶ به ۳/۲ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۳ درصد برسد.
این برآوردها از پیشبینیهای دولت بر مبنای شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده بالاتر هستند؛ هرچند برای مقایسه دقیق، باید تفاوت میان شاخصهای مورد استفاده و فرضهای مربوط به پیشبینیها را در نظر گرفت.
ماههای آینده مشخص خواهند کرد که شتابگیری تورم در سپتامبر پدیدهای موقتی است یا فشارهای قیمتی به شکلی پایدارتر در اقتصاد ریشه میدوانند.
دولت پرتغال در کوتاهمدت باید میان اهداف مالی خود و فشار ناشی از افزایش هزینههای زندگی بر خانوارها تعادل برقرار کند. برای کسبوکارها نیز پرسش اصلی این است که آیا تقاضای مصرفکنندگان میتواند در شرایط افزایش هزینه انرژی و سایر نهادههای تولید همچنان مقاوم بماند یا خیر.


