اقتصاد پرتغال در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ مطابق برآورد اولیه رشد کرد، در حالی که نرخ تورم مصرفکننده در ماه اوت تحت تأثیر افزایش هزینه سوخت اندکی افزایش یافت. این آمار در دو گزارش جداگانه از سوی مؤسسه آمار پرتغال منتشر شده است.
تولید ناخالص داخلی پرتغال در سهماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۵ درصد افزایش یافت. این رقم اندکی بالاتر از رشد ۲/۴ درصدی ثبتشده در سهماهه نخست بود و با دادههای اولیهای که پیشتر منتشر شده بود، مطابقت داشت.
رشد اقتصادی پرتغال در مقایسه سالانه نشان میدهد که اقتصاد این کشور در فصل دوم همچنان روندی مثبت داشته است. با این حال، ترکیب رشد اقتصادی نسبت به سهماهه نخست تغییر کرده و سرعت افزایش تقاضای داخلی کاهش یافته است.
در سهماهه دوم، رشد سالانه تقاضای داخلی از ۴/۶ درصد در سهماهه نخست به ۳/۸ درصد کاهش یافت. مهمترین عامل این کاهش، کند شدن روند سرمایهگذاری بود. به این ترتیب، اگرچه تقاضای داخلی همچنان یکی از عوامل اصلی حمایت از رشد اقتصاد پرتغال بود، سهم آن نسبت به فصل نخست کمتر شد.
در همین حال، اثر منفی تقاضای خارجی خالص بر رشد اقتصادی نیز کاهش یافت. این اثر در سهماهه دوم ۱/۳ درصد بود، در حالی که در سهماهه نخست ۲/۳ درصد گزارش شده بود.
بهبود وضعیت تقاضای خارجی خالص عمدتاً به رشد بیشتر صادرات مربوط میشد. با وجود این، افزایش واردات نیز شتاب گرفت و بخشی از اثر مثبت رشد صادرات را خنثی کرد. در مجموع، کاهش فشار منفی بخش خارجی به تثبیت رشد اقتصادی پرتغال در سهماهه دوم کمک کرد.
بر اساس دادههای فصلی، تولید ناخالص داخلی پرتغال در مقایسه با سهماهه قبل ۰/۸ درصد افزایش یافت. این در حالی است که رشد اقتصادی در سهماهه نخست در مقایسه با فصل قبل تنها ۰/۱ درصد بود. بنابراین، شتاب رشد اقتصاد پرتغال در مقیاس فصلی در سهماهه دوم به شکل محسوسی افزایش یافت.
در بخش تورم، شاخص قیمت مصرفکننده در ماه اوت به بالاترین سطح سه ماه گذشته رسید. نرخ تورم سالانه از ۳ درصد در ماه ژوئیه به ۳/۳ درصد در اوت افزایش یافت.
افزایش هزینه انرژی یکی از مهمترین عوامل تشدید تورم در این دوره بود. تورم مربوط به محصولات انرژی در ماه اوت به ۱۲/۲ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه ژوئیه ۸/۷ درصد بود. رشد قابل توجه قیمت انرژی نشان میدهد که این بخش فشار بیشتری بر سطح عمومی قیمتها وارد کرده است.
در مقابل، سرعت افزایش سالانه قیمت محصولات غذایی فرآورینشده کاهش یافت. تورم این گروه از ۳/۷ درصد در ژوئیه به ۳/۴ درصد در اوت رسید. بنابراین، در حالی که انرژی به عامل افزایشی مهمتری برای تورم تبدیل شد، فشار قیمتی در بخش مواد غذایی فرآورینشده اندکی کاهش پیدا کرد.
تورم هسته نیز که قیمت مواد غذایی فرآورینشده و محصولات انرژی را در نظر نمیگیرد، افزایش یافت. نرخ تورم هسته از ۲/۶ درصد در ماه ژوئیه به ۲/۷ درصد در اوت رسید. این افزایش محدود نشان میدهد که بخشی از فشار تورمی فراتر از نوسانات مستقیم قیمت انرژی و مواد غذایی نیز همچنان وجود داشته است.
در مقیاس ماهانه، شاخص قیمت مصرفکننده در اوت ۰/۱ درصد افزایش یافت. این در حالی است که شاخص مذکور در ژوئیه ۰/۵ درصد کاهش پیدا کرده بود. تغییر جهت شاخص ماهانه از کاهش در ژوئیه به افزایش در اوت، با شتاب گرفتن تورم سالانه در این ماه همراه شد.
بر اساس معیار مورد استفاده اتحادیه اروپا برای سنجش تورم، یعنی شاخص هماهنگ قیمتهای مصرفکننده، نرخ تورم پرتغال در ماه اوت با سرعت بیشتری افزایش یافت و به ۳/۶ درصد رسید. این رقم در ژوئیه ۳/۱ درصد بود.
در مجموع، آمارهای منتشرشده تصویری دوگانه از اقتصاد پرتغال در آغاز نیمه دوم سال ارائه میکند. از یک سو، رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم نسبت به فصل نخست شتاب گرفته و رشد سالانه اقتصاد نیز به ۲/۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی باعث شده فشار تورمی در ماه اوت تشدید شود.
دادههای سهماهه دوم همچنین نشان میدهد که موتورهای رشد اقتصادی در حال تغییر هستند. رشد تقاضای داخلی نسبت به سهماهه نخست کاهش یافته و سرمایهگذاری با سرعت کمتری افزایش پیدا کرده است، اما همزمان اثر منفی تقاضای خارجی خالص کمتر شده و صادرات عملکرد بهتری داشته است.
افزایش تورم در ماه اوت نیز عمدتاً با جهش تورم محصولات انرژی همراه بوده است. نرخ تورم انرژی از ۸/۷ درصد به ۱۲/۲ درصد افزایش یافت و در نتیجه، تورم کلی مصرفکننده به ۳/۳ درصد رسید. با وجود این، کاهش تورم مواد غذایی فرآورینشده و افزایش بسیار محدود تورم هسته نشان میدهد که فشارهای قیمتی در همه بخشهای اقتصاد به یک اندازه تشدید نشدهاند.
آمارهای جدید همچنین حاکی از آن است که رشد اقتصادی فصلی پرتغال در سهماهه دوم نسبت به سهماهه نخست بهبود قابل توجهی داشته است. رشد ۰/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با رشد ۰/۱ درصدی فصل قبل، نشانهای از افزایش شتاب فعالیت اقتصادی در این دوره محسوب میشود.
در مجموع، اقتصاد پرتغال سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ را با رشد قویتر نسبت به ابتدای سال پشت سر گذاشت، اما در ماه اوت با افزایش فشارهای تورمی مواجه شد. افزایش هزینه انرژی مهمترین عامل تشدید تورم بود، در حالی که صادرات قویتر و کاهش اثر منفی بخش خارجی به پشتیبانی از رشد اقتصادی کمک کردند.
