اقتصاد پرتغال در سهماهه دوم سال توانست آثار درگیری میان آمریکا و ایران را پشت سر بگذارد و در نهایت عملکردی بهتر از انتظارها ثبت کند.
در هفتههای اخیر، پیشبینیها حاکی از آن بود که پس از آغاز سالی که با رکود نزدیک به صفر همراه بود، اقتصاد پرتغال تنها بهبود محدودی را تجربه خواهد کرد.
برآوردی که مؤسسه ملی آمار پرتغال (INE) روز پنجشنبه منتشر کرد نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی در ماههای بهار به ۰/۸ درصد رسیده است. این نتیجه برخلاف کاهشهای پیاپی در برآوردهای اقتصادی پرتغال است و موقعیت دولت را برای تحقق هدف رشد سالانه ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ تقویت میکند.
بر اساس دادههای اولیه که جزئیات بیشتر آن در پایان ماه اوت منتشر خواهد شد، تجارت خارجی در فاصله آوریل تا ژوئن نقش مثبتی در فعالیت اقتصادی داشت. صادرات کالا و خدمات بیش از واردات افزایش یافت و روند سهماهه نخست را معکوس کرد. با این حال، مؤسسه ملی آمار اعلام کرد که سرعت رشد واردات و صادرات نسبت به ماههای ابتدایی سال کاهش یافته است.
در مقابل، سهم تقاضای داخلی در رشد اقتصادی نسبت به سهماهه نخست کاهش یافت که علت اصلی آن افت سرمایهگذاری بود. در همان حال، هزینهکرد خانوارها که در آغاز سال متوقف شده بود، دوباره افزایش یافت و مصرف خصوصی با سرعت بیشتری رشد کرد.
کند شدن محسوس واردات و بهبود مصرف باعث شد تولید ناخالص داخلی نسبت به سهماهه قبل ۰/۸ درصد افزایش یابد. همچنین رشد سهماهه نخست از صفر به ۰/۱ درصد اصلاح شد که این موضوع نیز به تقویت عملکرد اقتصادی کمک کرد.
این روند پس از تأثیر طوفانهای ابتدای سال و در بحبوحه بحران طولانیمدت تنگه هرمز شکل گرفت؛ بحرانی که با وجود یک توافق آتشبس موقت، دوباره تشدید شد و همزمان با آغاز سهماهه سوم به افزایش قیمت انرژی انجامید. در پایان سهماهه دوم نیز بانک مرکزی اروپا در واکنش به تشدید تورم، نرخ بهره را افزایش داد.
با وجود این دو شوک همزمان، یعنی طوفانها و جنگ، رشد اقتصادی ثبتشده تفاوت چشمگیری با بهترین عملکردهای فصلی سال گذشته نداشت. تولید ناخالص داخلی در بهار ۲۰۲۵ برابر ۰/۷ درصد و در دوره اکتبر تا دسامبر همان سال ۰/۹ درصد رشد کرده بود.
هدف دولت پرتغال در دسترس است
هرچند وضعیت درگیری آمریکا و ایران همچنان نامشخص است، عملکرد سهماهه دوم نشان میدهد که اگر اقتصاد وارد رکود نشود، پرتغال میتواند از بدبینانهترین پیشبینیهای سال ۲۰۲۶ فراتر برود.
اگر سطح فعالیت اقتصادی تا پایان سال در همین سطح باقی بماند، رشد سالانه حدود ۱/۸ تا ۱/۹ درصد تضمین خواهد شد که بسیار نزدیک به هدف ۲ درصدی وزارت دارایی است؛ هدفی که در سناریوی اقتصاد کلان ارائهشده به کمیسیون اروپا در پایان ماه آوریل اعلام شده بود.
برآوردها نشان میدهد که تنها رشد اندک ۰/۲ درصدی در هر یک از سهماهههای سوم و چهارم برای دستیابی به رشد واقعی ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در کل سال کافی خواهد بود.
با وجود تداوم نااطمینانی، این سناریو محتمل ارزیابی میشود؛ زیرا اقتصاد پرتغال معمولاً در ماههای پایانی سال عملکرد بهتری دارد. بنابراین حتی فراتر رفتن از هدف دولت نیز دور از دسترس نیست و احتمال اصلاح افزایشی پیشبینیها در ماههای آینده وجود دارد.
در حال حاضر، بهترین پیشبینی برای رشد اقتصادی امسال متعلق به وزارت دارایی پرتغال با نرخ ۲ درصد است. پس از آن، بانک پرتغال و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد ۱/۸ درصدی، کمیسیون اروپا و صندوق بینالمللی پول رشد ۱/۷ درصدی و شورای مالی عمومی رشد ۱/۶ درصدی را پیشبینی کردهاند.
اگر این سناریو محقق شود، رشد اقتصادی امسال از رشد ۱/۹ درصدی سال گذشته بیشتر خواهد بود؛ آن هم در سالی که نگرانیها درباره بازگشت بحران تورمی و افزایش دوباره نرخ بهره در منطقه یورو شدت گرفته است.
همچنین سطح سالانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ ممکن است از بازنگری آماری مؤسسه ملی آمار که سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ را در بر میگیرد و قرار است در ماه مارس آینده انجام شود، منتفع شود.
