رشد اقتصادی پرو در اوت به ۳/۲۳ درصد رسید

اقتصاد پرو در اوت ۲۰۲۶ با رشد ۳/۲۳ درصدی مواجه شد؛ رونق ساخت‌وساز و تجارت نتوانست افت بخش معدن، هیدروکربن‌ها و شیلات را به‌طور کامل جبران کند.

اقتصاد پرو در اوت ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۲۳ درصد رشد کرد؛ رقمی که از رشد ۳/۵۶ درصدی ژوئیه کمتر است. افزایش فعالیت در بخش‌های ساخت‌وساز و تجارت از رشد اقتصادی حمایت کرد، اما افت تولید معادن، هیدروکربن‌ها و شیلات، شتاب اقتصاد این کشور را کاهش داد.

مؤسسه ملی آمار و اطلاع‌رسانی پرو روز پنجشنبه، ۱۵ اکتبر، اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور در هشت ماه نخست سال به ۳/۱۴ درصد رسیده است. همچنین، تولید تعدیل‌شده فصلی در مقایسه با ژوئیه ۰/۲۲ درصد افزایش یافت و رشد اقتصادی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اوت به ۳/۳۱ درصد رسید.

ساخت‌وساز و تجارت، موتورهای اصلی رشد اقتصادی

بخش ساخت‌وساز در اوت ۱۰/۳۴ درصد رشد کرد. مصرف سیمان ۷/۶۳ درصد افزایش یافت و فعالیت پروژه‌های عمرانی دولتی نیز با رشد ۱۹/۳۳ درصدی همراه شد. بخش تجارت هم ۶/۸۹ درصد رشد کرد که افزایش ۲۵/۷۳ درصدی فروش خودرو به تقویت آن کمک کرد.

اعتبارات مصرف‌کنندگان در بانک‌های تجاری پرو به ۸۹/۵ میلیارد سول، معادل حدود ۲۶ میلیارد دلار، رسید که نسبت به سال قبل ۱۵/۹ درصد بیشتر است. فروش خودروهای سبک جدید نیز با رشد ۴۴/۷ درصدی به ۲۳ هزار و ۴۱۲ دستگاه رسید. واردات کالاهای مصرفی با افزایش ۲۳/۱ درصدی، به یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار بالغ شد.

فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای ۳/۱۹ درصد رشد کرد. سپرده‌های بانکی ۷/۹۱ درصد و تسهیلات اعتباری ۳/۹۸ درصد افزایش یافتند. خدمات کسب‌وکار و خدمات دولتی نیز به‌ترتیب ۳/۹۱ و ۳/۰۶ درصد رشد کردند.

افت بخش معدن و شیلات، مانع رشد بیشتر اقتصاد شد

بخش معدن فلزی ۶/۱۴ درصد و تولید هیدروکربن‌ها ۱/۳۵ درصد کاهش یافت. در مجموع، فعالیت بخش معدن و هیدروکربن‌ها با افت ۵/۵۳ درصدی مواجه شد. بر مبنای تعدیل فصلی نیز تولید این بخش نسبت به ژوئیه ۳/۶۲ درصد کاهش داشت.

تولید مس با افت ۵/۳ درصدی به حدود ۲۰۷ هزار و ۱۰۰ تن رسید. کاهش عیار سنگ معدن در معدن آنتاپاکای در جنوب پرو، از عوامل افت تولید بود. معدن تورو موچو نیز عملیات تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی‌شده محدودی را انجام داد. تولید در معادن سرو ورده و مارکوبری نیز کاهش یافت.

تولید روی برای هفتمین ماه متوالی نزولی بود و در اوت ۲۸/۱ درصد کاهش یافت. معدن آنتامینا که از معادن بزرگ مس و روی در منطقه آند است، سهم بیشتری از سنگ معدن حاوی مس را فرآوری کرد. این تغییر در ترکیب مواد استخراجی، بخشی از برنامه عملیاتی معدن بود. تولید نقره نیز ۱۰/۴ درصد و طلا ۰/۹ درصد کاهش یافت.

در مقابل، تولید مولیبدن ۱۲/۵ درصد و سنگ‌آهن ۹/۲ درصد افزایش پیدا کرد. این دو فلز در مجموع ۱/۱۰ واحد درصد به عملکرد بخش معدن کمک کردند. صنعت تولیدی نیز ۴/۱۸ درصد رشد داشت که افزایش ۸۹/۹۱ درصدی تولید محصولات اولیه فلزات گران‌بها، از عوامل آن بود.

تولید نفت خام ۱۰/۸۵ درصد کاهش یافت و برای دهمین ماه متوالی نزولی شد. این افت در شرایطی رخ داد که شرکت پتروتال عملیات اجرایی روی حداکثر پنج چاه در بلوک نفتی ۹۵ را پیش می‌برد.

بخش شیلات نیز با کاهش ۱۷/۳۳ درصدی مواجه شد. میزان صید ماهی آنچوی برای تولید پودر ماهی ۵۸/۱ درصد افت کرد و به ۲ هزار و ۶۰۲ تن رسید. کمیسیون دولتی پدیده ال‌نینو اعلام کرد صید ماهی مرکب غول‌پیکر از ۱۸ ژوئیه همچنان متوقف مانده است. با این حال، تخلیه صید ماهی تازه ۱۱/۵۴ درصد افزایش یافت و بخشی از افت کلی شیلات را جبران کرد.

افزایش قیمت مس در کنار کاهش تولید

با وجود افت حجم تولید مس پرو، متوسط قیمت این فلز نسبت به سال گذشته ۴۸/۹ درصد افزایش یافت و به رکوردهای تاریخی رسید. این وضعیت برای شرکت‌های معدنی فعال در پرو، از جمله شرکت مس جنوب پرو، اهمیت دارد؛ زیرا کاهش حجم تولید می‌تواند بخشی از مزیت ناشی از افزایش قیمت‌ها را محدود کند.

در مجموع، صادرات پرو در اوت ۱۷/۷۵ درصد رشد کرد. صادرات محصولات سنتی ۲۰/۸۹ درصد و محصولات غیرسنتی ۱۰/۳۲ درصد افزایش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی پرو، ارزش صادرات در این ماه به ۱۰/۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات ۶/۱ میلیارد دلار بود.

ایالات متحده یکی از بازارهای صادراتی پرو برای جواهرات و پوشاک است. تولید جواهرات ۴۹/۳ درصد افزایش یافت و تولید کانتینرها و تریلرها رشد قابل‌توجه ۱۹۴/۴۳ درصدی را ثبت کرد. در مقابل، تولید پوشاک ۱۲/۳۲ درصد کاهش یافت. ایالات متحده و آلمان از بازارهای صادراتی این بخش به شمار می‌روند.

چشم‌انداز رشد اقتصادی پرو در سال ۲۰۲۶

بانک مرکزی پرو در سپتامبر پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را از ۳/۴ درصد به ۳/۲ درصد کاهش داد و پدیده ال‌نینو را از عوامل مؤثر بر چشم‌انداز اقتصادی معرفی کرد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش اکتبر خود رشد ۳ درصدی را برای اقتصاد پرو پیش‌بینی کرد؛ رقمی که از برآورد ۲/۸ درصدی این نهاد در آوریل بیشتر است.

رشد ۳/۱۴ درصدی اقتصاد پرو در هشت ماه نخست سال، به پیش‌بینی بانک مرکزی نزدیک است و در محدوده برآوردهای منتشرشده قرار می‌گیرد. با این حال، تداوم افت تولید معدنی می‌تواند دستیابی به اهداف رشد را دشوارتر کند.

مؤسسه ملی آمار و اطلاع‌رسانی پرو قرار است آمار تولید اقتصادی سپتامبر را در ۱۵ نوامبر منتشر کند. یکی از پرسش‌های اصلی این است که آیا بخش معدن پس از افت ۵/۵۳ درصدی اوت به مسیر رشد بازمی‌گردد یا خیر. ادامه کاهش تولید روی برای هفتمین ماه متوالی نیز از عواملی است که فعالان اقتصادی در گزارش بعدی دنبال خواهند کرد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه