تولید ناخالص داخلی مالزی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با رشد ۵/۳ درصدی همراه شد که با وجود شوک‌های خارجی، از جمله تداوم درگیری آمریکا و ایران، فراتر از انتظارات بود.
برآورد اولیه اداره آمار مالزی نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم سال جاری ۵/۳ درصد رشد کرده است. این رقم در مقایسه با رشد ۵/۲ درصدی در دوره مشابه سال گذشته، اندکی افزایش یافته، هرچند از رشد ۶ درصدی سه‌ماهه دوم کمتر است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش سرعت رشد لزوماً به معنای تضعیف گسترده فعالیت‌های اقتصادی نیست. اقدامات حمایتی دولت، از جمله یارانه‌های هدفمند سوخت از طریق کارت شناسایی ملی، به کاهش آثار شوک‌های خارجی کمک کرده است. تلاش شرکت ملی نفت مالزی برای تأمین سوخت از مسیرهایی خارج از تنگه هرمز نیز اختلال در فعالیت‌های اقتصادی داخلی را محدود کرده است.
علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به مالزی، تقاضای قوی‌تر در بخش‌های مرتبط با فناوری، اشتغال کامل و تورم نسبتاً کنترل‌شده نیز از عوامل پشتیبان رشد اقتصادی و مصرف خانوارها بوده‌اند. با این حال، رشد ۵/۳ درصدی سه‌ماهه سوم همچنان بالاتر از نرخ رشد روندی برآوردشده اقتصاد مالزی، یعنی حدود ۴/۷ درصد، قرار دارد.
اقتصاد مالزی در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین ۵/۵ درصد رشد کرد، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۴/۸ درصد بود. بانک مرکزی مالزی قرار است آمار رسمی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم را در ۱۸ نوامبر منتشر کند.
عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد
بخش خدمات با رشد ۵/۴ درصدی همچنان مهم‌ترین محرک اقتصاد مالزی بود. تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، امور مالی و فعالیت‌های بیمه‌ای از عوامل اصلی این رشد محسوب می‌شوند.
رشد بخش تولید نیز از ۷/۳ درصد در سه‌ماهه دوم به ۷/۵ درصد افزایش یافت. صنایع صادرات‌محور، به‌ویژه تولید محصولات الکتریکی، الکترونیکی و نوری، در کنار صنایع نفتی، شیمیایی، لاستیکی و پلاستیکی، نقش مهمی در این روند داشتند.
در مقابل، رشد بخش ساخت‌وساز از ۶/۵ درصد به ۶ درصد کاهش یافت. پروژه‌های غیرمسکونی، به‌ویژه مراکز داده، و فعالیت‌های تخصصی ساخت‌وساز همچنان از این بخش حمایت کردند.
بخش کشاورزی نیز پس از انقباض ۳/۷ درصدی در سه‌ماهه دوم، در سه‌ماهه سوم ۱/۳ درصد رشد کرد. فعالیت‌های مرتبط با روغن پالم و دامداری از عوامل اصلی بهبود این بخش بودند.
بخش معدن و استخراج با افت ۴/۹ درصدی مواجه شد؛ این در حالی است که در سه‌ماهه دوم ۹/۲ درصد رشد کرده بود. کاهش تولید نفت خام و میعانات گازی عامل اصلی این عملکرد منفی بود.
خطرهای پیش روی رشد اقتصادی مالزی
با وجود عملکرد مثبت اقتصاد، وابستگی مالزی به تجارت جهانی و چرخه کنونی سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی همچنان از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی این کشور به شمار می‌رود.
کاهش احتمالی هزینه‌کرد جهانی در حوزه فناوری می‌تواند صادرات نیمه‌رساناها، فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در مراکز داده را تحت فشار قرار دهد. افزایش قیمت نفت نیز ممکن است هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها را بالا ببرد و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد.
یکی دیگر از نگرانی‌ها، توان مصرف داخلی برای حفظ رشد در شرایطی است که دستمزدها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش نیابند.
برای کاهش این خطرها، تقویت بهره‌وری، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، جذب سرمایه‌گذاری‌های با ارزش افزوده بالاتر و توسعه بازارهای صادراتی جدید ضروری است. همچنین، متنوع‌سازی منابع رشد اقتصادی می‌تواند توان کشور را برای مقابله با شوک‌های خارجی افزایش دهد.
در مجموع، اقتصاد مالزی همچنان در مسیر رشد نسبتاً باثباتی قرار دارد، اما تداوم این روند به قدرت تقاضای داخلی، کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش وابستگی به محرک‌های محدود اقتصادی بستگی خواهد داشت.
