رشد اقتصادی اندونزی در سه‌ماهه سوم از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت

اقتصاد اندونزی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ با رشد ۵/۴۷ درصدی و به پشتوانه افزایش صادرات و ثبات مصرف خانوارها، فراتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد.

اقتصاد اندونزی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها رشد کرد. افزایش صادرات کالا و خدمات در کنار تداوم مصرف خانوارها، به حفظ روند رشد اقتصادی این کشور و نزدیک شدن آن به هدف‌گذاری سالانه دولت کمک کرد.

بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده در روز پنجشنبه، تولید ناخالص داخلی اندونزی در سه‌ماهه سوم ۵/۴۷ درصد افزایش یافت. این رقم بالاتر از پیش‌بینی ۵/۱۸ درصدی نظرسنجی رویترز و همچنین رشد ۵/۲۹ درصدی سه‌ماهه دوم بود.

بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا در سال جاری با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران مواجه بوده است. افزایش حساسیت‌ها نسبت به برنامه‌های مالی دولت و جهت‌گیری‌های کلان سیاست‌گذاری اقتصادی، در کنار تداوم نگرانی‌ها درباره احتمال تنزل جایگاه بازار سهام اندونزی، بر فضای سرمایه‌گذاری این کشور تأثیر گذاشته است.

با این حال، روند رشد اقتصادی همچنان باثبات باقی مانده است. دولت اندونزی انتظار دارد اقتصاد این کشور در مجموع سال ۲۰۲۶ بین ۵/۴ تا ۵/۵ درصد رشد کند؛ رقمی که در صورت تحقق، بالاترین نرخ رشد سالانه از سال ۲۰۱۳ تاکنون خواهد بود.

افزایش صادرات محصولات روغن پالم و بیشتر شدن شمار گردشگران خارجی در فاصله ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر، به بهبود تراز خارجی اندونزی کمک کرده است. مقام‌های اداره آمار اندونزی اعلام کردند این عوامل در کنار تغییرات تجارت خارجی، از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی در این دوره بوده‌اند.

صادرات کالا و خدمات اندونزی در سه‌ماهه سوم ۴/۵۹ درصد رشد کرد که در مقایسه با افزایش ۴/۱۳ درصدی سه‌ماهه دوم، شتاب بیشتری نشان می‌دهد. در مقابل، رشد واردات که از محاسبه تولید ناخالص داخلی کسر می‌شود، از ۸/۸۲ درصد در سه‌ماهه دوم به ۷/۳۱ درصد کاهش یافت.

مصرف خانوارها که حدود نیمی از اقتصاد اندونزی را تشکیل می‌دهد، در این دوره ۵/۰۴ درصد افزایش یافت. این رقم تقریباً با رشد ۵/۰۶ درصدی سه‌ماهه قبل برابر بود و نشان داد تقاضای داخلی همچنان از روند توسعه اقتصادی حمایت می‌کند.

هزینه‌های دولت نیز در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۸/۹۵ درصد افزایش یافت؛ با این حال، سرعت رشد آن در مقایسه با افزایش نزدیک به ۱۶ درصدی سه‌ماهه دوم به شکل محسوسی کاهش پیدا کرد.

افزایش ذخایر انبارها

بانک مرکزی اندونزی برای سال ۲۰۲۶ نرخ رشد اقتصادی بین ۴/۹ تا ۵/۷ درصد را هدف‌گذاری کرده است. این نهاد در فاصله ماه‌های مه و ژوئن، نرخ بهره سیاستی را در مجموع ۱۰۰ واحد پایه افزایش داد تا از کاهش ارزش روپیه حمایت کند. با این حال، برای پشتیبانی از رشد اقتصادی، الزامات مربوط به سپرده‌های قانونی بانک‌ها را کاهش داد.

داده‌های سه‌ماهه سوم همچنین از افزایش موجودی انبارها حکایت دارد. محاسبات اولیه نشان می‌دهد تغییرات موجودی کالاها یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌ها را به ثبت رسانده است. این وضعیت ممکن است بازتابی از انبارسازی احتیاطی شرکت‌ها در واکنش به افزایش خطر اختلال در عرضه انرژی و مواد غذایی باشد.

افزایش موجودی انبارها در بخش‌های مختلف اقتصادی مشاهده شده، اما بیشترین رشد به خودروها و موتورسیکلت‌های فروش‌نرفته مربوط بوده است.

همچنین فعالیت اقتصادی در برخی استان‌های اندونزی به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده و آلودگی ناشی از دود و مه ناشی از آن‌ها با اختلال مواجه شده و روند رشد در این مناطق را محدود کرده است.

در همین حال، بانک دانامون پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی اندونزی در سال ۲۰۲۶ را از ۵/۲ درصد به ۵/۳۵ درصد افزایش داده است. این بازنگری در پی عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد در سه‌ماهه سوم انجام شده است.

با وجود این، احتمال کاهش سرعت رشد در سه‌ماهه پایانی سال وجود دارد؛ زیرا ممکن است بخشی از عوامل حمایتی که در ماه‌های گذشته به تقویت اقتصاد کمک کرده‌اند، اثرگذاری کمتری داشته باشند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه