تورم مصرف‌کننده در اندونزی طی ماه اکتبر اندکی کاهش یافت، هرچند افزایش قیمت مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، دخانیات و حمل‌ونقل همچنان از عوامل اصلی فشارهای تورمی در این کشور بود.
بر اساس اعلام اداره آمار اندونزی در روز دوشنبه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/۲۳ درصد افزایش یافت. این رقم در سپتامبر ۳/۲۸ درصد بود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر نسبت به ماه قبل نیز ۰/۲۲ درصد رشد کرد، در حالی که این میزان در سپتامبر ۰/۳۰ درصد بود.
تورم هسته، که اثر برخی اقلام دارای نوسان شدید قیمت را حذف می‌کند، در اکتبر به ۲/۵۶ درصد رسید. این رقم در ماه سپتامبر ۲/۸۴ درصد گزارش شده بود.
پیش‌بینی می‌شود تورم اندونزی همچنان در محدوده هدف بانک مرکزی، یعنی ۱/۵ تا ۳/۵ درصد، باقی بماند؛ هرچند نرخ تورم به سقف این محدوده نزدیک شده است.
افزایش قیمت مواد غذایی در شرایط فعلی بعید است چشم‌انداز سیاست‌گذاری بانک مرکزی را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد. ثبات ارزش روپیه اندونزی و شرایط مالی جهانی همچنان از مهم‌ترین ملاحظات سیاست‌گذاران پولی به شمار می‌روند.
با این حال، تداوم افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند در صورت سرایت به سایر بخش‌های اقتصاد، تورم هسته را افزایش دهد و فشارهای گسترده‌تری بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کند. در نبود نشانه‌های روشن از چنین روندی، داده‌های تورمی اکتبر احتمالاً رویکرد محتاطانه بانک مرکزی را تقویت می‌کند و لزوماً به تغییر سیاست پولی منجر نخواهد شد.
چشم‌انداز تورم همچنین به توانایی بانک مرکزی اندونزی در حفظ اعتبار خود، هم‌زمان با مدیریت اولویت‌های اقتصادی مختلف، بستگی دارد.
تلاش بانک مرکزی برای حمایت از روپیه و تقویت رشد اقتصادی، از برخی جهات به تجربه ترکیه شباهت دارد؛ جایی که فشار برای پایین نگه داشتن نرخ بهره در نهایت اعتبار بانک مرکزی را تضعیف کرد و به افزایش شدید تورم انجامید.
با وجود آنکه تورم اندونزی همچنان در محدوده هدف قرار دارد و نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، اتخاذ سیاست‌های پیچیده‌تر و متعارض می‌تواند اعتماد عمومی به توانایی بانک مرکزی برای مهار تورم را کاهش دهد.
