بانک مرکزی اندونزی در نخستین نشست سیاستگذاری خود پس از انتصاب «دستری دامایانتی» به عنوان رئیس جدید، نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۵/۷۵ درصد نگه داشت. این تصمیم مطابق انتظار بازار بود و در حالی اتخاذ شد که بانک مرکزی بر حفظ شتاب رشد اقتصادی تاکید کرد.
بانک اندونزی نرخ بازخرید معکوس هفتروزه را در سطح ۵/۷۵ درصد ثابت نگه داشت. نرخ تسهیلات سپردهگذاری یکشبه و نرخ تسهیلات وامدهی نیز تغییری نکردند. از میان ۳۲ اقتصاددانی که رویترز از آنها نظرسنجی کرده بود، ۲۹ نفر انتظار داشتند نرخ بهره بدون تغییر بماند.
دستری دامایانتی گفت اقتصاد اندونزی به حمایت نیاز دارد، زیرا شتاب رشد همچنان وجود دارد. او تاکید کرد که در شرایط کنونی ثبات همچنان اولویت بانک مرکزی است، اما باید فضای بیشتری برای افزایش سرعت فعالیت اقتصادی ایجاد شود.
بانک اندونزی در ماههای مه و ژوئن، در سه مرحله مجموعاً ۱۰۰ واحد پایه نرخ بهره را افزایش داده بود تا از ارزش روپیه در برابر دلار حمایت کند؛ زیرا پول ملی اندونزی در آن مقطع به پایینترین سطوح تاریخی خود رسیده بود. دامایانتی گفت این افزایش نرخ برای مقابله با نااطمینانیهای جهانی کافی بوده است.
بانک مرکزی پیشبینی رشد اقتصادی اندونزی در سال ۲۰۲۶ را در محدوده ۴/۹ تا ۵/۷ درصد حفظ کرد. همچنین چشمانداز رشد سال ۲۰۲۷ را اندکی افزایش داد و محدوده ۵/۲ تا ۶ درصد را برای آن در نظر گرفت.
دامایانتی همچنین از افزایش تخفیف در هزینههای پوشش ریسک برای سرمایهگذاران خارجی خبر داد که داراییهای مبتنی بر روپیه خریداری میکنند. هدف از این اقدام، جذب ورود سرمایه و حمایت از ارزش روپیه است. رئیس بانک مرکزی این سیاست را رویکردی «نوآورانه» توصیف کرد.
به گفته او، ترکیب سیاستهای بانک مرکزی همچنان با هدف تثبیت روپیه، حفظ تورم در محدوده هدف و حمایت از رشد اقتصادی دنبال میشود.
پارلمان اندونزی در سپتامبر با انتصاب دامایانتی به ریاست بانک مرکزی موافقت کرد و او به نخستین زن در این سمت تبدیل شد. دامایانتی در نشست سیاستگذاری ماه اوت نیز به صورت موقت ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت؛ این اتفاق پس از استعفای ناگهانی «پری وارجیو»، رئیس پیشین بانک مرکزی، در اواخر ژوئیه رخ داد.
استعفای وارجیو نگرانی سرمایهگذاران درباره مداخله سیاسی در بانک مرکزی را افزایش داده بود. این نگرانی پس از آن شکل گرفت که «پرابوو سوبیانتو»، رئیسجمهوری اندونزی، برادرزاده خود را به سمت ارشد در بانک مرکزی منصوب کرد و پارلمان نیز با تصویب قانونی، ماموریت بانک مرکزی را برای حمایت از رشد اقتصادی گسترش داد. با این حال، انتصاب دامایانتی با استقبال روبهرو شد.
نگرانی درباره هزینههای مالی دولت و مسائل مربوط به شفافیت در بورس نیز به خروج سرمایه منجر شده است. داراییهای اندونزی همچنین تحت تاثیر افزایش ریسکگریزی سرمایهگذاران در ارتباط با جنگ خاورمیانه و افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ قرار گرفتهاند.
روپیه از ماه ژوئن بخشی از افت خود را جبران کرده بود، اما در هفتههای اخیر بار دیگر تحت فشار قرار گرفت. نگرانی سرمایهگذاران درباره چشمانداز مالی دولت، همزمان با افزایش قیمت نفت، از عوامل این فشار بوده است. روپیه روز چهارشنبه حدود ۰/۳۴ درصد نسبت به نرخ پایانی روز قبل تقویت شد.
تورم سالانه اندونزی در ماه اوت به ۳/۱۹ درصد افزایش یافت، اما همچنان در محدوده هدف ۱/۵ تا ۳/۵ درصدی بانک مرکزی قرار داشت. بانک مرکزی اعلام کرد بخشی از این افزایش تورم بازتاب فشارهای واردشده بر روپیه بوده است. یارانههای سوخت دولت نیز به تثبیت قیمتها کمک کردهاند.
