اقتصاد منطقه یورو در سال‌های آینده رشد ملایمی خواهد داشت

کمیسیون اروپا رشد اقتصادی ملایم منطقه یورو در سال‌های آینده را پیش‌بینی کرده، اما افزایش تورم، کسری بودجه و بدهی عمومی، به‌ویژه در فرانسه، همچنان از چالش‌های اصلی اقتصادی این منطقه خواهد بود.

اقتصاد منطقه یورو در سال جاری میلادی عملکردی بهتر از انتظارات داشته و به لطف تقاضای خارجی توانسته است در برابر چالش‌های اقتصادی مقاومت کند. کمیسیون اروپا پیش‌بینی می‌کند این روند با وجود چشم‌انداز ضعیف اقتصادی فرانسه، در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نیز ادامه یابد.

بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا که روز سه‌شنبه منتشر شد، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به ۱/۲ درصد خواهد رسید؛ رقمی که با رشد سال ۲۰۲۵ برابر است. این پیش‌بینی در مقایسه با برآورد قبلی کمیسیون در ماه مه که رشد ۰/۹ درصدی را نشان می‌داد، افزایش یافته است.

انتظار می‌رود اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۲۷ نیز ۱/۲ درصد رشد کند و این رقم در سال ۲۰۲۸ به ۱/۳ درصد برسد. با این حال، فرانسه به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، ضعیف‌ترین چشم‌انداز رشد را در میان کشورهای عضو این منطقه خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ تنها ۰/۴ درصد و در سال ۲۰۲۷ نیز ۰/۶ درصد رشد کند.

افزایش تورم منطقه یورو تحت تأثیر قیمت انرژی

کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده است تورم منطقه یورو که تحت تأثیر افزایش شدید قیمت انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اوایل سال جاری میلادی قرار گرفته، از ۲/۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳/۲ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۷ به ۳/۱ درصد کاهش پیدا کند و در سال ۲۰۲۸ بار دیگر به ۲/۱ درصد برسد.

وضعیت مالی دولت‌های منطقه یورو نیز در سال‌های آینده بدتر خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه مجموع کشورهای عضو این منطقه از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۳/۵ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد. این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۳/۶ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۳/۸ درصد خواهد رسید.

چشم‌انداز نگران‌کننده کسری بودجه و بدهی فرانسه

وضعیت مالی فرانسه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه یورو نگران‌کننده‌تر است. این کشور قرار بود تا سال ۲۰۲۹ کسری بودجه خود را به کمتر از سقف ۳ درصدی تعیین‌شده از سوی اتحادیه اروپا کاهش دهد، اما پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۶ به ۵/۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ معادل ۵/۱ درصد بود.

بر اساس این پیش‌بینی‌ها، کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۷ تنها به ۵/۴ درصد کاهش می‌یابد و در صورت تغییر نکردن سیاست‌های اقتصادی، در سال ۲۰۲۸ دوباره به ۵/۷ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین بدهی عمومی منطقه یورو روندی صعودی خواهد داشت. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی این منطقه از ۸۸/۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۸۹/۶ درصد در سال ۲۰۲۶ می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به‌ترتیب به ۹۰/۵ و ۹۱/۳ درصد افزایش یابد.

فرانسه نیز با سرعت بیشتری به انباشت بدهی ادامه خواهد داد. نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی از ۱۱۵/۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۹/۲ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۲/۱ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۱۲۳/۲ درصد برسد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه