اقتصاد ژاپن تحت فشار تورم به‌طور غیرمنتظره کوچک شد

اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ به دلیل کاهش مصرف خانوارها و فشار تورمی به‌طور غیرمنتظره کوچک شد، اما سرمایه‌گذاری شرکت‌ها همچنان از رشد اقتصادی حمایت می‌کند.

اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ برخلاف پیش‌بینی‌ها کوچک شد؛ افت هزینه‌کرد خانوارها در پی افزایش هزینه‌های زندگی، مهم‌ترین عامل این عقب‌گرد بود.

بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده در روز دوشنبه، تولید ناخالص داخلی ژاپن در دوره ژوئیه تا سپتامبر، با نرخ سالانه ۰/۱ درصد کاهش یافت. این در حالی است که میانگین پیش‌بینی بازار از رشد ۰/۳ درصدی حکایت داشت. اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه دوم سال نیز رشد بازنگری‌شده ۱/۷ درصدی را ثبت کرده بود.

این نخستین انقباض اقتصادی ژاپن در چهار فصل گذشته است و نشان می‌دهد روند بهبود اقتصادی این کشور همچنان با نوسان همراه است. خانوارها با وجود افزایش دستمزدها، همچنان در برابر تورم مداوم آسیب‌پذیر هستند و برای مدیریت هزینه‌های زندگی، بودجه خود را محدود کرده‌اند.

با این حال، انتظار نمی‌رود سیاست‌گذاران این آمار را نشانه توقف روند بهبود تدریجی اقتصاد بدانند. فعالیت نسبتاً مطلوب شرکت‌ها، افزایش دستمزدهای واقعی و تقاضای قدرتمند برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی همچنان از رشد اقتصادی حمایت می‌کنند.

بر اساس محاسبات فصلی، تولید ناخالص داخلی ژاپن ۰/۰۲ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که پیش‌بینی‌ها از رشد ۰/۱ درصدی حکایت داشتند.

افت مصرف خانوارها

مصرف خصوصی که بیش از نیمی از تولید اقتصادی ژاپن را تشکیل می‌دهد، در سه‌ماهه سوم ۰/۳ درصد کاهش یافت. این رقم در حالی ثبت شد که پیش‌بینی بازار از افت ۰/۲ درصدی حکایت داشت.

فشارهای مداوم تورمی و شرایط نامساعد جوی، از جمله بارندگی‌های شدید و وقوع طوفان‌های متعدد در طول این فصل، هزینه‌کرد خانوارها را تحت تأثیر قرار داد. همچنین تقاضا برای خودرو و دستگاه‌های تهویه مطبوع پس از افزایش موقتی در سه‌ماهه قبل، که ناشی از تغییرات مالیاتی و مقرراتی بود، کاهش یافت.

افزایش قابل‌توجه دستمزدها می‌تواند از مصرف خانوارها حمایت کند، اما بالا رفتن قیمت‌ها در پی تنش‌های خاورمیانه همچنان قدرت خرید مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.

در مقابل، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها که یکی از محرک‌های اصلی تقاضای بخش خصوصی محسوب می‌شود، ۱/۶ درصد افزایش یافت. این رقم اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۱/۵ درصدی بازار بود. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کاهش وابستگی به نیروی انسانی و پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی از عوامل اصلی این رشد به شمار می‌روند.

تقاضای خالص خارجی، یعنی تفاوت صادرات و واردات، ۰/۶ واحد درصد از رشد اقتصادی ژاپن کاست. این در حالی است که بازار انتظار داشت این عامل ۰/۴ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی بکاهد.

واردات به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت؛ زیرا خرید نفت و سایر منابع انرژی پس از تغییر مسیرهای تأمین و تنوع‌بخشی به منابع وارداتی ژاپن در پی اختلالات ناشی از جنگ خاورمیانه، دوباره افزایش پیدا کرد.

مینورو کیئوچی، وزیر اقتصاد ژاپن، در بیانیه‌ای اعلام کرد بهبود شرایط اشتغال و درآمد و همچنین تأثیر اقدامات حمایتی دولت، می‌تواند به بازیابی تدریجی اقتصاد کمک کند. با این حال، او تأکید کرد که پیامدهای تحولات خاورمیانه همچنان باید به‌دقت زیر نظر گرفته شود.

مسیر افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن

بانک مرکزی ژاپن تازه‌ترین داده‌های اقتصادی را با دقت بررسی خواهد کرد تا مشخص شود آیا اقتصاد این کشور توان تحمل افزایش بیشتر نرخ بهره را دارد یا خیر.

هزینه‌های بالای انرژی و افزایش قیمت واردات در پی تضعیف ارزش ین، فشارهای تورمی را تشدید کرده‌اند. بانک مرکزی ژاپن نیز در سال جاری روند انقباض سیاست پولی را سرعت بخشیده و در ماه‌های ژوئن و سپتامبر نرخ بهره را افزایش داده است.

بسیاری از فعالان بازار انتظار دارند افزایش بعدی نرخ بهره این بانک در ماه دسامبر انجام شود.

ضعف مصرف خانوارها عمدتاً نتیجه افزایش قیمت‌ها ارزیابی می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند ضرورت ادامه افزایش نرخ بهره برای مهار تورم را تقویت کند.

با این حال، تداوم ضعف هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان ممکن است اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن را افزایش دهد. سیاست‌گذاران متمایل به حفظ نرخ بهره پایین احتمالاً از شکنندگی مصرف خصوصی به‌عنوان دلیلی برای احتیاط بیشتر در افزایش نرخ بهره استفاده خواهند کرد.

نظرسنجی ماهانه مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن از ۳۷ اقتصاددان نشان می‌دهد انتظار می‌رود اقتصاد این کشور در سال مالی ۲۰۲۶ به میزان ۰/۸۹ درصد و در سال مالی ۲۰۲۷ به میزان ۱/۰۲ درصد رشد کند. این پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد ژاپن با وجود رشد محدود، همچنان از تاب‌آوری نسبی برخوردار خواهد بود.

چالش‌های بلندمدت رشد اقتصادی ژاپن نیز همچنان پابرجاست. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که ژاپن در سال ۲۰۲۷ از نظر ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی بر مبنای دلار، به ششمین اقتصاد بزرگ جهان تنزل خواهد کرد و جایگاه خود را به هند و بریتانیا واگذار می‌کند. ژاپن در حال حاضر چهارمین اقتصاد بزرگ جهان پس از آلمان محسوب می‌شود.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه