اقتصاد شیلی در سه‌ماهه سوم ۱/۱ درصد کوچک شد

اقتصاد شیلی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ با افت ۱/۱ درصدی سالانه و کاهش ۱/۸ درصدی فصلی، تحت تأثیر ضعف سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی وارد رکود فنی شد.

اقتصاد شیلی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر کاهش سرمایه‌گذاری و افت فعالیت‌های معدنی، بیش از پیش‌بینی‌ها کوچک شد و وارد رکود فنی شد.

بانک مرکزی شیلی با انتشار داده‌های اقتصادی تأیید کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۱ درصد کاهش یافته است. این بزرگ‌ترین افت سالانه اقتصاد شیلی از اواخر سال ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده فصلی در مقایسه با سه‌ماهه قبل ۱/۸ درصد کاهش یافته است. این میزان افت، ۰/۴ واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود که کاهش ۱/۴ درصدی را انتظار داشتند. اقتصاد شیلی در سه‌ماهه پیش از آن نیز افت ۰/۲ درصدی را تجربه کرده بود.

خورخه کیروز، وزیر دارایی شیلی، در ۱۱ نوامبر اذعان کرد که این کشور وارد رکود فنی شده است. به گفته او، کاهش سرمایه‌گذاری و افت فعالیت‌های معدنی، اثر مثبت افزایش هزینه‌کرد خانوارها و مخارج دولت را خنثی کرده است.

در همین حال، معامله‌گران در پلتفرم پیش‌بینی پولی‌مارکت، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست ماه دسامبر بانک مرکزی را ۶۲/۵ درصد ارزیابی می‌کنند. در مقابل، تنها ۳۷ درصد از شرکت‌کنندگان احتمال افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره را در نظر گرفته‌اند.

بازگشت رشد اقتصادی به محدوده مثبت در گزارش سه‌ماهه آینده می‌تواند نشان دهد که رکود اخیر یک اتفاق موقتی بوده است. شیلی همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان است و عملکرد این بخش نقش مهمی در تعیین مسیر رشد اقتصادی آینده این کشور خواهد داشت.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه