تورم شیلی به ۴/۵ درصد رسید و فشار بر بودجه خانوارها افزایش یافت

تورم شیلی در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۴/۵ درصد رسید و افزایش قیمت سوخت، حمل‌ونقل و مواد غذایی فشار بر قدرت خرید خانوارها را تشدید کرد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده شیلی در ماه اکتبر ۲۰۲۶ با افزایش ۰/۵ درصدی همراه شد. بر اساس گزارش مؤسسه ملی آمار شیلی که روز جمعه منتشر شد، نرخ تورم این کشور در ۱۰ ماه نخست سال به ۴/۵ درصد رسید و با نرخ تورم سالانه برابری کرد. افزایش قیمت سوخت، حمل‌ونقل و مواد غذایی از مهم‌ترین عوامل رشد تورم بوده‌اند؛ روندی که قدرت خرید خانوارهای شیلیایی را به‌شدت کاهش داده و فشار اقتصادی تازه‌ای بر دولت خوزه آنتونیو کاست وارد کرده است.

جزئیات گزارش نشان می‌دهد افزایش تورم نتیجه فشارهای قیمتی در بخش‌های مشخصی از اقتصاد بوده است. در ماه اکتبر، از مجموع ۱۳ گروه تشکیل‌دهنده سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده، شش گروه اثر افزایشی، پنج گروه اثر کاهشی و دو گروه تغییر قابل‌توجهی نداشتند.

در میان بخش‌های افزایشی، حمل‌ونقل با رشد ۲ درصدی و مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با افزایش یک درصدی بیشترین تأثیر را بر شاخص داشتند. این دو بخش در مجموع نزدیک به نیم واحد درصد در افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نقش داشتند. در مقابل، پوشاک و کفش تنها گروهی بود که کاهش ماهانه قابل‌توجهی را تجربه کرد و قیمت‌های آن ۴/۱ درصد پایین آمد.

سایر گروه‌ها نیز در مجموع ۰/۲۰۱ واحد درصد به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده کمک کردند.

افزایش قیمت حمل‌ونقل و مواد غذایی فشار بر خانوارهای شیلیایی را تشدید کرد

بخش حمل‌ونقل با رشد ماهانه ۲ درصدی، اصلی‌ترین عامل افزایش تورم در اکتبر بود. افزایش ۵/۶ درصدی قیمت سوخت خودروهای شخصی به‌تنهایی ۰/۲۲۵ واحد درصد در رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نقش داشت.

در این گروه، قیمت بنزین ۴/۵ درصد افزایش یافت و ۰/۱۵۷ واحد درصد به شاخص اضافه کرد. به این ترتیب، افزایش قیمت بنزین از ابتدای سال به ۲۶/۲ درصد رسید.

حمل‌ونقل هوایی نیز نوسان قابل‌توجهی داشت. قیمت پروازهای بین‌المللی در اکتبر ۱۳ درصد افزایش یافت و ۰/۰۷۱ واحد درصد بر شاخص اثر گذاشت؛ در حالی که هزینه پروازهای داخلی ۱۱/۸ درصد کاهش پیدا کرد.

همچنین قیمت گازوئیل در مقیاس ماهانه ۱۲/۳ درصد افزایش یافت و رشد آن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ۵۳/۵ درصد رسید. این روند نشان‌دهنده تداوم فشار بر هزینه‌های لجستیک و فعالیت‌های حمل‌ونقل در شیلی است.

در همین حال، بخش مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی نیز تأثیر قابل‌توجهی بر هزینه‌های خانوارها گذاشت. قیمت‌ها در این گروه طی ماه اکتبر یک درصد افزایش یافت و از مجموع ۱۵ زیرگروه آن، ۱۳ زیرگروه با رشد قیمت مواجه شدند.

سبزیجات، حبوبات و غده‌های خوراکی با افزایش ۴/۶ درصدی، مهم‌ترین عامل رشد قیمت در این بخش بودند و ۰/۱۱۴ واحد درصد به شاخص اضافه کردند. پس از آن، نان، غلات، آرد و ماکارونی با افزایش ۰/۸ درصدی قرار گرفتند.

در میان کالاهای مشخص، سیب‌زمینی با رشد قیمت ۱۲ درصدی و گوجه‌فرنگی با افزایش ۱۱/۲ درصدی بیشترین فشار را بر شاخص وارد کردند. سهم این دو محصول از افزایش شاخص به‌ترتیب ۰/۰۴۰ و ۰/۰۳۸ واحد درصد بود.

افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند؛ زیرا این روند مستقیماً هزینه تأمین سبد معیشت را بالا می‌برد، قدرت خرید مردم را محدود می‌کند و خانواده‌ها را به بازنگری در هزینه‌های روزمره وادار می‌سازد.

در نقطه مقابل، گروه پوشاک و کفش در اکتبر کاهش ماهانه ۴/۱ درصدی را ثبت کرد و ۰/۰۹۸ واحد درصد از تغییر کلی شاخص کاست. این کاهش عمدتاً ناشی از افت ۳/۹ درصدی قیمت پوشاک و کاهش ۴/۷ درصدی قیمت کفش بود. در میان کالاهای مشخص نیز قیمت کفش ورزشی مردانه ۵/۴ درصد و شلوار مردانه ۵/۵ درصد کاهش یافت.

بر اساس گزارش مؤسسه ملی آمار شیلی، روند کلی قیمت‌ها همچنان صعودی است و نرخ تورم سالانه به ۴/۵ درصد رسیده است. افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی همچنان از عوامل اصلی فشار تورمی به شمار می‌رود. تداوم این وضعیت، چالش اقتصادی مهمی برای دولت خوزه آنتونیو کاست ایجاد کرده و ضرورت توجه سیاست‌گذاران به مهار هزینه‌های زندگی را افزایش داده است.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه