تورم سالانه استرالیا در ژوئن از ۴ درصد به ۳/۸ درصد کاهش یافت و همین موضوع احتمال افزایش نرخ بهره در ماه آینده را برای دارندگان وام مسکن به طور محسوسی کاهش داد.
دادههای تازه اداره آمار استرالیا نشان میدهد تورم همچنان بالاتر از سطح هدف بانک مرکزی است، اما روند صعودی آن کمتر از پیشبینیها بوده است. گزارش شاخص قیمت مصرفکننده که پیش از تصمیم بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره در ۱۱ اوت بسیار مهم تلقی میشد، نشان داد فشارهای قیمتی پایه بیش از انتظار کاهش یافته است.
شاخص تورم پایه که نوسانهای شدید قیمتها را حذف میکند، در سهماهه منتهی به ژوئن ۰/۸ درصد افزایش یافت که کمتر از پیشبینیها بود. این شاخص در مقیاس سالانه به ۳/۶ درصد رسید، در حالی که پیشتر ۳/۵ درصد بود. با وجود این افزایش، رقم جدید همچنان کمتر از پیشبینی قبلی بانک مرکزی یعنی ۳/۸ درصد است.
بر اساس این دادهها، بازارهای مالی برآورد خود از احتمال افزایش نرخ بهره در ماه آینده را به شدت کاهش دادند. دادههای بلومبرگ نشان میدهد احتمال افزایش نرخ بهره در آغاز روز بیش از ۲۰ درصد بود، اما پس از انتشار گزارش به حدود ۴ درصد سقوط کرد. احتمال چهارمین افزایش نرخ بهره در سال جاری نیز از ۸۴ درصد به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافت.
کاهش قیمت سوخت یکی از عوامل اصلی افت نرخ تورم در ژوئن بود، هرچند انتظار میرود این روند در ژوئیه با ازسرگیری جنگ ایران و آمریکا، پایان تخفیف ۱۶ سنتی مالیات سوخت دولت معکوس شود. اداره آمار اعلام کرد ثبات نسبی در خاورمیانه طی ژوئن باعث کاهش قیمت جهانی نفت و افت ۱۰/۹ درصدی قیمت سوخت شد.
با این حال، نشانههای فشار قیمتی همچنان پابرجاست. هزینه ساخت مسکن با رشد سالانه ۵/۸ درصد، سریعترین افزایش خود در سه سال اخیر را ثبت کرد که ناشی از انتقال هزینههای بالاتر مصالح و دستمزد به مصرفکنندگان بود. اجارهبها نیز در سال منتهی به ژوئن ۳/۶ درصد افزایش یافت.
جیم چالمرز، وزیر خزانهداری استرالیا، گفت مردم همچنان تحت فشار هستند و تورم هنوز بالاتر از سطح مطلوب قرار دارد. او افزود جنگ در خاورمیانه و تحولات نامطمئن هفتههای اخیر همچنان برای چشمانداز تورم ریسک ایجاد میکند، اما آمار منتشرشده در مجموع امیدوارکننده است.
اداره آمار همچنین اعلام کرد افزایش سفرهای خارجی و رشد هزینه سوخت هواپیما باعث شد قیمت هتلها و اقامتگاهها ۴/۶ درصد افزایش یابد.
در مجموع، گزارش جدید تورم احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۱۱ اوت بانک مرکزی استرالیا را کاهش داده است، هرچند فشارهای قیمتی در بخش خدمات همچنان ادامه دارد و مهار کامل تورم داخلی هنوز محقق نشده است.
