اقتصاد اتریش پس از رشد امیدوارکننده اما محتاطانه در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، در سهماهه دوم با افتی جزئی مواجه شد. بر اساس محاسبات اولیه اداره آمار اتریش، تولید ناخالص داخلی این کشور در این دوره نسبت به سهماهه نخست، پس از تعدیل فصلی و در شرایط واقعی، ۰/۱ درصد کاهش یافته است.
این نخستین عقبنشینی اقتصاد اتریش پس از شش فصل متوالی است که طی آنها اداره آمار اتریش نشانههای مثبتی از وضعیت اقتصادی ثبت کرده بود. افزایش شدید قیمت انرژی، بهویژه در پی پیامدهای جنگ ایران، مهمترین عامل فشار بر اقتصاد اتریش در سهماهه دوم بوده است.
با وجود این افت فصلی، اقتصاد اتریش در مقایسه سالانه همچنان عملکرد مثبتی داشت. تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰/۴ درصد افزایش یافت. این در حالی است که رشد اقتصادی در سهماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به سهماهه مشابه سال قبل به ۰/۸ درصد رسیده بود؛ بنابراین سرعت رشد سالانه اقتصاد نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است.
با ثبت این افت، برای نخستین بار از سهماهه سوم سال ۲۰۲۳، روند اقتصادی اتریش دوباره وارد محدوده منفی شد. پیش از انتشار آمار نهایی نیز مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش در برآورد سریع خود در ۱۱ اوت، برای سهماهه دوم از توقف رشد اقتصادی خبر داده بود.
یکی از مهمترین بخشهای تحت فشار، صنعت بود. تولید صنعتی که در سهماهه نخست سال جاری روندی رو به رشد داشت، در سهماهه دوم عملاً متوقف شد و نتوانست محرک قابلتوجهی برای اقتصاد باشد. در بخش خدمات نیز وضعیت یکدست نبود و عملکرد حوزههای مختلف تفاوت زیادی با یکدیگر داشت.
در میان بخشهای خدماتی، بیشترین رشد به حوزههای بیمه و بانکداری مربوط بود. در مقابل، خدمات اقتصادی دیگر با کاهش فعالیت مواجه شدند و ضعف تقاضا نیز بر عملکرد این بخشها تأثیر گذاشت. کاهش تقاضا به یکی از عوامل مهم محدودکننده فعالیت اقتصادی در این دوره تبدیل شد.
مصرف نیز نتوانست به کمک اقتصاد اتریش بیاید. هم مخارج مصرفی دولت و هم هزینههای مصرفی خانوارها در مقایسه با سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ کاهش یافت. در نتیجه، بخش داخلی اقتصاد که میتوانست بخشی از فشار ناشی از ضعف صنعت و شرایط نامطمئن خارجی را جبران کند، خود با کاهش تقاضا روبهرو شد.
مخارج دولت نیز به دلیل فشار برای کاهش هزینهها نتوانست نقش محرک اقتصادی را ایفا کند. دولت اتریش در شرایطی قرار دارد که از یک سو با ضرورت کنترل هزینههای عمومی و فشار برای صرفهجویی مواجه است و از سوی دیگر، برای حمایت از رشد اقتصادی به افزایش تقاضای عمومی نیاز دارد. این تضاد، امکان استفاده گسترده از سیاستهای مالی برای تحریک اقتصاد را محدود کرده است.
بخش صادرات نیز در سهماهه دوم نتوانست انگیزه قابلتوجهی برای رشد ایجاد کند. کاهش شتاب اقتصاد جهانی و نااطمینانیهای ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، شرایط را برای صادرکنندگان اتریشی دشوارتر کرده است. در چنین وضعیتی، صادرات نیز نتوانست ضعف تقاضای داخلی و توقف رشد صنعتی را جبران کند.
در همین حال، تشدید دوباره جنگ ایران چشمانداز بازارهای نفت را نیز با ابهام بیشتری مواجه کرده است. افزایش قیمت نفت و سایر حاملهای انرژی میتواند هزینه تولید و فعالیت اقتصادی را برای شرکتهای اتریشی بالا ببرد و همزمان قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش دهد.
به این ترتیب، مسیر احیای اقتصاد اتریش همچنان با دو عامل مهم محدود میشود: سیاست صرفهجویی در هزینههای عمومی و نااطمینانی درباره قیمت نفت و انرژی. ترکیب این دو عامل باعث شده است فضای اقتصادی اتریش در میانه سال ۲۰۲۶ همچنان شکننده باشد.
آمار سهماهه دوم نشان میدهد که رشد اقتصادی اتریش پس از نشانههای بهبود در ابتدای سال، بار دیگر با مانع مواجه شده است. رشد ۰/۴ درصدی نسبت به سال گذشته همچنان به معنای بزرگتر بودن اقتصاد نسبت به یک سال قبل است، اما کاهش رشد سالانه از ۰/۸ درصد در سهماهه نخست به ۰/۴ درصد در سهماهه دوم نشان میدهد که شتاب بهبود اقتصادی به شکل محسوسی کاهش یافته است.
در مجموع، اقتصاد اتریش در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نهتنها از توقف رشد صنعتی و ضعف مصرف داخلی تأثیر پذیرفت، بلکه از افزایش هزینههای انرژی و نبود محرک جدی از سوی صادرات نیز آسیب دید. در شرایطی که دولت با محدودیتهای مالی برای افزایش هزینهها مواجه است و بازار انرژی نیز تحت تأثیر تحولات جنگ ایران قرار دارد، چشمانداز بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار همچنان با ریسکهای قابلتوجهی روبهرو است.
