اقتصاد بحرین در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، تحت تأثیر محدودیتهای کشتیرانی در تنگه هرمز و کاهش فعالیتهای نفتی، ۳/۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کوچک شد؛ در همین مدت، بخشهای غیرنفتی ۲/۲ درصد رشد کردند و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز افزایش یافت.
بر اساس دادههای مقدماتی حسابهای ملی، اقتصاد بحرین در سهماهه نخست ۲۰۲۶ با کاهش فعالیتهای نفتی و محدود شدن ظرفیت صادرات در پی اختلال در تردد دریایی از تنگه هرمز، با انقباض ۳/۸ درصدی روبهرو شد.
با وجود این کاهش، فعالیتهای غیرنفتی ۲/۲ درصد رشد سالانه داشتند و ۹۰/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بحرین بر مبنای قیمتهای ثابت را تشکیل دادند. همچنین مجموع سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی ۲/۶ درصد افزایش یافت و حجم ذخیره سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ۱۷/۶ میلیارد دینار بحرین رسید.
وزارت دارایی و اقتصاد ملی بحرین در گزارش اقتصادی سهماهه نخست ۲۰۲۶، از تفاوت چشمگیر عملکرد بخشهای نفتی و غیرنفتی اقتصاد کشور خبر داد.
بر اساس این گزارش، اقتصاد بحرین در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ عملکرد قدرتمندی داشت، اما در ماه مارس تحت تأثیر بسته بودن تنگه هرمز، قرار گرفت.
دادههای مقدماتی اداره اطلاعات و دولت الکترونیک بحرین نشان میدهد تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمتهای ثابت در سهماهه نخست سال، ۳/۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
فعالیتهای نفتی ۳۷/۲ درصد افت کردند که علت اصلی آن محدودیتهای اعمالشده بر تردد دریایی از تنگه هرمز و تأثیر این محدودیتها بر ظرفیت صادرات، در کنار عملیات تعمیر و نگهداری برنامهریزیشده بود.
در مقابل، فعالیتهای غیرنفتی ۲/۲ درصد نسبت به سال قبل رشد کردند.
بر مبنای قیمتهای جاری نیز تولید ناخالص داخلی ۲/۷ درصد کاهش یافت. فعالیتهای نفتی ۳۱/۱ درصد افت کردند، در حالی که فعالیتهای غیرنفتی ۱/۹ درصد افزایش داشتند.
فعالیتهای غیرنفتی در سهماهه نخست، ۹۰/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی بحرین را تشکیل دادند. همچنین ۹ مورد از ۱۳ فعالیت اقتصادی غیرنفتی کشور رشد مثبت ثبت کردند.
رشد بخشهای غیرنفتی
فعالیتهای مالی و بیمهای همچنان بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی بحرین داشتند و با سهم ۱۹/۷ درصدی، رشد سالانه ۸/۶ درصدی را ثبت کردند.
بخش تولید با سهم ۱۴/۶ درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت و پس از آن، مدیریت دولتی با ۹ درصد و ساختوساز با ۷ درصد قرار داشتند.
هر یک از سایر فعالیتهای غیرنفتی نیز بین ۲ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی کشور را تشکیل دادند.
این آمار نقش اقتصاد غیرنفتی بحرین را در محدود کردن آثار کاهش شدید فعالیتهای نفتی در سهماهه نخست سال نشان میدهد.
افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در سهماهه نخست افزایش یافت.
مجموع سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی ۲/۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و حجم ذخیره سرمایهگذاری مستقیم خارجی بحرین را به ۱۷/۶ میلیارد دینار رساند.
این افزایش در شرایطی رخ داد که اختلالات ماه مارس بر فعالیت کلی اقتصاد تأثیر گذاشته بود.
