شرکت چینی «جینگیه گروپ» که پیشتر مالک شرکت «بریتیش استیل» بود، روز یکشنبه از دولت بریتانیا خواست بابت زیانهای سرمایهگذاری ناشی از ملیسازی این شرکت در هفته گذشته، غرامت پرداخت کند.
دولت بریتانیا سال گذشته پس از آنکه جینگیه اعلام کرد در حال بررسی تعطیلی کورههای بلند کارخانه اسکانتورپ در شمال انگلستان است، کنترل عملیاتی این شرکت را در دست گرفت. این کارخانه آخرین واحد تولید فولاد اولیه از مواد خام در بریتانیا به شمار میرود.
جینگیه در بیانیهای اعلام کرد اقدام به ملیسازی، اعتبار دولت بریتانیا را خدشهدار کرده، سرمایهگذاران بینالمللی را نگران ساخته و زیانهای سنگینی به فعالیتهای این شرکت و منابع مالی مالیاتدهندگان بریتانیایی وارد کرده است. این شرکت همچنین از دولت بریتانیا خواست از «نادیده گرفتن قواعد بینالمللی سرمایهگذاری» دست بردارد.
این شرکت چینی اعلام کرد روند مذاکرات را بر اساس توافقهای دوجانبه سرمایهگذاری آغاز کرده و تمامی حقوق خود، از جمله مراجعه به داوری بینالمللی، را محفوظ میداند. همچنین اعلام کرد از مالیاتدهندگان بریتانیایی برای پیگیری مسئولیت حقوقی دولت بریتانیا و مدیران بریتیش استیل حمایت خواهد کرد، اما جزئیاتی درباره نحوه انجام این اقدام ارائه نداد.
جینگیه تأکید کرد دولت بریتانیا سرمایهگذاریهای مستمر و نقش این شرکت را نادیده گرفته و تنها حاضر به پرداخت غرامتی نزدیک به صفر بوده است.
دولت بریتانیا هفته گذشته اعلام کرده بود یک ارزیابی مستقل انجام خواهد شد تا مشخص شود آیا غرامتی به جینگیه پرداخت میشود یا خیر.
وزارت تجارت و کسبوکار بریتانیا در ۱۷ ژوئیه اعلام کرد ملیسازی بریتیش استیل با هدف حفظ هزاران شغل و تأمین منافع ملی انجام شده تا عرضه فولاد تولید داخل برای پروژههای بزرگ عمرانی و صنایع دفاعی تضمین شود.
بریتیش استیل و شرکتهای پیشین آن بیش از ۱۳۰ سال در کارخانه اسکانتورپ به تولید فولاد مشغول بودهاند و این مجموعه بر پایه پیشرفتهای فناوری فولادسازی در دوران انقلاب صنعتی شکل گرفته است. این کارخانه اکنون حدود ۲۷۰۰ نفر را به کار گرفته است.
جینگیه در سال ۲۰۲۰ بریتیش استیل را خریداری کرد و اعلام کرده بود این شرکت فولادی را از بحران نجات داده است.
وزارت امور خارجه چین نیز روز شنبه اعلام کرد نحوه رسیدگی بریتانیا به این پرونده، مستقیماً بر دیدگاه سرمایهگذاران چینی نسبت به فضای سرمایهگذاری در بریتانیا و اعتبار دولت این کشور اثر خواهد گذاشت.
این وزارتخانه از دولت بریتانیا خواست با احترام به اصول بازار و مفاد قراردادها، راهحلی برای موضوع غرامت و سایر اختلافات پیدا کند که برای هر دو طرف قابل قبول باشد.
وزارت امور خارجه چین همچنین تأکید کرد پکن از شرکتها برای دفاع از حقوق قانونی خود از مسیرهای حقوقی حمایت میکند.
