بخش صنعتی چین در ماه نوامبر نیز با مشکلاتی مواجه بود و سودها برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت. همچنین درآمدها نسبت به سال گذشته ۷/۳ درصد کاهش داشتند که نشاندهنده تأثیر محدود اقدامات تحریک اقتصادی پکن در کنترل روند نزولی این بخش است.
البته اگرچه این کاهش قابل توجه بود، اما نسبت به افت شدیدتر ماههای قبلی بهبود یافته است. سودهای صنعتی در اکتبر ۱۰ درصد و در سپتامبر ۲۷/۱ درصد کاهش یافته بود.
به گفته سوآن تک کین، رئیس تحقیقات در بانک UOB، مشکلات مداومی که شرکتهای صنعتی چین با آن مواجه هستند، در محیط کاهش تورمی این کشور «غیرمنتظره» نیست. با این حال، سوآن نسبت به مسیر اقتصادی چین خوشبین است و اظهار داشت که «بدترین وضعیت پشت سر گذاشته شده است» و اکنون اقتصاد در حال بهبودی است. او به CNBC گفت: «فکر میکنم اساساً به پایینترین حد خود رسیده است و اکنون در مسیر صعود قرار دارد.»
سودهای صنعتی به عنوان شاخصی کلیدی از سلامت مالی کارخانهها، خدمات عمومی و معادن محسوب میشوند. این ارقام همچنین نشان میدهند که چگونه کسبوکارها در حال تطبیق با تلاشهای تحریک اقتصادی پکن هستند.
از ژانویه تا نوامبر، سودهای صنعتی نسبت به سال گذشته ۴/۷ درصد کاهش یافتند. شرکتهای صنعتی با سرمایهگذاری خارجی، از جمله آنهایی که از هنگکنگ، ماکائو و تایوان سرمایهگذاری دریافت کردهاند، در همان دوره کاهش سود ۰/۸ درصدی نسبت به سال گذشته داشتند. بخش معدن ۱۳/۲ درصد کاهش سود را تجربه کرد، در حالی که سودهای تولیدی ۴/۶ درصد کاهش یافتند. در مقابل، بخش خدمات عمومی — شامل برق، گرما، گاز و آب — افزایش ۱۰/۹ درصدی سود نسبت به سال گذشته را ثبت کرد.
یو وینینگ، کارشناس آمار در دفتر ملی آمار چین، به رشد پایدار تولید صنعتی در شرکتهای بزرگ اشاره کرد و آن را به تأثیر ترکیبی از سیاستهای موجود و جدید نسبت داد.
با وجود تلاشهای دولت برای تقویت فعالیت اقتصادی از طریق سیاستهای تحریک اقتصادی که از اواخر سپتامبر معرفی شدند، اقتصاد چین همچنان با تقاضای ضعیف مصرفکننده و رکود طولانیمدت بازار املاک مواجه است. تورم مصرفکننده در نوامبر به پایینترین حد پنجماهه رسید و دادههای تجاری مربوط به صادرات و واردات نیز انتظارات را برآورده نکردند. همچنین فروش خردهفروشی کمتر از پیشبینیها بود.
با این حال، برخی بخشهای اقتصاد نشانههایی از مقاومت نشان دادند. فعالیتهای تولیدی برای دومین ماه متوالی در نوامبر گسترش یافت و به بالاترین سطح پنجماهه رسید.
چند هفته قبل، مقامات ارشد چین تعهد خود را برای تقویت اقتصاد، از جمله از طریق تسهیل پولی بیشتر و کاهش نرخ بهره، تأیید کردند.
بانک جهانی نیز اخیراً پیشبینی رشد اقتصادی چین را بهبود داده است و به تأثیر تنظیمات سیاستی اشاره کرده است. اکنون پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۴، ۴/۹ درصد رشد کند که نسبت به پیشبینی قبلی ۴/۸ درصد افزایش یافته است و در سال ۲۰۲۵ رشد تولید ناخالص داخلی چین ۴/۵ درصد خواهد بود که بالاتر از پیشبینی قبلی ۴/۱ درصد است. با این حال، این سازمان هشدار داد که چالشهای موجود در بخش املاک و اعتماد ضعیف خانوارها و کسبوکارها همچنان موانع رشد خواهند بود.