بانک جهانی روز پنجشنبه پیشبینی خود از رشد اقتصادی چین در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را افزایش داد، اما هشدار داد که اعتماد پایین خانوارها و کسبوکارها، همراه با مشکلات موجود در بخش املاک، همچنان به فشار بر اقتصاد در سال آینده ادامه خواهد داد.
اقتصاد چین، بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، امسال با مشکلات جدی روبهرو بوده است که عمدتاً به دلیل بحران املاک و تقاضای داخلی ضعیف است. علاوه بر این، افزایش تعرفههای واردات ایالات متحده بر کالاهای چینی که پس از آغاز ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» در ژانویه اعمال خواهد شد، ممکن است رشد را بیشتر محدود کند.
«مارا وارویک»، مدیر کشوری بانک جهانی در چین، بر اهمیت رسیدگی به این مشکلات تأکید کرد و گفت:
«پرداختن به چالشهای بخش املاک، تقویت شبکههای ایمنی اجتماعی و بهبود وضعیت مالی دولتهای محلی برای باز کردن مسیر بهبود پایدار ضروری است. مهم است که حمایت کوتاهمدت از رشد با اصلاحات ساختاری بلندمدت متعادل شود.»
بانک جهانی پیشبینی میکند که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین در سال ۲۰۲۴ به ۴/۹ درصد برسد که کمی بالاتر از پیشبینی ۴/۸ درصدی در ماه ژوئن است. این رشد عمدتاً به دلیل سیاستهای اخیر تسهیل اقتصادی و صادرات قوی در کوتاهمدت پیشبینی شده است. این رقم با هدف رشد «حدود ۵ درصد» که پکن برای سال تعیین کرده است، مطابقت دارد و مقامات چینی به تحقق آن اطمینان دارند.
برای سال ۲۰۲۵، بانک جهانی پیشبینی میکند که رشد به ۴/۵ درصد کاهش یابد، اگرچه این رقم همچنان بالاتر از پیشبینی قبلی ۴/۱ درصد است. عواملی مانند رشد کندتر درآمد خانوارها و کاهش مصرف، که تا حدی ناشی از کاهش قیمت مسکن است، انتظار میرود به اقتصاد ]dk فشار وارد کند.
مقامات چینی برای تحریک رشد، قصد دارند در سال ۲۰۲۵ به میزان بیسابقه ۳ تریلیون یوان (۴۱۱ میلیارد دلار) اوراق قرضه ویژه منتشر کنند. طبق گزارش رویترز، اعلام رسمی این تصمیم در نشست سالانه پارلمان چین، کنگره ملی خلق، در ماه مارس ۲۰۲۵ انجام خواهد شد، اگرچه ممکن است جزئیات پیش از آن تغییر کند.
با وجود تلاشهای نهاد نظارتی مسکن برای تثبیت بازار املاک، بانک جهانی پیشبینی میکند که این بخش تا اواخر سال ۲۰۲۵ بهبود نخواهد یافت.
اگرچه طبقه متوسط چین از دهه ۲۰۱۰ به طور قابل توجهی گسترش یافته و در سال ۲۰۲۱ به ۳۲ درصد از جمعیت رسیده است، تخمینهای بانک جهانی نشان میدهد که حدود ۵۵ درصد از جمعیت این کشور همچنان «از نظر اقتصادی ناامن» هستند که نیاز به سیاستهایی برای ایجاد فرصتهای اقتصادی بیشتر را نشان میدهد.