قیمت کالاها و خدماتی که مصرفکنندگان در ماه ژوئیه پرداخت کردند، اندکی افزایش یافت. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی که معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب میشود، در این ماه پس از تعدیل فصلی ۰/۲ درصد رشد کرد و نرخ تورم سالانه آن به ۳/۷ درصد رسید. هر دو رقم ۰/۱ واحد درصد بالاتر از پیشبینی اجماع داوجونز بودند.
با حذف قیمتهای پرنوسان مواد غذایی و انرژی، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته نیز در ماه ژوئیه ۰/۲ درصد افزایش یافت و رشد سالانه آن به ۳/۳ درصد رسید که مطابق با پیشبینیها بود. فدرال رزرو هر دو معیار را بررسی میکند، اما سیاستگذاران معمولاً تورم هسته را معیار مناسبتری برای بررسی روندهای بلندمدت میدانند.
این گزارش همچنین نشان داد درآمد شخصی در ماه ژوئیه ۰/۴ درصد و هزینهکرد مصرفکنندگان ۰/۲ درصد افزایش یافته است. هر دو رقم بهتر از انتظارات بودند.
قیمت کالاها در این ماه در مجموع ۰/۱ درصد کاهش یافت. افت ۲/۷ درصدی قیمت بنزین و سایر کالاهای مرتبط با انرژی و کاهش ۰/۹ درصدی قیمت مبلمان و تجهیزات بادوام خانگی از عوامل اصلی این کاهش بودند.
در مقابل، قیمت خدمات ۰/۳ درصد افزایش یافت. رشد ۱/۲ درصدی خدمات مالی و بیمه و افزایش ۰/۳ درصدی هزینه مسکن از عوامل اصلی این افزایش بودند.
پس از انتشار این گزارش، معاملات آتی بازار سهام اندکی عقبنشینی کرد و بازده اوراق خزانهداری آمریکا افزایش یافت.
این گزارش در شرایطی منتشر شده است که مقامهای فدرال رزرو در حال بررسی تصمیم بعدی خود درباره سیاست پولی هستند. اگرچه قرائتهای ماهانه تورم در تابستان عموماً ملایم بوده، نرخ تورم همچنان به شکل محسوسی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد.
کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در ماه اوت جلسه رسمی ندارد و مقامهای بانک مرکزی تا نشست بعدی در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر فرصت بیشتری برای ارزیابی شرایط خواهند داشت. بازارها در حال حاضر احتمال تغییر نرخ بهره در آن نشست را حدود یکسوم برآورد میکنند و بیشترین احتمال برای افزایش نرخ بهره مربوط به ماه دسامبر است.
با وجود نبود جلسه رسمی کمیته بازار آزاد، مقامهای فدرال رزرو این هفته برای نشست سالانه جکسون هول در ایالت وایومینگ گرد هم آمدهاند. مهمترین رویداد این نشست، سخنرانی سیاستگذاری روز جمعه توسط رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، خواهد بود.
وارش که از ماه مه ریاست فدرال رزرو را بر عهده گرفته، تاکنون درباره مسیر آینده سیاست پولی با احتیاط اظهارنظر کرده و ترجیح داده است بازارها نقش بیشتری در تعیین جهت سیاستها داشته باشند.
بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا در هفتههای اخیر افزایش یافته است. بازده اوراق خزانهداری ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا اخیراً به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است؛ یعنی درست پیش از بحران مالی جهانی. عوامل مختلفی در این افزایش نقش داشتهاند، از جمله نگرانی سرمایهگذاران درباره پایبندی فدرال رزرو به هدف تورمی خود و همچنین نگرانیها درباره بدهی و کسری بودجه دولت فدرال.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، یک هفته پیش از طرحی خبر داد که بر اساس آن وزارت خزانهداری خرید مجدد اوراق بدهی دولتی را افزایش خواهد داد. با این حال، فعالان بازار نسبت به تأثیر معنادار این اقدام بر بازده اوراق ابراز تردید کردهاند.
