وزارت دارایی فرانسه اعلام کرد انتظار میرود بدهی این کشور در سال ۲۰۲۶ به رکورد ۱۱۹/۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ نیز به ۱۲۱/۷ درصد افزایش یابد. این پیشبینی تازهترین نشانه از وخیمتر شدن وضعیت مالی عمومی فرانسه است.
وزارت دارایی این پیشبینی را در گزارشی به شورای عالی مالی عمومی ارائه کرد؛ نهادی که وظیفه ارزیابی برآوردهای درآمدی و هزینهای در لایحه بودجه دولت را بر عهده دارد. بر اساس دادههای دولت، نسبت بدهی فرانسه به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ برابر با ۱۱۵/۷ درصد بوده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ کمتر از ۱۰۰ درصد بود.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد انتظار میرود کسری بودجه فرانسه در پایان سال جاری به ۵/۴ درصد برسد. «سباستین لکورنو»، نخستوزیر فرانسه، روز پنجشنبه گفته بود انتظار دارد کسری بودجه سال ۲۰۲۶ به میزان قابل توجهی کمتر از ۵/۵ درصد باشد.
لکورنو برنامهای برای گنجاندن بستهای به ارزش ۵۴ میلیارد یورو (۶۲ میلیارد دلار) در بودجه سال ۲۰۲۷ اعلام کرده است که هدف آن جلوگیری از خارج شدن کسری بودجه از کنترل است. با این حال، تصویب اقدامات ریاضتی در پارلمانی که بهشدت دچار اختلاف است، برای دولت دشوار خواهد بود؛ بهویژه در شرایطی که فشار افکار عمومی بر سر هزینههای زندگی افزایش یافته است.
هزینه استقراض فرانسه در بازار اوراق قرضه در مقایسه با آلمان روز جمعه بیش از یک واحد درصد افزایش یافت. این نخستین بار از زمان بحران بدهی منطقه یورو است که این اختلاف به چنین سطحی میرسد و نشاندهنده نگرانی سرمایهگذاران درباره وضعیت مالی تحت فشار فرانسه، پیش از انتخابات سال آینده است.
