آلمان در جریان مذاکرات میان بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا موفق شد برای بورس دویچهبورزه معافیتی دریافت کند؛ معافیتی که در صورت اجرای طرح انتقال نظارت بر بورسهای بزرگ از نهادهای ملی به سازمان اروپایی اوراق بهادار و بازارها (ESMA) به این بورس اجازه میدهد همچنان تحت نظارت داخلی باقی بماند.
بر اساس طرحی که اخیراً میان آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان، اسپانیا و هلند مورد توافق قرار گرفته، گروه بورس دویچهبورزه میتواند میان نظارت نهاد اروپایی و نهاد ناظر ملی خود یکی را انتخاب کند. این تصمیم بخشی از برنامه گستردهتر برای اصلاح ساختار نظارت بر بازارهای مالی اروپاست.
این استثنا پرسشهایی را درباره میزان پایبندی واقعی برلین به تازهترین تلاش اتحادیه اروپا برای یکپارچهسازی بازارهای سرمایه مطرح کرده است؛ آن هم در شرایطی که صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، اخیراً از ایده ایجاد یک بورس واحد اروپایی حمایت کرده بود.
کمیسیون اروپا سال گذشته پیشنهاد داد نظارت مستقیم بر زیرساختهای مهم مالی از جمله بورسها، نهادهای پایاپای مرکزی، سپردهگذاریهای مرکزی اوراق بهادار و پلتفرمهای رمزارزی به سازمان اروپایی اوراق بهادار و بازارها واگذار شود. هدف این اصلاحات، اجرای یکنواخت مقررات برای مهمترین نهادهای مالی در سراسر اتحادیه است.
در واکنش به این پیشنهاد، شش اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا که با عنوان گروه «ای۶» شناخته میشوند، اوایل امسال بر سر حمایت از نظارت این نهاد اروپایی بر بزرگترین بورسها به توافق رسیدند. این توافق امتیاز مهمی از سوی آلمان تلقی شد، زیرا برلین پیشتر به دلیل مخالفتهای داخلی مانع پیشبرد چنین اصلاحاتی شده بود.
با این حال، توافق نهایی شامل بندی است که به دویچهبورزه اجازه میدهد میان نظارت نهاد مستقر در پاریس و ادامه نظارت توسط مرجع نظارت بر بورس ایالت هسن یکی را انتخاب کند.
استدلال آلمان این است که دویچهبورزه برخلاف رقبایی مانند یورونکست یا نزدک فقط در آلمان فعالیت میکند و بنابراین طبق چارچوب پیشنهادی در دسته «اپراتور بازار پاناروپایی» قرار نمیگیرد. به همین دلیل، نظارت سازمان اروپایی باید برای آن اختیاری باشد نه اجباری. البته اگر در آینده ادغامی میان مراکز معاملاتی اروپا رخ دهد، نظارت اروپایی برای نهاد جدید اجباری خواهد شد.
برلین تأکید کرده این مصالحه برای کاهش مخالفتهای ایالت هسن ضروری بوده است؛ زیرا نظارت مالی در آلمان بخشی از اختیارات ایالتها محسوب میشود.
در عین حال، مقامهای آلمانی معتقدند دویچهبورزه احتمالاً در نهایت خود نظارت سازمان اروپایی را خواهد پذیرفت، زیرا فعالیتهای مربوط به پایاپای و تسویه اوراق بهادار این گروه طبق طرح جدید در سطح اتحادیه اروپا نظارت خواهد شد.
سخنگوی دویچهبورزه اعلام کرد این شرکت به عنوان نهادی تحت نظارت درباره نهادهای ناظر خود اظهار نظر نمیکند. با این حال انتظار دارد بازنگری نظام نظارتی اروپا به ایجاد شرایط رقابتی برابر منجر شود و بار بوروکراتیک یا سطوح جدید مقرراتی را افزایش ندهد.
وزارت دارایی آلمان نیز اعلام کرد امکان انتخاب داوطلبانه نظارت سازمان اروپایی برای همه بورسها و اپراتورهای بازار در کشورهای عضو وجود خواهد داشت. با این حال، اپراتورهایی که از آستانههای مشخصی (که هنوز تعیین نشدهاند) فراتر بروند، به صورت اجباری در زمره اپراتورهای بازار پاناروپایی قرار خواهند گرفت.
اگرچه سایر اقتصادهای بزرگ اروپا با درخواست آلمان موافقت کردند، اما از این خواسته رضایت نداشتند. برخی مقامها معتقدند تفاوت در رژیم نظارتی دویچهبورزه با بورسهای آمستردام، پاریس یا مادرید قابل توجیه نیست.
موضع گروه ای۶ برای تصویب نهایی به حمایت دستکم ۹ کشور دیگر اتحادیه اروپا نیاز دارد. با این حال، بسیاری از کشورهای کوچکتر به رهبری ایرلند و لوکزامبورگ با این اصلاحات مخالفاند؛ زیرا نگران هستند اختیار خود در تعیین شیوه نظارت بر بخش مالیشان کاهش یابد.
هر توافقی که از این روند حاصل شود، باید پیش از تبدیل شدن به قانون با پارلمان اروپا نیز مذاکره شود؛ فرایندی که رهبران اتحادیه اروپا امیدوارند تا پایان سال به سرانجام برسد.
