اندونزی برای دفاع از روپیه نرخ بهره را افزایش داد

بانک مرکزی اندونزی برای مهار سقوط ارزش روپیه و کنترل تورم، نرخ بهره را به ۶ درصد افزایش داد و احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی تا سال ۲۰۲۷ وجود دارد.

بانک مرکی اندونزی

بانک مرکزی اندونزی در اقدامی غیرمنتظره، نرخ بهره سیاستی خود را افزایش داد تا از کاهش بیشتر ارزش روپیه جلوگیری کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که ناآرامی‌های سیاسی داخلی، سیاست‌های انقباضی پولی در سطح جهان و افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی، فشار مضاعفی بر ارزش پول ملی این کشور وارد کرده‌اند.

بانک مرکزی اندونزی روز چهارشنبه نرخ بهره بازخرید معکوس هفت‌روزه را با ۲۵ واحد پایه افزایش به ۶ درصد رساند. این بالاترین سطح نرخ بهره از ژانویه ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. همچنین نرخ تسهیلات سپرده‌گذاری شبانه و نرخ تسهیلات اعتباری نیز به همین میزان افزایش یافتند.

با این تصمیم، بانک مرکزی اندونزی از ماه مه تاکنون در مجموع ۱۲۵ واحد پایه نرخ بهره معیار را افزایش داده است. هدف اصلی این اقدامات، حمایت از روپیه است که در میان ارزهای اقتصادهای نوظهور آسیا بدترین عملکرد را داشته است. ارزش روپیه روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی ۱۸ هزار و ۲۸۵ روپیه در برابر هر دلار آمریکا رسید و از آن زمان تاکنون در نزدیکی همین محدوده معامله شده است.

دستری دامایانتی، رئیس بانک مرکزی اندونزی، اعلام کرد افزایش نرخ بهره اقدامی پیشگیرانه برای حفظ تورم در محدوده هدف بانک مرکزی و تقویت جذابیت دارایی‌های مبتنی بر روپیه است. این تصمیم همچنین با توجه به احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر اتخاذ شده است.

او تأکید کرد بانک مرکزی در ادامه نیز سیاست پولی خود را با هدف تقویت ثبات نرخ ارز روپیه و حفظ تورم در محدوده تعیین‌شده تنظیم خواهد کرد.

روپیه در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۲۶ تحت فشار قرار داشته است. نگرانی‌ها درباره انضباط مالی دولت و مداخله سیاسی در فعالیت‌های بانک مرکزی از عوامل اصلی تضعیف این ارز بوده‌اند. هفته گذشته نیز پس از استعفای معاون رئیس‌جمهور و مطرح شدن اتهاماتی علیه چهار مقام ارشد پلیس در پرونده شنود غیرقانونی تلفن رئیس‌جمهور، فشارها بر روپیه افزایش یافت.

پیچیده‌تر شدن چالش‌های اقتصادی

با وجود کاهش ارزش روپیه، تأثیر آن بر تورم تاکنون محدود بوده است. نرخ تورم اندونزی در ماه اکتبر اندکی کاهش یافت و به ۳/۲۳ درصد رسید؛ رقمی که همچنان در محدوده هدف ۱/۵ تا ۳/۵ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. دولت نیز با استفاده از یارانه‌ها، قیمت سوخت را کنترل می‌کند تا از افزایش بیشتر تورم جلوگیری شود.

آیدا بودیمان، معاون ارشد رئیس بانک مرکزی اندونزی، گفت تصمیم اخیر به حفظ تورم در محدوده هدف طی دو سال آینده کمک خواهد کرد.

ارزش روپیه پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی تغییر چندانی نداشت. دامایانتی همچنین توضیح داد سایر اقدامات بانک مرکزی، از جمله کاهش ۲۰۰ واحد پایه‌ای نسبت سپرده قانونی که ماه گذشته اعلام شد، می‌تواند آثار منفی افزایش نرخ بهره بر نقدینگی، تسهیلات بانکی و رشد اقتصادی را جبران کند.

برخی از فعالان بازار، بسته سیاستی اعلام‌شده بانک مرکزی در ماه اکتبر را گیج‌کننده توصیف کرده بودند. در واکنش به این انتقادها، رئیس بانک مرکزی گفت ترکیب سیاست‌های پولی این نهاد رویکردی نوآورانه دارد و برای مقابله با چالش‌هایی طراحی شده است که روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، رشد اقتصادی اندونزی در سه‌ماهه سوم سال به ۵/۴۷ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در سه‌ماهه قبل ۵/۲۹ درصد بود. با وجود شتاب گرفتن رشد اقتصادی، این میزان همچنان فاصله زیادی با هدف ۸ درصدی پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، برای سال ۲۰۲۹ دارد.

فشارهای خارجی، احتمال کاهش رتبه بازار سهام اندونزی از سوی مؤسسه ام‌اس‌سی‌آی و تداوم نااطمینانی‌های سیاسی از جمله عواملی هستند که می‌توانند روند افزایش نرخ بهره را تا سال ۲۰۲۷ ادامه‌دار کنند.

بانک بارکلیز پیش‌بینی کرده است بانک مرکزی اندونزی روند افزایش نرخ بهره را از سر بگیرد و نرخ معیار را تا اواسط سال ۲۰۲۷ به ۶/۷۵ درصد برساند.

بانک پرماتا اندونزی نیز انتظار دارد نرخ بهره معیار تا پایان سال آینده به ۶/۵۰ درصد افزایش یابد. مؤسسه مشاوره‌ای کپیتال اکونومیکس هم پیش‌بینی مشابهی دارد و معتقد است نرخ بهره اصلی اندونزی تا پایان سال ۲۰۲۷ به ۶/۵۰ درصد خواهد رسید.

در همین حال، توجه سرمایه‌گذاران به واکنش مقام‌های دولتی نسبت به تصمیم جدید بانک مرکزی جلب شده است؛ زیرا دولت پرابوو سوبیانتو بر دستیابی به رشد اقتصادی سریع‌تر تأکید دارد.

یکی از مهم‌ترین آزمون‌های پیش روی بانک مرکزی اندونزی، نحوه واکنش این نهاد در صورت افزایش مجدد فشارهای کاهشی بر ارزش روپیه طی ماه‌های آینده خواهد بود.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه