اقتصاد منطقه یورو در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ برخلاف انتظار کوچک شد و عامل اصلی این اتفاق، کاهش شدید تولید ناخالص داخلی ایرلند بود.
دادههای جدید یورواستات نشان میدهد اقتصاد مشترک ۲۱ کشور عضو منطقه یورو در سهماهه نخست سال ۰/۲ درصد کوچک شده است. این رقم نسبت به برآورد قبلی که رشد ۰/۱ درصدی را نشان میداد، کاهش قابل توجهی دارد.
دلیل اصلی این بازنگری، ایرلند بود؛ جایی که تولید ناخالص داخلی بین ژانویه تا مارس ۱۲/۱ درصد کاهش یافت.
بر اساس اعلام اداره مرکزی آمار ایرلند، این افت ناشی از کاهش فعالیت در بخشهایی بوده که تحت سلطه شرکتهای چندملیتی قرار دارند و سهم بزرگی از اقتصاد این کشور را تشکیل میدهند.
این کاهش آنقدر بزرگ بود که آمار کل منطقه یورو را نیز تحت تأثیر قرار داد.
به گفته یک اقتصاددان، اگر اقتصاد ایرلند از محاسبات کنار گذاشته شود، رشد اقتصادی منطقه یورو در سهماهه نخست سال همچنان حدود ۰/۲ درصد باقی میماند و روندی باثباتتر را نشان میدهد.
این نخستین بار نیست که ایرلند تأثیر نامتناسبی بر آمار رشد اروپا میگذارد.
سال گذشته افزایش چشمگیر تولید ناخالص داخلی ایرلند باعث تقویت آمار رشد منطقه یورو شد و حدود نیمی از رشد ثبتشده این بلوک در سهماهه نخست ۲۰۲۵ تنها به عملکرد ایرلند مربوط بود.
با این حال، رقم اصلی تولید ناخالص داخلی لزوماً وضعیت واقعی اقتصاد داخلی ایرلند را نشان نمیدهد.
در حالی که تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته، شاخص ترجیحی اداره مرکزی آمار ایرلند برای سنجش فعالیتهای اقتصادی پایه (تقاضای داخلی تعدیلشده) در این دوره ۰/۶ درصد افزایش داشته است. این شاخص هزینهکرد مصرفکنندگان، مخارج دولت و سرمایهگذاری داخلی را اندازهگیری میکند و اثرات ناشی از جهانیسازی را حذف میکند.
هزینهکرد شخصی نیز ۰/۶ درصد افزایش یافت و بخشهای غیرمرتبط با شرکتهای چندملیتی ۰/۴ درصد رشد کردند.
در مقابل، بخشهای تحت سلطه شرکتهای چندملیتی در این دوره ۲۷/۱ درصد کوچک شدند؛ در حالی که بخشهای داخلی ۰/۴ درصد رشد داشتند و همین موضوع علت اصلی افت اقتصاد ایرلند به شمار میرود.
فعالیتهای پرنوسان شرکتهای چندملیتی داروسازی یکی از عوامل اصلی این نوسان در تولید ناخالص داخلی ایرلند بوده است.
برخی شرکتها سال گذشته پیش از اجرای احتمالی اقدامات تجاری آمریکا صادرات خود را افزایش داده بودند، اما این روند اکنون معکوس شده است.
همچنین بخشی از رشد سهماهه نخست احتمالاً ناشی از پیشخرید کالاها و مواد مورد نیاز توسط شرکتها برای مقابله با اختلالهای احتمالی زنجیره تأمین بر اثر درگیریهای جهانی بوده است.
آمارهای بازبینیشده نشان میدهد ایرلند در سهماهه نخست سال بیشترین افت اقتصادی را در میان کشورهای اتحادیه اروپا ثبت کرده است. پس از آن لیتوانی با کاهش ۰/۳ درصدی، سوئد با کاهش ۰/۲ درصدی و فرانسه با کاهش ۰/۱ درصدی قرار دارند.