اقتصاد ژاپن در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ بر مبنای سالانه ۱/۱ درصد رشد کرد و از پیشبینی ۲ درصدی عقب ماند؛ کاهش تقاضای داخلی اثر رشد قدرتمند صادرات را خنثی کرد.
رشد اقتصادی ژاپن در سهماهه دوم، نخستین دوره کامل پس از آغاز جنگ ایران بود؛ درگیریای که قیمت انرژی را برای کسبوکارها و خانوارها افزایش داده است.
در پی انتشار این آمار، شاخص نیکی ۲۲۵ حدود ۰/۴۳ درصد افزایش یافت. بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله ژاپن به ۲/۸۸ درصد رسید و ین نیز اندکی در برابر دلار تقویت شد و هر دلار حدود ۱۵۹/۱ ین معامله شد.
صادرات مهمترین عامل رشد اقتصاد ژاپن بود و میزان صادرات در هر سه ماهه این دوره از پیشبینیها فراتر رفت. با این حال، این رشد بیشتر تحت تأثیر ضعف ین قرار داشت و صرفاً ناشی از افزایش حجم صادرات نبود.
تولید ناخالص داخلی ژاپن نسبت به سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، ۰/۳ درصد افزایش یافت، در حالی که انتظار میرفت این رقم به ۰/۵ درصد برسد. صادرات ۰/۵ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرد، اما کاهش تقاضای داخلی ۰/۲ واحد درصد از رشد کاست.
کاهش تقاضای داخلی عمدتاً به افت موجودی کالاهای بخش دولتی مربوط بود. این کاهش به آزادسازی ذخایر نفت ملی توسط دولت برای مقابله با پیامدهای درگیری خاورمیانه نسبت داده شده است.
مصرف خانوار نیز برخلاف انتظار کاهش یافت و خرید کالاهای بادوام و مصرف خدمات، همزمان با تضعیف اعتماد مصرفکنندگان، افت کرد. سرمایهگذاری شرکتها نیز نسبت به سهماهه قبل کاهش یافت.
با وجود این، اقتصاد ژاپن در مقایسه سالانه ۰/۷ درصد رشد کرد که نسبت به رشد ۰/۵ درصدی سهماهه نخست بهبود یافته است.
بانک ژاپن در اوایل ماه جاری میلادی چشمانداز فعالیت اقتصادی خود را منتشر کرد و پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال مالی ۲۰۲۶، که در مارس ۲۰۲۷ پایان مییابد، را اندکی از ۰/۵ به ۰/۶ درصد افزایش داد.
بانک ژاپن اعلام کرد انتظار میرود اقتصاد این کشور همچنان با سرعتی متوسط رشد کند، هرچند آهنگ رشد کاهش خواهد یافت. این نهاد به قیمت بالای نفت خام در پی درگیریهای خاورمیانه اشاره کرد.
با این حال، اقدامات دولت برای مهار قیمت بالای نفت برای خانوارها و افزایش تقاضای جهانی مرتبط با هوش مصنوعی میتواند بخشی از این فشارها را جبران کند. شرکتهای ژاپنی نیز نقش مهمی در زنجیره تأمین صنعت نیمهرسانا دارند.
چشمانداز تورم همچنان چالشبرانگیز است. حمایت سیاستهای دولتی از مصرف در حال کاهش است و انتظار میرود شرکتها در نیمه دوم سال هزینههای بالاتر خود را به قیمتها منتقل کنند؛ موضوعی که میتواند قدرت خرید مصرفکنندگان را بیشتر کاهش دهد.
