بانک مرکزی کنیا برای دومین بار متوالی نرخ بهره پایه خود را بدون تغییر حفظ کرد تا تأثیرات درگیریهای جاری در منطقه و تنشهای مرتبط با ایران بر اقتصاد این کشور را رصد کند.
کاما تگه، رئیس بانک مرکزی کنیا، در بیانیهای اعلام کرد که سیاست پولی این کشور نرخ بهره کلیدی را در سطح ۸/۷۵ درصد حفظ کرده است. تگه اظهار داشت که تنشها در خاورمیانه زنجیرههای تأمین جهانی را مختل کرده و منجر به افزایش شدید قیمت انرژی و هزینههای حملونقل شده است؛ موضوعی که نتیجه آن تورم بالاتر و تعدیل چشمانداز رشد جهانی بوده است.
تیم تعیین نرخ بهره به نظارت بر روند قیمت جهانی نفت و هرگونه اثرات ثانویه بر تورم، در کنار سایر تحولات در اقتصاد جهانی و داخلی ادامه خواهد داد. جنگ در منطقه باعث شده است تا بانکهای مرکزی بازارهای نوظهور از جمله اندونزی، ترکیه و آفریقای جنوبی چرخههای تسهیل پولی خود را متوقف کرده یا معکوس کنند؛ زیرا افزایش قیمت نفت و فشار مجدد بر ارزها موجب بروز تورم بالاتر شده است. بانک مرکزی کنیا پیش از توقف تغییر نرخ بهره در نشست قبلی خود، هزینههای وامگیری را در ۱۰ نوبت متوالی کاهش داده بود.
نرخ تورم سالانه در این کشور شرق آفریقا به دلیل هزینههای سوخت، از ۵/۶ درصد در ماه آوریل به ۶/۷ درصد در ماه مه افزایش یافت. رشد قیمتها اکنون در محدوده بالایی بازه ۲/۵ تا ۷/۵ درصدی است که بانک مرکزی هدفگذاری کرده است. با این حال، تگه معتقد است با فرض کاهش تنشها، تورم کلی احتمالاً در کوتاهمدت در همین محدوده باقی خواهد ماند. از زمان شروع درگیریها، هزینه گازوئیل در کنیا ۴۰ درصد و قیمت بنزین ۲۰ درصد افزایش یافته که منجر به اعتراضاتی شده است که دستکم ۱۲ کشته بر جای گذاشته است.
اگر نرخ تورم به روند صعودی خود ادامه دهد، احتمالاً از محدوده هدف بانک مرکزی عبور کرده و به بالاترین سطح سه سال اخیر خواهد رسید. با این حال، شیلینگ کنیا در برابر دلار پایدار مانده و این کشور ۱۳/۲ میلیارد دلار ذخایر ارزی برای پوشش تقریباً ۶ ماه واردات در اختیار دارد. به گفته کاما تگه، این ذخایر باید پوشش کافی و ضربهگیری در برابر شوکهای داخلی و خارجی کوتاهمدت فراهم کند. همچنین پیشبینی رشد اقتصادی کنیا در سال جاری به دلیل پیامدهای تنشهای منطقه، از ۵/۳ درصد قبلی به ۴/۹ درصد کاهش یافته است.
