نخست‌وزیر مالزی برای مهار هزینه‌های زندگی مردم، بسته حمایتی معرفی کرد

نخست‌وزیر مالزی با افزایش سهمیه سوخت یارانه‌ای، بودجه آموزش و سلامت و حمایت مالی از کسب‌وکارهای کوچک، برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی و تقویت اقتصاد داخلی اقدام کرد.

انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، روز یکشنبه مجموعه‌ای از اقدامات را برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی و حمایت از کسب‌وکارها معرفی کرد که از جمله آنها افزایش سهمیه خرید بنزین و گازوئیل یارانه‌ای و اختصاص بودجه بیشتر به مدارس و کسب‌وکارهای کوچک است.

انور در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد این اقدامات از اول سپتامبر اجرایی خواهند شد.

او گفت: «رشد اقتصادی کشور باید دوباره به مردم بازگردانده شود.»

نخست‌وزیر مالزی در شرایطی برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی اقدام کرده است که اقتصاد این کشور همچنان عملکردی بهتر از بیشتر اقتصادهای منطقه دارد. تولید ناخالص داخلی مالزی در سه‌ماهه دوم سال جاری ۶ درصد رشد کرد و از پیش‌بینی‌های رسمی فراتر رفت.

انور اعلام کرد دولت سهمیه خرید بنزین پرمصرف RON95 برای شهروندان مالزیایی را به ۳۰۰ لیتر در ماه بازمی‌گرداند. این سهمیه اوایل سال جاری، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت خام در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، به ۲۰۰ لیتر در ماه کاهش یافته بود.

او افزود سهمیه خرید گازوئیل برای برخی گروه‌های مصرف‌کننده نیز به ۴۰۰ لیتر در ماه افزایش خواهد یافت.

دولت همچنین برنامه‌ای در حوزه هوش مصنوعی را برای مالزیایی‌های ۱۸ تا ۳۰ ساله راه‌اندازی می‌کند که دسترسی رایگان به چندین برنامه کلیدی را فراهم خواهد کرد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به جمنای سازمانی گوگل و واندِرکلیپ و مول‌ران شرکت علی‌بابا کلاد چین اشاره کرد.

انور همچنین از افزایش بودجه برای نگهداری مدارس، ارتقای سامانه‌های سلامت دیجیتال و توسعه تسهیلات تأمین مالی خرد برای کسب‌وکارهای کوچک خبر داد. دولت همچنین سقف درآمد سالانه شرکت‌هایی را که از اجرای صورتحساب الکترونیکی معاف هستند، به ۳ میلیون رینگیت افزایش خواهد داد.

او افزود هرگونه وجوهی که در جریان پرونده‌های قضایی مرتبط با مبارزه با فساد توقیف یا ضبط شود، به برنامه‌های دولتی، به‌ویژه در حوزه‌های آموزش و سلامت، اختصاص خواهد یافت.

ائتلاف تحت رهبری انور با کاهش حمایت عمومی روبه‌رو شده است. منتقدان، این وضعیت را به آنچه ناکامی دولت در اجرای اصلاحات وعده داده‌شده و نحوه مدیریت چند پرونده مهم فساد می‌دانند، نسبت داده‌اند.

این ائتلاف طی ماه‌های اخیر در سه انتخابات منطقه‌ای پیاپی شکست خورده است. انتخابات ایالتی به‌طور گسترده شاخصی برای سنجش دیدگاه رأی‌دهندگان پیش از انتخابات سراسری محسوب می‌شود؛ انتخاباتی که باید حداکثر تا اوایل سال ۲۰۲۸ برگزار شود.

انور پیش‌تر گفته بود اگر اختلافات در دولتش افزایش یابد، ممکن است انتخابات زودهنگام برگزار کند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه