نرخ بیکاری مالزی در ژوئن روی ۳ درصد ثابت ماند

نرخ بیکاری مالزی در ژوئن ۲۰۲۶ در سطح ۳ درصد ثابت ماند، در حالی که اشتغال اندکی افزایش یافت و چشم‌انداز بازار کار همچنان مثبت ارزیابی شد.

اداره آمار مالزی اعلام کرد نرخ بیکاری این کشور در ژوئن ۲۰۲۶ بدون تغییر نسبت به ماه قبل، ۳/۰ درصد باقی ماند و شمار افراد بیکار به ۵۱۷ هزار و ۸۰۰ نفر رسید.

بر اساس آمار نیروی کار مالزی در ژوئن و سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، شمار افراد شاغل با افزایش ۰/۰۱ درصدی به ۱۶/۸۳ میلیون نفر رسید. این رقم در ماه مه ۱۶/۸۲ میلیون نفر بود. همزمان، شمار بیکاران از ۵۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر در ماه مه به ۵۱۷ هزار و ۸۰۰ نفر افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۰/۹ درصدی نسبت به ماه قبل است.

اداره آمار مالزی اعلام کرد شمار نیروی کار با افزایش جزئی ۰/۰۴ درصدی به ۱۷/۳۴ میلیون نفر رسید و نرخ مشارکت نیروی کار نیز در سطح ۷۰/۹ درصد ثابت ماند.

کارمندان ۷۵ درصد از کل افراد شاغل را تشکیل دادند و شمار آنها با افزایش جزئی ۰/۰۲ درصدی به ۱۲/۶۱ میلیون نفر رسید. همچنین شمار کارکنان خوداشتغال با رشد ۰/۰۴ درصدی به ۳/۱۵ میلیون نفر افزایش یافت.

بخش خدمات همچنان مهم‌ترین سهم را در اشتغال مالزی داشت. حمل‌ونقل و انبارداری، اقامت و خدمات غذا و نوشیدنی، همچنین فعالیت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی از مهم‌ترین حوزه‌های اشتغال در این بخش بودند.

در ژوئن، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۱۰/۲ درصد رسید و شمار جوانان بیکار این گروه سنی ۲۹۲ هزار و ۲۰۰ نفر بود؛ این رقم در ماه مه ۲۹۱ هزار و ۶۰۰ نفر ثبت شده بود. نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۳۰ ساله نیز بدون تغییر در سطح ۶/۳ درصد باقی ماند و ۴۰۰ هزار و ۸۰۰ نفر از این گروه در شمار بیکاران قرار داشتند.

در میان ایالت‌ها، پوتراجایا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ همچنان پایین‌ترین نرخ بیکاری را با ۱/۳ درصد داشت. پس از آن، ملاکا و پاهانگ هر دو با ۲/۰ درصد و سلانگور با ۲/۱ درصد قرار گرفتند.

همزمان، نرخ مشارکت نیروی کار در پنج ایالت بالاتر از میانگین ملی بود. پوتراجایا با ۷۹/۴ درصد بالاترین نرخ را داشت و پس از آن سلانگور با ۷۷/۹ درصد و کوالالامپور با ۷۶/۰ درصد قرار گرفتند.

اداره آمار مالزی اعلام کرد چشم‌انداز اقتصادی و بازار کار مالزی از ژوئیه ۲۰۲۶ به بعد همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. شرایط نسبتاً باثبات اقتصاد داخلی، تداوم فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تاب‌آوری بازار کار از عوامل اصلی این چشم‌انداز هستند.

با این حال، ادامه ابهام در بازارهای جهانی انرژی، تحولات ژئوپلیتیکی و شرایط تجارت خارجی می‌تواند در صورت تداوم، هزینه‌های کسب‌وکار و تصمیم شرکت‌ها برای جذب نیروی جدید را تحت تأثیر قرار دهد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه