مودیز، یکی از سه مؤسسه بزرگ رتبهبندی اعتباری جهان، رتبه اعتباری لهستان را از A2 به A3 کاهش داد و دلیل این تصمیم را وخامت وضعیت مالی دولت و «تمایل یا توانایی محدود» مقامهای لهستان برای انجام اقدامات ضروری اعلام کرد. این تصمیم میتواند هزینه استقراض دولت لهستان را افزایش دهد و بر اعتماد سرمایهگذاران تأثیر بگذارد.
آخرین بار که مودیز رتبه اعتباری لهستان را در چنین سطح پایینی قرار داده بود، به سال ۲۰۰۲ بازمیگردد. این نخستین کاهش رتبه لهستان از سوی یکی از سه مؤسسه بزرگ رتبهبندی از سال ۲۰۱۶ نیز محسوب میشود. در آن سال، استاندارد اند پورز رتبه این کشور را از A- به BBB+ کاهش داد، اما دو سال بعد آن را به A- بازگرداند.
مودیز اعلام کرد کاهش رتبه لهستان به A3 نشاندهنده انتظار این مؤسسه برای ادامه تضعیف توان مالی دولت است. این مؤسسه همچنین هشدار داد کسریهای بودجه بزرگ همچنان ادامه دارد و در کنار افزایش هزینه بهره، موجب رشد قابل توجه بدهی عمومی و تضعیف توان دولت برای مدیریت هزینههای بدهی شده است.
مودیز همچنین اعلام کرد اثربخشی سیاست مالی کاهش یافته است و مقامهای لهستانی تمایل یا توانایی محدودی برای بازسازی ذخایر مالی در دورههای مساعد اقتصادی دارند. به گفته این مؤسسه، محدودیتهای سیاسی، از جمله ادامه اختلاف میان دولت و رئیسجمهور و نزدیک شدن انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۷، دامنه اقدامات جدی برای کاهش کسری بودجه را محدود کرده است.
آندژی دومانسکی، وزیر دارایی لهستان، در واکنش به این تصمیم گفت مودیز پیش از این بالاترین رتبه را در میان سه مؤسسه بزرگ برای لهستان تعیین کرده بود و اکنون رتبه این کشور با رتبههای تعیینشده از سوی استاندارد اند پورز و فیچ همسطح شده است. او گفت دولت این تصمیم را جدی اما با آرامش میگیرد و تأکید کرد اقتصاد لهستان با سرعت در حال رشد است و بنیانهای اقتصادی آن همچنان قدرتمند هستند.
دومانسکی همچنین بر ضرورت همکاری همه نهادهای دولتی، از جمله رئیسجمهور، برای تقویت پایدار وضعیت مالی عمومی تأکید کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که کارول ناوروتسکی، رئیسجمهور لهستان، با جریان راستگرای مخالف دولت همسو است و بسیاری از طرحهای دولت، از جمله برخی سیاستهای مالی، را متوقف کرده است.
پاوه شفرناکر، رئیس دفتر ناوروتسکی، در مقابل مسئولیت وضعیت موجود را متوجه دولت دانست و در شبکههای اجتماعی از عملکرد دولت انتقاد کرد.
وضعیت مالی لهستان طی سالهای اخیر توجه مؤسسات رتبهبندی را به خود جلب کرده است. کسری بودجه دولت در سال ۲۰۲۵ به ۷/۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که دومین رقم بالای کسری بودجه در اتحادیه اروپا بود. این اتفاق با وجود قرار گرفتن لهستان تحت روند کسری بیش از حد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ رخ داد؛ زمانی که دولت برنامهای برای کاهش کسری ارائه کرده بود.
پیشنویس بودجه سال ۲۰۲۷، کسری بودجه را ۷/۱ درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر هدف ۳/۷ درصدی است که دولت پیشتر متعهد شده بود تا آن سال به آن دست پیدا کند. در همین حال، بدهی عمومی لهستان در سهماهه نخست سال جاری برای نخستین بار در تاریخ از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرد و از سقف تعیینشده در قوانین اتحادیه اروپا فراتر رفت.
اختلاف میان دولت و ناوروتسکی نیز اجرای اقداماتی برای ایجاد توازن بیشتر در بودجه را دشوار کرده است. ناوروتسکی از زمان آغاز به کار خود کمی بیش از یک سال پیش، شمار بیسابقهای از لوایح را وتو کرده است؛ از جمله طرح افزایش مالیات بر نوشیدنیهای الکلی و شیرین و همچنین مالیات بر سود مازاد شرکتهای سوختی.
فیچ و مودیز سال گذشته چشمانداز رتبه اعتباری لهستان را از «باثبات» به «منفی» تغییر داده بودند و احتمال کاهش رتبه این کشور را مطرح کرده بودند. مودیز اکنون رتبه را کاهش داده، اما همزمان چشمانداز لهستان را دوباره به «باثبات» تغییر داده است. این مؤسسه پیشبینی میکند اقتصاد لهستان در سالهای آینده رشد قدرتمندی داشته باشد و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا اواخر دهه ۲۰۲۰ در محدوده ۷۰ تا ۷۵ درصد تثبیت شود.
فیچ تاکنون رتبه اعتباری لهستان را در سطح A- حفظ کرده است؛ سطحی که از سال ۲۰۰۷ تغییری نکرده است. این مؤسسه در ماه مارس هشدار داده بود که بنبست سیاسی میان دولت و رئیسجمهور تلاشها برای مقابله با کسریهای بزرگ بودجه و رشد سریع بدهی را دشوار کرده است. استاندارد اند پورز نیز رتبه اعتباری لهستان را در سطح A- و چشمانداز آن را خنثی نگه داشته است.
بر اساس ارزیابی مطرحشده در واکنش به تصمیم مودیز، کاهش رتبه سریعتر از انتظار بسیاری از فعالان بازار رخ داده و تداوم اختلافات سیاسی بر سر مدیریت مالی عمومی یکی از عوامل مطرحشده درباره این تصمیم بوده است.
