تورم فیلیپین برای چهارمین ماه متوالی در ماه اوت کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از هدف تعیینشده از سوی بانک مرکزی این کشور باقی ماند. کاهش سرعت رشد قیمتها عمدتاً تحت تأثیر افزایش آهستهتر هزینههای خدمات عمومی و مواد غذایی قرار داشت.
بر اساس اعلام اداره آمار فیلیپین در روز جمعه، ۴ سپتامبر، قیمت مصرفکننده در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۱ درصد افزایش یافت. این رقم مطابق با برآورد میانه اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ بود و در مقایسه با نرخ تورم ۶/۲ درصدی در ماه ژوئیه قرار داشت.
کاهش جزئی تورم میتواند برای بانک مرکزی فیلیپین، موسوم به بانکو سنتral نگ پیلیپیناس، خبر مثبتی باشد. این بانک هفته گذشته برای سومین فصل متوالی نرخ بهره سیاستی خود را ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داد و همزمان نشان داد که در صورت تداوم فشارهای تورمی، آمادگی دارد سیاست پولی را بیش از این نیز انقباضی کند.
بانک مرکزی فیلیپین پیشتر پیشبینی کرده بود که تورم ماه اوت در محدوده ۵/۵ تا ۶/۵ درصد قرار گیرد. بنابراین، رقم ثبتشده در ماه گذشته درون دامنه پیشبینی بانک مرکزی قرار گرفت، هرچند همچنان فاصله قابلتوجهی با سطح مطلوب سیاستگذار دارد.
با وجود کاهش تورم در ماه اوت، فشارهای قیمتی در اقتصاد فیلیپین همچنان بالاست. نرخ تورم ثبتشده در این ماه بیش از دو برابر هدف ۳ درصدی بانک مرکزی برای سال جاری بود و نشان میدهد که سیاستگذار پولی هنوز با چالش مهمی برای بازگرداندن رشد قیمتها به سطح هدف مواجه است.
اقتصاد فیلیپین در سهماهه دوم سال تحت تأثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی، دومین ضعیفترین نرخ رشد را در میان اقتصادهای بزرگ جنوب شرق آسیا ثبت کرد. این کشور همچنین در همین دوره بالاترین نرخ تورم را در میان اقتصادهای بزرگ منطقه داشت.
فشارهای اقتصادی تنها به تورم محدود نمانده است. پول ملی فیلیپین نیز در سال جاری به ضعیفترین عملکرد در میان ارزهای آسیایی دست یافته است. کاهش ارزش پول ملی میتواند هزینه واردات را افزایش دهد و در شرایطی که اقتصاد به واردات انرژی وابستگی بالایی دارد، فشار بیشتری بر قیمتهای داخلی وارد کند.
فیلیپین بیش از ۹۰ درصد نیاز نفتی خود را از خاورمیانه وارد میکند و همین وابستگی، اقتصاد این کشور را در برابر اختلال در عرضه نفت و نوسانات شدید قیمت انرژی آسیبپذیر کرده است. تحولات مربوط به عرضه جهانی نفت، بهویژه در شرایط افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و جنگ آمریکا با ایران، میتواند هزینه انرژی در فیلیپین را به شکل محسوسی تحت تأثیر قرار دهد.
وابستگی شدید به نفت وارداتی باعث شده است که هرگونه اختلال در زنجیره تأمین یا افزایش شدید قیمت نفت، به سرعت به هزینههای حملونقل، تولید و در نهایت قیمت کالاها و خدمات منتقل شود. از این رو، حتی با کاهش تدریجی تورم در ماههای اخیر، چشمانداز قیمتها همچنان با ریسکهای قابلتوجهی روبهرو است.
کاهش تورم در ماه اوت همچنین در شرایطی رخ داده است که بانک مرکزی فیلیپین در ماههای اخیر مسیر افزایش نرخ بهره را دنبال کرده است. افزایش متوالی نرخ بهره با هدف مهار فشارهای قیمتی و تثبیت شرایط پولی انجام شده، اما همزمان میتواند بر تقاضای داخلی و فعالیت اقتصادی فشار وارد کند.
دادههای جدید نشان میدهد که افزایش نرخ بهره تاکنون به کاهش تدریجی سرعت رشد قیمتها کمک کرده است، اما میزان تورم همچنان آنقدر بالاست که بانک مرکزی نمیتواند به آسانی از نگرانیهای مربوط به ثبات قیمتها عبور کند. ادامه فشارهای ناشی از انرژی، مواد غذایی و نرخ ارز میتواند تصمیمهای بعدی سیاستگذار را پیچیدهتر کند.
در مجموع، کاهش تورم از ۶/۲ درصد در ژوئیه به ۶/۱ درصد در اوت نشانهای از کاهش تدریجی فشارهای قیمتی است، اما این کاهش بسیار محدود بوده و تورم همچنان به شکل محسوسی بالاتر از هدف ۳ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. در همین حال، ضعف رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و وابستگی سنگین به واردات نفت، چشمانداز اقتصاد فیلیپین را با چالشهای بیشتری مواجه کرده است.
