تورم سوئیس در ماه اوت بسیار بیشتر از پیشبینیها شتاب گرفت و به بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۴ رسید؛ موضوعی که نشان میدهد تضعیف فرانک سوئیس در حال انتقال به اقتصاد این کشور است.
اداره آمار سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد قیمتهای مصرفکننده در ماه اوت نسبت به سال گذشته ۰/۸ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که این رقم در ژوئیه ۰/۴ درصد بود. رقم ثبتشده از تمام پیشبینیهای ۱۶ اقتصاددان مورد بررسی بلومبرگ بیشتر بود.
این آمار آخرین دادهای است که مقامهای بانک ملی سوئیس پیش از تصمیمگیری درباره نرخ بهره در اواخر ماه جاری مشاهده خواهند کرد. با وجود آنکه رقم تورم به شکل محسوسی بالاتر از انتظارات بود، همچنان با میانگین تورمی که بانک مرکزی برای سهماهه جاری پیشبینی کرده، سازگار است.
افزایش تورم برای سیاستگذاران سوئیسی خبر مثبتی محسوب میشود، زیرا رشد قیمتهای مصرفکننده در این کشور طی سالهای اخیر اغلب ضعیف بوده و حتی سال گذشته برای مدتی کوتاه منفی شده بود. با این حال، این داده همچنان نشان میدهد شوک انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه در مقایسه با کشورهای همسایه تأثیر محدودی بر سوئیس داشته است.
در منطقه یورو که سوئیس را احاطه کرده است، قیمتهای مصرفکننده در اوت ۳/۳ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ در نزدیک به سه سال گذشته بود. بر اساس روش محاسبه هماهنگ اروپایی، نرخ تورم سوئیس در این مقایسه ۰/۹ درصد است.
بانک ملی سوئیس پیشتر افزایش ملایم و موقتی تورم را پیشبینی کرده بود؛ روندی که اکنون ممکن است با تضعیف فرانک سوئیس تقویت شود. ارزش فرانک این هفته در برابر یورو به پایینترین سطح یک سال اخیر رسید.
پس از انتشار دادههای تورمی، فرانک تقویت شد و تا ۰/۴ درصد رشد کرد و به ۰/۹۳۸۵ فرانک در برابر هر یورو رسید. این ارز روز چهارشنبه تا ۰/۹۴۳۵ فرانک در برابر یورو تضعیف شده بود.
تحلیلهای اقتصادی بلومبرگ نشان میدهد افزایش غیرمنتظره تورم در اوت عمدتاً ناشی از قیمت انرژی بوده و به دلیل پایین ماندن تورم هسته، سرایت چندانی به سایر بخشهای سبد مصرفی نداشته است. بر این اساس، فشارهای قیمتی میانمدت، خارج از شوک موقت انرژی، تقریباً بدون تغییر باقی ماندهاند و احتمال حفظ نرخ بهره در نشست ۲۴ سپتامبر تقویت شده است.
با توجه به اینکه نرخ بهره در حال حاضر صفر است، بانک مرکزی انتظار دارد میانگین تورم سهماهه تا اوایل سال آینده به ۰/۸ درصد برسد؛ نرخی که همچنان بهراحتی در محدوده هدف ۰ تا ۲ درصدی قرار دارد.
اداره آمار سوئیس اعلام کرد در ماه گذشته، بهویژه فرآوردههای نفتی، بهطور محسوسی گران شدند و قیمت آنها اکنون حدود ۲۵ درصد بیشتر از سال گذشته است. همچنین برای نخستین بار، کالاهای وارداتی سهم بیشتری در افزایش تورم نسبت به کالاهای داخلی داشتند که نشان میدهد تضعیف فرانک چگونه به مصرفکنندگان منتقل میشود.
تورم هسته، که اقلام نوسانپذیری مانند انرژی را کنار میگذارد، با سرعت بسیار کمتری افزایش یافت و از ۰/۳ درصد به ۰/۴ درصد رسید. این نخستین افزایش تورم هسته در سال جاری است.
این آمار همزمان با نشانههایی از احتمال بهبود اقتصاد سوئیس منتشر شده است. تولید ناخالص داخلی این کشور، پس از تعدیل اثر رویدادهای مهم ورزشی، در سهماهه دوم ۱/۵ درصد رشد کرد؛ رقمی که پنج برابر بیشتر از پیشبینیها بود.
صادرات، بهویژه در صنایع دارویی و شیمیایی، عامل اصلی این رشد بود. بر اساس جزئیات منتشرشده درباره عوامل رشد، بخش تولید بیش از بخش خدمات به افزایش تولید کمک کرد؛ اتفاقی که برای اقتصاد سوئیس غیرمعمول است. همچنین مخارج دولت برای سومین فصل متوالی سریعتر از مصرف بخش خصوصی افزایش یافت.
در ابتدا این تردید وجود داشت که رشد قدرتمند تولید ناخالص داخلی یک جهش موقتی باشد، نه آغاز یک روند پایدار. با این حال، یکی از شاخصهای پیشرو مهم اقتصاد به بالاترین سطح خود در نزدیک به پنج سال گذشته رسیده است. دستمزدها نیز ظاهراً همچنان در حال افزایش هستند و سرعت رشد آنها از تورم بیشتر است. تولید صنعتی در ماه اوت نیز بهتر از انتظار بود.
دادههای روز پنجشنبه باعث شد پیشبینی رشد اقتصاد سوئیس افزایش یابد. برآورد جدید نشان میدهد رشد اقتصادی تعدیلشده بر اساس رویدادهای ورزشی امسال به ۱/۸ درصد خواهد رسید؛ در حالی که پیشتر رشد ۰/۷ درصدی پیشبینی شده بود. پیشبینی رشد سال آینده نیز به ۱/۵ درصد افزایش یافته است.
چشمانداز اقتصاد صادراتمحور سوئیس همچنین از توافق تجاری این کشور با چین بهره خواهد برد. این توافق که هنوز به تصویب نهایی نرسیده، تقریباً تمامی تعرفههای کالاهای سوئیسی صادرشده به چین را حذف خواهد کرد. بر اساس این توافق، کالاهای شاخص سوئیس از جمله ساعت، محصولات دارویی و ابزارهای دقیق میتوانند بدون پرداخت تعرفه وارد بزرگترین اقتصاد آسیا شوند.
جنگ ایران در اوایل سال جاری باعث جهش ارزش فرانک شد؛ اتفاقی که آنقدر بانک ملی سوئیس را نگران کرد که برای جلوگیری از تقویت بیشتر ارز به مداخله در بازار روی آورد. با این حال، فرانک از آن زمان در برابر یورو کاهش یافته است. مقامهای بانک مرکزی همچنان احتمال کاهش نرخ بهره به زیر صفر را در صورت ضرورت مطرح کردهاند.
گزارشهای بلومبرگ در ژوئیه نشان میداد در داخل بانک ملی سوئیس انتظار میرود نرخ بهره تا پایان سال آینده در سطح صفر باقی بماند و پس از آن احتمالاً افزایش یابد. این دیدگاه همچنان با پیشبینی بیشتر اقتصاددانان همخوانی دارد.
در واکنش به دادههای تورمی، ارزیابیهای کارشناسی نشان میدهد ریسکهای تورمی در سوئیس نیز به سمت افزایش تغییر کردهاند و احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را نمیتوان بهطور کامل منتفی دانست.
