بانک مرکزی سنگاپور برای دومین بار پیاپی سیاست پولی خود را انقباضی کرد؛ اقدامی که با هدف مهار فشارهای قیمتی انجام شد، هرچند شدت آن نسبت به تصمیم ماه آوریل کمتر بود. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که آمارهای اخیر تورم کمتر از انتظار بوده است.
بانک مرکزی سنگاپور روز دوشنبه اعلام کرد: «در شرایطی که همچنان نااطمینانیهای قابل توجهی وجود دارد، این تعدیل سنجیده در سیاست پولی، ادامه روند انقباضی آغازشده در ماه آوریل است.»
بانکهای مرکزی از جمله بانک مرکزی سنگاپور با چالشی دشوار روبهرو هستند؛ زیرا تشدید بیش از حد سیاستهای ضدتورمی میتواند به رشد اقتصادی آسیب بزند، در حالی که تأخیر در اقدام نیز خطر عقب ماندن از روند تورم را افزایش میدهد.
از میان ۱۰ تحلیلگری که روزنامه وال استریت ژورنال از آنها نظرسنجی کرده بود، تنها یک نفر انتظار این تصمیم را داشت و ۹ نفر دیگر پیشبینی کرده بودند که سیاست پولی بدون تغییر باقی بماند.
با وجود اینکه نرخهای اخیر تورم هسته کمتر از پیشبینیها بوده، همچنان خطر افزایش تورم وجود دارد. رشد دوباره قیمت جهانی نفت، رشد اقتصادی بالاتر از روند معمول سنگاپور و احتمال افزایش تورم هسته به بالاتر از میانگین بلندمدت در ادامه سال جاری و سال ۲۰۲۷ از مهمترین عوامل این ریسک به شمار میروند.
بانک مرکزی سنگاپور نرخ افزایش ارزش «بازه سیاستی نرخ مؤثر اسمی دلار سنگاپور» را اندکی افزایش داد، اما سایر مؤلفههای این چارچوب سیاستی را بدون تغییر حفظ کرد.
این تغییر نسبت به اقدام ماه آوریل محدودتر بود. در آن زمان بانک مرکزی برای نخستین بار پس از بیش از سه سال سیاست پولی را انقباضی کرده بود.
تصمیم ماه آوریل به دوره توقف سیاستگذاری پایان داد؛ دورهای که پس از آخرین کاهش سیاست پولی در ژوئیه ۲۰۲۵ آغاز شده بود. بانک مرکزی در سال ۲۰۲۵ دو بار سیاست پولی را تسهیل کرده بود تا در برابر تهدید افزایش تعرفهها از رشد اقتصادی حمایت کند.
بانک مرکزی سنگاپور برخلاف بسیاری از بانکهای مرکزی، نرخ ارز را به جای نرخ بهره به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی به کار میگیرد؛ زیرا حجم تجارت خارجی این کشور به مراتب بزرگتر از فعالیتهای اقتصادی داخلی آن است. دلار سنگاپور بر اساس سبدی اعلامنشده از ارزهای شرکای اصلی تجاری این کشور مدیریت میشود و اجازه دارد در محدوده یک بازه سیاستی نوسان کند.
پس از اعلام این تصمیم، دلار سنگاپور اندکی در برابر دلار آمریکا تقویت شد.
