وزارت نیروی انسانی سنگاپور اعلام کرد رشد اشتغال این کشور در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ کاهش یافته که علت اصلی آن افت سرعت رشد اشتغال نیروی کار غیرمقیم بوده است.
بر اساس گزارش فصلی بازار کار که روز دوشنبه ۱۵ ژوئن منتشر شد، تعداد فرصتهای شغلی نیز اندکی کاهش یافت و این افت بیشتر در مشاغل غیرتخصصی مشاهده شد. همچنین میزان تعدیل نیرو کمی افزایش پیدا کرد که عمدتاً صنایع صادراتمحور مانند تولید را تحت تأثیر قرار داد.
تان سی لنگ، وزیر نیروی انسانی سنگاپور، با اشاره به ابهامات ناشی از تحولات جهانی و گسترش هوش مصنوعی گفت با وجود این شرایط، نشانههای امیدوارکنندهای در بازار کار دیده میشود. به گفته او، اشتغال شهروندان و ساکنان سنگاپور نسبت به فصل قبل افزایش یافته و سطح تعدیل نیرو همچنان در محدودهای قرار دارد که نشانه رکود اقتصادی نیست.
این گزارش نشان میدهد بازار کار همزمان با رشد ۶ درصدی اقتصاد سنگاپور در مقیاس سالانه همچنان در حال توسعه است، اما شرکتها احتمالاً در استخدام و افزایش دستمزدها محتاطتر خواهند شد. تنشهای ژئوپلیتیکی و نااطمینانیهای اقتصادی از عوامل اصلی این رویکرد عنوان شدهاند.
بدون احتساب کارگران خانگی مهاجر، اشتغال کل در سنگاپور ۹ هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافت که هجدهمین فصل متوالی رشد اشتغال محسوب میشود. با این حال این رقم کمتر از رشد ۱۷ هزار و ۷۰۰ نفری فصل قبل بود.
اشتغال ساکنان سنگاپور در سهماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۵ هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافت که نسبت به رشد ۳ هزار و ۱۰۰ نفری فصل قبل بیشتر بود. بیشترین افزایش اشتغال در بخش خدمات اداری و پشتیبانی و همچنین حملونقل و انبارداری ثبت شد.
در مقابل، اشتغال ساکنان در بخش خدمات مالی و بیمه کاهش یافت که عمدتاً مربوط به افراد خوداشتغال در حوزه بیمه بود. با این حال، اشتغال در مؤسسات مالی (بهجز خوداشتغالها) افزایش پیدا کرد. وزارت نیروی انسانی اعلام کرد شرکتها به سمت ساختار نیروی انسانی کوچکتر اما دائمیتر حرکت میکنند و کارکنان نیز در فضای نامطمئن کنونی به دنبال ثبات شغلی هستند.
رشد اشتغال نیروی کار غیرمقیم نیز کندتر شد و افزایش استخدام بیشتر در بخشهای ساختوساز و تولید متمرکز بود.
تعداد فرصتهای شغلی در ماه مارس به ۷۳ هزار و ۳۰۰ موقعیت رسید و نرخ فرصت شغلی به ۲/۹ درصد کاهش یافت. این رقم در دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۷۷ هزار و ۷۰۰ فرصت و نرخ ۳/۱ درصد بود. با این حال، وزارت نیروی انسانی تأکید کرد تقاضا برای نیروی کار همچنان قوی است و تعداد فرصتهای شغلی از تعداد بیکاران بیشتر باقی مانده است.
در عین حال، تعدیل نیرو در سهماهه اخیر به ۳ هزار و ۸۳۰ نفر رسید که معادل ۱/۶ نفر به ازای هر هزار کارمند است. این رقم در فصل قبل ۳ هزار و ۶۹۰ نفر بود. بیشترین آسیب متوجه بخشهای تولید، خدمات مالی و خدمات حرفهای شد و علت اصلی تعدیلها نیز بازسازی و تجدید ساختار شرکتها عنوان شد، نه صرفاً کاهش هزینهها.
دارندگان مدارک دانشگاهی بیشترین نرخ تعدیل نیرو را ثبت کردند و این مسئله نشان میدهد روند بازسازی شرکتها بیشتر مشاغل تخصصی و دانشمحور را هدف قرار داده است.
در عین حال، نرخ بازگشت به کار افراد تعدیلشده پس از شش ماه برای دومین فصل متوالی افزایش یافت و به ۶۰/۷ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در سهماهه پایانی ۲۰۲۵ معادل ۵۷/۴ درصد بود.
تعداد کارکنانی که با کاهش ساعات کاری یا مرخصی موقت روبهرو شدند نیز به بالاترین سطح از پایان سال ۲۰۲۱ رسید. وزارت نیروی انسانی اعلام کرد شرکتها به جای تعدیل نیرو، بیشتر از کاهش ساعات کاری برای مدیریت افت موقت تقاضا استفاده میکنند.
نرخ بیکاری کل در ماه مارس بدون تغییر و در سطح ۲ درصد باقی ماند. نرخ بیکاری ساکنان نیز ۲/۹ درصد ثبت شد، اما نرخ بیکاری شهروندان سنگاپوری از ۳ درصد به ۳/۱ درصد افزایش یافت.
در میان جوانان زیر ۳۰ سال، نرخ بیکاری به ۶/۲ درصد رسید، اما وزارت نیروی انسانی اعلام کرد این افزایش بیشتر ناشی از جابهجایی میان مشاغل موقت و کوتاهمدت بوده و به معنای کمبود گسترده فرصتهای شغلی نیست.
برای نخستین بار، این گزارش به تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار نیز پرداخت. طبق نتایج یک نظرسنجی، هوش مصنوعی تاکنون بیشتر نحوه انجام کارها را تغییر داده تا اصل وجود مشاغل را تهدید کند.
بر اساس این گزارش، شرکتها سه برابر بیشتر تمایل دارند مشاغل و فرایندهای کاری را بازطراحی کنند تا اینکه به دلیل هوش مصنوعی اقدام به کاهش نیرو یا توقف استخدام کنند.
وزارت نیروی انسانی سنگاپور در پایان اعلام کرد بازار کار این کشور همچنان مقاوم باقی خواهد ماند، اما در صورت تداوم ضعف شرایط خارجی و افزایش هزینههای جهانی، تقاضا برای نیروی کار احتمالاً کاهش بیشتری خواهد داشت.
