اداره آمار ملی بریتانیا (ONS) اعلام کرد میانگین قیمت مسکن در این کشور طی ۱۲ ماه منتهی به ماه مه، ۲/۷ درصد افزایش یافته که نسبت به رشد سالانه ۳/۹ درصدی ثبتشده در آوریل، کاهش نشان میدهد.
میانگین قیمت یک واحد مسکونی در سراسر بریتانیا در ماه مه به ۲۷۱ هزار پوند رسید.
میانگین قیمت مسکن در انگلستان با رشد سالانه ۲/۳ درصدی به ۲۹۲ هزار پوند، در ولز با افزایش ۴/۲ درصدی به ۲۱۵ هزار پوند و در اسکاتلند با رشد ۴/۴ درصدی به ۱۹۶ هزار پوند رسید.
در ایرلند شمالی نیز میانگین قیمت مسکن در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ برابر با ۱۹۸ هزار پوند بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۴ درصد افزایش داشت.
در میان مناطق انگلستان، شمال شرق این کشور با رشد سالانه ۵/۹ درصدی، بیشترین افزایش قیمت مسکن را ثبت کرد.
در مقابل، لندن ضعیفترین عملکرد را داشت و قیمت مسکن در این شهر نسبت به سال گذشته ۳/۷ درصد کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، این نهمین ماه پیاپی است که قیمت سالانه مسکن در لندن کاهش پیدا میکند.
به گفته فعالان بازار، تغییرات سیاسی، برگزاری جام جهانی، گرمای شدید تابستان و بالا ماندن نرخ وامهای مسکن، فعالیت بازار مسکن را در تابستان کاهش داده است. همچنین تعداد درخواستهای خرید نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد و تعداد معاملات توافقشده ۷ درصد کمتر شده و انتظار میرود با روشنتر شدن چشمانداز اقتصادی، بازار در پاییز دوباره رونق بگیرد.
اداره آمار ملی اعلام کرد کاهش نرخ رشد سالانه قیمت مسکن عمدتاً ناشی از «اثر پایه» پس از تغییرات مالیات تمبر در انگلستان و ایرلند شمالی در آوریل ۲۰۲۵ بوده است؛ وضعیتی که پیشتر نیز پس از تغییرات این مالیات مشاهده شده بود.
در گزارش این نهاد آمده است که رشد سالانه در ماه مه ۲۰۲۶ کاهش یافت، زیرا میانگین قیمت مسکن در فاصله آوریل تا مه تنها ۰/۳ درصد افزایش داشت، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال قبل ۱/۵ درصد بود.
اداره آمار ملی همچنین اعلام کرد میانگین اجاره ماهانه بخش خصوصی در بریتانیا در ژوئن به هزار و ۳۸۸ پوند رسید که نسبت به ۱۲ ماه قبل ۴۴ پوند (۳/۳ درصد) بیشتر است.
این آمار همزمان با انتشار گزارش دیگری از اداره آمار ملی منتشر شد که نشان میدهد نرخ شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ژوئن از ۲/۸ درصد در ماه مه به ۲/۶ درصد کاهش یافته است.
این پایینترین سطح تورم از مارس ۲۰۲۵ محسوب میشود و کمتر از نرخ ۲/۷ درصدی است که برخی تحلیلها پیشبینی کرده بودند.
به گفته فعالان بازار، کاهش تورم از نظر سیاست نرخ بهره خبر مثبتی است، اما تنشهای تازه در خاورمیانه همچنان خطر بازگشت فشارهای تورمی را حفظ کرده است. انتظار میرود بانک انگلستان در نشست آینده نرخ بهره پایه را بدون تغییر نگه دارد، اما افزایش نرخهای مبادله مالی باعث شده برخی وامدهندگان نرخ وام مسکن را افزایش دهند و احتمال دارد دیگر مؤسسات نیز همین مسیر را دنبال کنند.
کارشناسان همچنین معتقدند افزایش هزینههای زندگی توان مالی خانوارها را کاهش داده و خریداران هنگام تعیین بودجه خرید مسکن محتاطتر شدهاند.
به گفته فعالان بازار وام مسکن، روند کاهش نرخ وامها که در ماههای گذشته آغاز شده بود، به دلیل افزایش هزینه تأمین مالی بانکها و بیثباتی بازارهای مالی متوقف شده است. با این حال به متقاضیان توصیه میشود گزینههای خود را زودتر بررسی کنند، زیرا نرخهای وام ممکن است در مدت کوتاهی تغییر کند و بسیاری از وامدهندگان در صورت کاهش دوباره نرخها، امکان انتقال به قرارداد ارزانتر را پیش از نهایی شدن خرید فراهم میکنند.
فعالان بازار مسکن همچنین میگویند افزایش تعداد واحدهای عرضهشده، قدرت انتخاب خریداران را بیشتر و رقابت میان فروشندگان را شدیدتر کرده است. در چنین شرایطی، قیمتگذاری واقعبینانه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا املاک با قیمت مناسب همچنان مشتری جذب میکنند، اما واحدهایی که با قیمتهای بیش از حد بالا عرضه میشوند، معمولاً پس از کاهش قیمت نیز زمان بیشتری برای فروش نیاز دارند.
به اعتقاد کارشناسان، بازار مسکن بریتانیا با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی همچنان مقاومت خود را حفظ کرده است، اما نگرانی درباره توان مالی، بهویژه برای خریداران نخستین خانه، همچنان یکی از مهمترین چالشها به شمار میرود.
همچنین توصیه میشود خریداران تنها به سقف وام قابل دریافت توجه نکنند و مبلغی را انتخاب کنند که در بلندمدت نیز توان بازپرداخت آن را داشته باشند؛ زیرا افزایش بیش از حد تعهدات مالی، در صورت بروز هزینههای پیشبینینشده یا نوسان نرخها، میتواند مشکلساز شود.
برخی فعالان بازار نیز معتقدند کاهش اعتماد مصرفکنندگان پس از آغاز جنگ ایران و افزایش اخیر نرخ وامهای مسکن ممکن است باعث شود بسیاری از خریداران بار دیگر رویکرد «صبر و مشاهده» را در پیش بگیرند.
