تورم بریتانیا با جهش هزینه انرژی به ۳/۱ درصد رسید

تورم بریتانیا در اوت به ۳/۱ درصد رسید و افزایش شدید قیمت سوخت و انرژی، در آستانه تصمیم بانک مرکزی انگلیس، فشار تازه‌ای بر خانوارها و دولت وارد کرد.

افزایش قیمت سوخت در بریتانیا

تورم سالانه بریتانیا در ماه اوت به ۳/۱ درصد افزایش یافت و برای نخستین بار از ماه مارس به بالای ۳ درصد رسید؛ افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مهم‌ترین عامل این رشد بود.

اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد هزینه سوخت خودرو در ماه اوت نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است. این رشد در حالی رخ داده که قیمت سوخت در پمپ‌بنزین‌ها به بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ رسیده و شوک انرژی ناشی از جنگ ایران بر بازارها ادامه دارد.

رقم تورم ماه اوت مطابق انتظار اقتصاددانان بود. تورم در ماه ژوئیه ۲/۹ درصد ثبت شده بود؛ افزایشی که پس از افزایش قابل توجه سقف دولتی قیمت انرژی رخ داد.

قیمت بنزین و گازوئیل به بالاترین سطح چند سال اخیر رسید

اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد میانگین قیمت بنزین بین ژوئیه و اوت ۹/۱ پنس به ازای هر لیتر افزایش یافته و به بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ رسیده است. میانگین قیمت گازوئیل نیز در ماه اوت ۱۴/۲ پنس در هر لیتر افزایش یافت.

قیمت نفت خام همچنان بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار دارد و افزایش هزینه انرژی به فشار بر خانوارها و کسب‌وکارها ادامه می‌دهد. نهاد خودرویی «راک» بریتانیا نیز در ابتدای این هفته اعلام کرد قیمت بنزین و گازوئیل پس از آغاز جنگ ایران به سطوحی رسیده که در چهار سال گذشته مشاهده نشده بود.

بریتانیا که واردکننده خالص انرژی است، در برابر شوک‌های خارجی انرژی آسیب‌پذیری زیادی دارد. در ماه اوت، هزینه برق، گاز و سایر سوخت‌های مورد استفاده خانوارها نیز نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش یافت.

اقتصاد بریتانیا همچنان با بحران هزینه زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که پس از همه‌گیری کرونا و افزایش شدید هزینه انرژی شکل گرفت و با تبعات اقتصادی حمله گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تشدید شد.

واکنش بازارها و تصمیم بانک مرکزی انگلیس

پس از انتشار آمار تورم، بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا در سراسر منحنی کاهش یافت. بازده اوراق ۳۰ ساله که روز سه‌شنبه به بالاترین سطح ۲۸ سال گذشته رسیده بود، حدود ۲ واحد پایه کاهش یافت و به ۵/۹۰۷ درصد رسید. بازده اوراق ۱۰ ساله نیز نزدیک به ۳ واحد پایه کاهش یافت و به ۵/۳۶۵ درصد رسید.

پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا و یورو تغییر محسوسی نداشت.

این آمار یک روز پیش از اعلام تصمیم کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس منتشر شد. بر اساس داده‌های گروه ال‌اس‌ای‌جی، بازارها بیش از ۸۰ درصد احتمال می‌دهند بانک مرکزی در نشست پیش‌رو نرخ بهره اصلی را در سطح ۳/۷۵ درصد حفظ کند، اما برای نشست نوامبر احتمال افزایش نرخ بهره را در نظر گرفته‌اند.

فشار بیشتر بر دولت اندی برنهام

افزایش هزینه‌ها فشار بیشتری بر نخست‌وزیر جدید بریتانیا، اندی برنهام، وارد می‌کند. او وعده داده است با فشار هزینه زندگی مقابله کند، اما همزمان باید میان کنترل مخارج عمومی و حفظ اعتماد بازار اوراق قرضه تعادل برقرار کند.

بررسی اجزای تورم نشان می‌دهد افزایش قیمت انرژی هنوز به شکل گسترده به سایر بخش‌های سبد تورم منتقل نشده است. تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در ماه اوت به ۱/۱ درصد کاهش یافت.

در بخش کالاها و خدماتی که مصرف انرژی بالایی دارند نیز نشانه‌ای روشن از گسترش فشار تورمی مشاهده نمی‌شود. این گروه طیف متنوعی از کالاها و خدمات، از میوه و حمل‌ونقل هوایی گرفته تا غذاخوری‌ها را شامل می‌شود و حتی با کنار گذاشتن اثر افزایش مالیات آب و خودرو در سال گذشته، نرخ تورم این گروه‌ها در سال جاری کاهش یافته است.

با این حال، رسیدن قیمت بنزین به بالاترین سطح نزدیک به چهار سال اخیر می‌تواند چشم‌انداز نامطمئنی برای فصل مهم پایانی سال ایجاد کند. خانوارها همزمان با پرداخت هزینه‌های بازگشایی مدارس با احتمال افزایش نرخ بهره روبه‌رو هستند و این وضعیت ممکن است تقاضا را در سه‌ماهه چهارم محدود کند.

دوره پایانی سال برای سودآوری بسیاری از خرده‌فروشان کالاهای غیرغذایی و بخشی از خرده‌فروشان مواد غذایی اهمیت زیادی دارد. کاهش اندازه خرید خانوارها و تشدید رقابت می‌تواند فشار بیشتری بر حاشیه سود خرده‌فروشان وارد کند.

افزایش تورم هنوز به افزایش فوری نرخ بهره منجر نمی‌شود

رشد تورم ماه اوت به احتمال زیاد به تنهایی بانک مرکزی انگلیس را به افزایش فوری نرخ بهره متقاعد نمی‌کند، اما می‌تواند نگرانی سیاستگذاران درباره مسیر تورم را افزایش دهد.

با گذشت بیش از شش ماه از آغاز درگیری میان آمریکا و ایران، افزایش هزینه انرژی همچنان در حال انتقال به هزینه‌های تولید و مخارج خانوارهاست. تورم پایه و تورم بخش خدمات در ماه اوت نسبتاً مقاوم باقی ماند، اما بررسی‌های صنعتی نشان می‌دهد شرکت‌ها بار دیگر با فشار هزینه مواجه شده‌اند، به‌ویژه در بخش‌های تولید و خدمات.

رشد دستمزدها در بخش خصوصی محدود شده و بازار کار بریتانیا نیز همچنان ضعیف است؛ شرایطی که می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش بیشتر هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان منجر شود.

افزایش هزینه‌ها همچنین خطر بروز آثار مرحله دوم و سوم را در اقتصاد بالا می‌برد. قیمت مواد غذایی پس از رشد هزینه کود در اوایل سال نشانه‌هایی از افزایش نشان داده و در صورت انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، فشارهای بیشتری ممکن است شکل بگیرد.

رشد تقاضا برای فلزات، نیمه‌رساناها و دیگر کالاهای زنجیره تأمین مرتبط با توسعه هوش مصنوعی نیز یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر چشم‌انداز تورم است. هنوز زود است مشخص شود جهش قیمت انرژی به یک شوک تورمی گسترده‌تر تبدیل خواهد شد یا نه، و در این میان مدت‌زمان ادامه جنگ در خاورمیانه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه