تورم سالانه اوکراین در اکتبر ۲۰۲۶ به ۱۱ درصد رسید؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر جهش قیمت سوخت و رشد هزینه‌های حمل‌ونقل رخ داده است. بر اساس اعلام اداره آمار دولتی اوکراین در ۱۰ نوامبر، قیمت‌ها در مقایسه با ماه قبل ۱/۸ درصد افزایش یافته‌اند و نرخ تورم سالانه نیز از ۱۰ درصد در سپتامبر به ۱۱ درصد رسیده است.
شاخص تورم هسته، که تغییرات قیمت‌های پرنوسان را حذف می‌کند، در اکتبر نسبت به ماه قبل ۱/۴ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در سپتامبر ۲ درصد بود. با این حال، تورم هسته سالانه از ۸/۸ درصد به ۹/۷ درصد رسید. از ابتدای سال میلادی نیز قیمت‌ها در اوکراین ۱۰/۳ درصد افزایش یافته‌اند.
نرخ تورم کنونی یک واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی قبلی بانک ملی اوکراین برای پایان سال، یعنی ۱۰ درصد، است. این بانک در اواخر اکتبر پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۶ را به ۱۲/۵ درصد افزایش داد. همچنین نرخ بهره اصلی را از ۳۰ اکتبر با نیم واحد درصد افزایش به ۱۶/۵ درصد رساند.
افزایش قیمت سوخت مهم‌ترین عامل تشدید تورم بوده است. قیمت بخش حمل‌ونقل در اکتبر نسبت به ماه قبل ۲/۶ درصد و در مقایسه با سال گذشته ۳۰/۱ درصد افزایش یافت. قیمت سوخت و روان‌کننده‌ها نیز طی یک ماه ۵/۳ درصد و در مقایسه با اکتبر سال گذشته ۵۳/۹ درصد بیشتر شد. کرایه حمل‌ونقل جاده‌ای مسافران نیز رشد سالانه ۴۳/۷ درصدی را ثبت کرد.
بانک ملی اوکراین افزایش هزینه سوخت را به پیامدهای جنگ در خاورمیانه و همچنین حملات روسیه به انبارها و زیرساخت‌های لجستیکی نسبت داده است. برآورد این بانک نشان می‌دهد حملات روسیه به‌تنهایی حدود ۰/۷ واحد درصد به نرخ تورم سالانه اضافه خواهند کرد.
قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در اکتبر نسبت به ماه قبل ۲ درصد و در مقایسه با سال گذشته ۹/۳ درصد افزایش یافت. در این میان، قیمت سبزیجات طی یک ماه ۱۰/۲ درصد جهش کرد و نان و محصولات نانوایی نسبت به سال گذشته ۲۱/۳ درصد گران‌تر شدند. در مقابل، قیمت تخم‌مرغ در مقایسه با ماه قبل ۴/۶ درصد کاهش یافت.
هزینه خدمات عمومی نیز در اکتبر ۱/۳ درصد افزایش پیدا کرد که تقریباً تمام آن ناشی از رشد تعرفه آب و فاضلاب بود. تعرفه آب و فاضلاب در این ماه به ترتیب ۱۰/۱ درصد و ۸/۸ درصد افزایش یافت و در مقیاس سالانه تقریباً دو برابر شد. با این حال، تعرفه برق، گاز و گرمایش تغییری نکرد.
بانک ملی اوکراین پیش‌بینی می‌کند تورم در سال ۲۰۲۷ به ۷/۳ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۸ به هدف ۵ درصدی این بانک بازگردد. این نهاد همچنین قصد دارد نرخ بهره ۱۶/۵ درصدی را دست‌کم تا سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۷ حفظ کند.
چشم‌انداز اقتصادی اوکراین نیز تضعیف شده است. بانک مرکزی اکنون پیش‌بینی می‌کند اقتصاد این کشور در سال جاری ۰/۴ درصد کوچک شود. حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی، کارخانه‌ها و شبکه حمل‌ونقل، فشار مضاعفی بر فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده و بانک مرکزی را در شرایط رکود به ادامه سیاست پولی انقباضی واداشته است.
آندری پیشنی، رئیس بانک ملی اوکراین، چهارم نوامبر اعلام کرد که در برابر فشارهای سیاسی از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد.
تورم اوکراین در سال ۲۰۲۲، نخستین سال تهاجم گسترده روسیه، به ۲۶/۶ درصد رسید. این نرخ در سال ۲۰۲۳ به ۵/۱ درصد کاهش یافت، در سال ۲۰۲۴ به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد و تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۸ درصد رسید.
